لا تعليق من القصيبي على الاتفاق بين معن الصانع والبنوك السعودية

لم يصدر أي تعليق بعد عن عائلة القصيبي على توقيع اكبر اتفاق في تاريخ سوق البورصة السعودية وقيمته اكثر من 10 بلايين ريال، بين رجل الاعمال السعودى المثير للجدل معن الصانع من جهة، وبين البنوك السعودية التي أخلى ذمته من التزاماته حيالها من جهة أخرى، في حين تأكد أن العائلة تعتمد أسلوب "لا ارى، لا اسمع، لا اتكلم" ، رغم مرور يومين على توقيع الإتفاق.

علمت "إيلاف" من مصادر موثوق بها، ان عائلة القصيبي قررت ان تفرض جدارا من الصمت على تحركاتها وأوقفت اتصالاتها بوسائل الإعلام، بناء على تعليمات من "مقامات عليا" ترغب في تسوية الموضوع بطريقة تساعد في المحافظة على استقرار الاقتصاد.

ووصف رجال مال الاتفاق الذى وقعه معن الصانع مع البنوك السعودية بأنه "تاريخي". وقد استمر الإجتماع الذي تخلله توقيع صفقة العشرة بلايين ريال من عصر الأربعاء حتى الثامنة مساء لإنهاء الترتيبات ، علماً أن البنوك السعودية كلها كانت تلاحق الصانع بتلك المبالغ، عدا بنك الرياض، وقد مثلها فى الاجتماع البنك العربي الذى قاد عملية التفاوض في حضور ممثلي البنك الاهلي التجاري والبنك الاميركي السعودي.

وفي النتيجة تنازل معن الصانع عن رهوناته كلها وأسهمه في البنوك، حيث يعتبر بنكا الأميركي والأهلي من اكبر دائنيه. وبرأ ذمته نهائيا حيال البنوك السعودية، ولكن بقيت ديونه في الخارج .وهي ضخمة جدا.
وأنعش هذا الخبر المثير السوق السعودية فتجاوبت معه بوضوح ، وانعكس ذلك إرتفاعاً في البورصة الى 1 ونصف في المئة.

ولم تخف هيئة سوق المال التى يتربع على عرشها الدكتور عبد الرحمن التويجري تفاؤلاً غامراً بهذا الإنجاز الذي حققته البنوك باسترداد أموالها، ووصف وضعه بأنه "فوق القمر".

أما الصانع الذي نجح فى تأمين سوقه الداخلية وخرج بملابسه لا غير من القضية على المستوى السعودي - تماما كما جاء الى عالم البزنس- فإن الباقي في ذمته خارج المملكة كثير وكثير ، على ما أكد لـ "إيلاف" مراقبون اقتصاديون.

وتبقى من الأهمية بمكان معرفة موقف عائلة القصيبي التى ترى ان لها حقوقا في الاتفاق الذي وقعه الصانع والبنوك، إذ تدعي إن الطرفين تصرفا بما لا يملكان . على هذا الاساس كانت العائلة قد اختارت محاميا شهيرا هو السيد صلاح الحجيلان ليدافع عن مصالحها، لكنها استبعدته فجأه ليحل محله محام شهير آخر هو الدكتور عبد العزيز الفهد، الذى نجح اخيرا فى تبرئة مجموعة من الأمراء السعوديين من اتهامات وجهت إليهم تتعلق بحوادث 11 سبتمبر2001 . ومنذ أن توكل المحامي الفهد عن عائلة القصيبي برز جدار الصمت على اخبارها.

لكن كل ما تحقق حتى اليوم لن يحل أزمة عائلة القصيبي الملاحقة داخليا بضعف المبلغ الذي تم الإتفاق عليه مع الصانع، كما انها ملاحقة في الخارج حيث توجهت إلى مقاضاته بتهم عدة اقلها الاحتيال. لذلك ستكون معركته الكبرى خارج المملكة . أما البنوك السعودية فلا يهمها من الموضوع سوى الكسب الذي حققته، إذ حصلت على عشرة بلايين ريال بلا فوائد لمدة خمس سنوات، وسوت مشكلاتها مع معن الصانع، وتنتظر القصيبي عند الركن.

وسجل مراقبون مجموعة ملاحظات على هامش الإتفاق بين الصانع والبنوك السعودية . أولها إنه جاء في وقت عصيب عصر الأربعاء، وهو موعد بدء إجازة رسمية طويلة في المملكة لمناسبة العيد تمتد أسبوعاً. ثانيها إن مؤسسة النقد السعودية لم تصدر أي بيان يؤكد حصول الإتفاق أو ينفيه أو يبدي رأياً فيه، رفضاً أو قبولاً . ثالثها إن ما تحقق يمكن وصفه بأنه "صفقة منفردة" تناول جزءاً فحسب من القضية ، وإن كان من حق البنوك إتمامها، إذ تجاوزت القضايا التي تتعلق بعائلة القصيبي. ورابعها إن الصفقة أنهت القضية بين البنوك في السعودية والصانع لكنها لم تنظر في مصالح البنوك خارج السعودية، وقد تؤثر في علاقة البنوك في المملكة بالبنوك خارجها .
وفي رأي هؤلاء المراقبين إن البنوك السعودية لا تُلام على ما قامت به، إلا أن القضية في ذاتها ضخمة ومعقدة جدا وكان يجب أن تؤخذ في الإعتبار مصالح كل الأفرقاء لدى وضع الحلول . وأوضحوا المقصود بالقول إن للقضية 5 أوجه، على النحو الآتي:
الأول - قضية الصانع - القصيبي.
الثاني- قضية الصانع والبنوك السعودية.
الثالث- الصانع والبنوك خارج السعودية .
الرابع - القصيبي والبنوك السعودية.
الخامس- القصيبي والبنوك خارج السعودية.
وهذا يعني إن الإتفاق الذي أعلن التوصل إليه يتناول وجهاً واحداً من هذه الأوجه الخمسة ، وهو بين الصانع والبنوك السعودية . وبقيت القضايا الأربعة الأخرى كلها معلقة تنتظر حلولاً صعبة، داخل المملكة وخارجها .