مديونية تشيكيا ترتفع إلى 1,137 بليون كورون

الياس توما من براغ : ارتفعت مديونية الدولة التشيكية في نهاية النصف الأول من هذا العام إلى رقم قياسي جديد بلغ 1,137 بليون كورون تشيكي مما يعني زيادة بمقدار 138 مليار كورون مقارنة بالوضع الذي كان قائما نهاية العام الماضي .وأوضحت وزارة المالية التشيكية في أحدث معطيات لها بهذا الشأن أن قيمة المديونية الداخلية للدولة التشيكية ارتفعت إلى 910 مليار كورون في نهاية حزيران يونيو أي بزيادة قدرها 95,5 مليار كورون فيما ارتفعت ديون تشيكيا الخارجية إلى 227,4 مليار كورون أي بزيادة قدرها نحو 42 مليار كورون .و تعني هذه الزيادة في المديونية الآن أن الديون النظرية لكل مواطن تشيكي بما فيهم الرضع أصبحت تزيد عن 108 ألف كورون فيما تنشأ هذه المديونية بشكل أساسي من تراكم العجز في ميزانية الدولة .ويأتي الإعلان عن ارتفاع المديونية التشيكية في الوقت الذي تحاول فيه حكومة يان فيشير إعداد مشروع ميزانية للدولة للعام القادم يكون فيه العجز بنحو 160ــ 189 مليار كورون غير أن المشكلة التي تواجهها هذه الحكومة الآن هي أنها حكومة تكنوقراطية من دون تفويض سياسي قوي وانه من دون العمل بإجراءات تقشفية صارمة وغير شعبية ستؤدي إلى زيادة الأعباء المعيشية على المواطنين فان العجز في ميزانية الدولة للعام القادم سيكون 230 مليار كورون .

وكان من المنتظر أن تقود حكومة فيشير البلاد إلى حين إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في البلاد في تشرين الأول أكتوبر القادم غيران التعقيدات السياسية التي جرت ولاسيما بعد إلغاء المحكمة الدستورية القانون الدستوري الذي اقره البرلمان بشان اختصار الدورة الانتخابية يجعل هذه الحكومة مضطرة على الأرجح إلى الاستمرار في عملها حتى الموعد الدوري للانتخابات وهو ربيع العام القادم .ويشترط رئيس الحكومة التشيكية الآن استمرار تواجد هذه الحكومة بإقرار البرلمان الإجراءات والإصلاحات التي تريد حكومته العمل بها لتخفيض حجم العجز في ميزانية الدولة للعام القادم الأمر الذي يجعل الأحزاب السياسية في وضع دفاعي صعب .

وتعترف قيادات مختلف الأحزاب والأوساط الاقتصادية التشيكية انه من دون هذه الإجراءات التقشفية التي تقترحها الحكومة فانه سيكون من الاستحالة تخفيض العجز في ميزانية العام القادم ولهذا يعتقد بأنها ستضطر خلال الأسابيع القليلة القادمة إلى إقرار العديد من هذه الإجراءات لاسيما وان الانتخابات المبكرة لم تعد تلوح في الأفق وتتحدث هذه الإجراءات بشكل رئيسي عن تخفيض الرواتب الحكومية بنسبة ثلاثة بالمئة ورفع قيمة الضريبة الأساسية من 9 بالمئة إلى 11 بالمئة ورفع قيمة الضريبة الإضافية من 19 بالمئة إلى عشرين بالمئة وتخفيض الدعم المقدم للعائلات وتخفيض دعم صندوق الادخار السكني وتخفيض مختلف المساعدات الاجتماعية وغيرها من الإجراءات التي ستزيد الأعباء الحياتية على المواطنين التشيك كونها ستؤدي إلى رفع الأسعار.