أوروبا تتخطى أميركا في الثراء

ترجمة عبد الإله مجيد: يقول تقرير جديد حول ثروة العالم إن أوروبا تخطت الولايات المتحدة، لتصبح أغنى إقليم في العالم. ولكن عدد أصحاب الملايين في الولايات المتحدة ما زال أكبر من عددهم في دول الاتحاد الأوروبي. وتنقل مجلة "دير شبيغل" الألمانية عن التقرير نصيحته لمن تريد الزواج من مليونير أن تختاره من سنغافورة أو الشرق الأوسط.

من غسل الصحون إلى صاحب ملايين. إذا كانت هذه هي المهنة، التي تطمح فيها، فعليك بالولايات المتحدة، بحسب التقرير الذي يسمي أميركا "بلد الفرص اللامحدودة". ولكن الكثير من الأميركيين تعلموا أيضاً خلال الأشهر الاثني عشر الماضية أن هناك فرصاً تفضي إلى الاتجاه المعاكس: من مليونير إلى غسل الصحون، على سبيل المثال.. لا الحصر.

ترك أسوأ ركود عالمي منذ عقود أثره على القوى الاقتصادية العالمية، ولكن ما من بلد تضرر بالأزمة، كما تضررت الولايات المتحدة، التي فقدت 22 % من ثروتها ـ تقريباً ضعف المتوسط العالمي. ويشير "تقرير الثروة العالمية" الصادر من مجموعة بوسطن الاستشارية Boston Consulting Group بمناسبة مرور عام على انهيار مصرف ليمان بروذورز إلى أن أوروبا تقدمت على أميركا الشمالية، لتصبح أغنى أقاليم العالم قاطبة.

أميركا أفقر، أوروبا أغنى
ويتناول التقرير قيمة الأرصدة الموجودة في قطاع الإدارة المالية. وبحسب الأرقام ذات العلاقة، فإن ثروة العالم انخفضت بنسبة 12 % تقريباً من 104.7 ترليون دولار في عام 2007 إلى 92.4 ترليون دولار في عام 2008. وهذا أول هبوط عالمي في هذه الأصناف من الثروة منذ حوالي عشر سنوات، كما يقول التقرير. وفي حين كانت ثروة أميركا الشمالية ـ التي تضم الولايات المتحدة وكندا ـ 29.3 ترليون دولار، فقد بلغت ثروة أوروبا 32.7 ترليون دولار من الأرصدة الخاضعة للإدارة. لذا يبدو أن الأوروبيين كوفئوا على تحوطهم التقليدي خلال الأزمة. ورغم موقع أوروبا القوي، تبقى الولايات المتحدة أغنى بلدان العالم بـ 27.1 ترليون دولار تحت الإدارة.

الأزمة المالية ليست وحدها المسؤولة عن تناقص الثروة. فإن الأموال كانت تتنقل لأسباب أخرى. وكما تقول مجموعة بوسطن الاستشارية في بيان أرفقته بالتقرير، فإن "الزبائن الذين لسعتهم الخسائر والفضائح نقلوا أرصدتهم إلى استثمارات أساسية ذات مردود متدن".

ويقول لودغر كوبل زورغر، مدير مجموعة بوسطن الاستشارية في فرانكفورت ،"إن كثيراً من المستثمرين سحبوا أموالاً، بعضهم لتسوية ديون، والبعض الآخر لنقل المال إلى أصول وأرصدة تعتبر أقل تعرضاً للمخاطر ـ مثل العقارات أو الذهب".

تناقص عدد أصحاب الملايين عالمياً
تناقص عدد أصحاب الملايين في العالم. ففي عام 2007، كان هناك 11 مليوناً منهم في العالم، لكن عددهم انخفض في عام 2008 بنسبة 17.8 % إلى 9 ملايين مليونير. وفقدت أوروبا وأميركا الشمالية في ما بينهما 22 % من مليونيراتهما، رغم أن الولايات المتحدة ما زالت قادرة على التباهي بأكبر عدد من أصحاب الملايين بين بلدان العالم، إذ يبلغ عدد مليونيراتها 3.9 مليون مليونير. ولكن هؤلاء لا يشكلون إلا 3.5 % من سكان أميركا. لدى بلدان أخرى، عدد أكبر من أصحاب الملايين بالنسبة إلى حجم السكان. فهم يشكلون 8.5 % من سكان سنغافورة، وتفخر سويسرا بنسبة 6.6 %، والكويت بنسبة 5.1 %، والإمارات العربية المتحدة بنسبة 4.5 %.

من النقاط الأخرى التي يثيرها التقرير للنقاش، التناسب الطردي بين ما كان لديك من مال قبل الأزمة وحجم المخاطر المالية عند استثمارها بأي شكل من الأشكال. ولهذا السبب، انتهى بك المآل أفقر حالاً بسبب الأزمة. وإذا لم تكن لديك مدخرات أو استثمارات فلعلك تكبدت خسائر بطرق أخرى، لا يأخذها التقرير في الاعتبار. ولهذا السبب، يبدو أن الأزمة المالية كانت أشد وطأة على النخبة المالية ـ أي أولئك الذين يعرِّفهم التقرير بأصحاب أرصدة ذات سيولة تبلغ 5 ملايين دولار أو أكثر. إذ كانت خسائرهم أكبر.

وكانت أميركا اللاتينية الأقليم الوحيد الذي ازدادت الثروة فيه. فقد تنامت أرصدتها الخاضعة للإدارة بنسبة 3 % عام 2008. ويتوقع تقرير مجموعة بوسطن الاستشارية أن ترتفع مستويات الثروة مرة أخرى، ولكن ليس قبل عام 2013، رغم أن مستويات الثروة يمكن أن ترتفع بوتيرات أسرع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وخاصة في مراكز مثل سنغافورة وهونغ كونغ، حيث يتوقع خبراء المجموعة أن تكون معدلات النمو فوق المتوسط خلال السنوات المقبلة.