أوباما: كل الدلائل تشير لعودة الاقتصاد الأميركي للنمو

أكد أوباما أن كل الدلائل تشير إلى عودة الاقتصاد للنمو، مستبعداً توافر فرص عمل كافية قبل العام المقبل،مبدياً رغبته بإنشاء وكالة للحماية المالية للمستهلكين.

واشنطن: أكد الرئيس الأميركي باراك أوباما، في مقابلة أذيعت اليوم الأحد، أن كل الدلائل تشير إلى أن الاقتصاد الأميركي بدأ يعود للنمو، لكن ربما لا تتوافر فرص عمل جديدة كافية قبل العام المقبل.

وقال في مقابلة سجلتها معه شبكة "سي.ان.ان" يوم الجمعة "أريد أن أكون واضحاً.. لن تتحسن صورة فرص العمل بشدة على الأرجح -بل ربما تكون أسوأ قليلاً- خلال الشهرين المقبلين".

وأضاف "ولن نرى على الأرجح فرص عمل كافية لمسايرة النمو السكاني قبل العام المقبل"، مشيراً إلى ضرورة إضافة 150 ألف فرصة عمل جديدة كل شهر، لمسايرة النمو السكاني وحده.

وفي 15 سبتمبر، قال بن برنانكي رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) إن أسوأ ركود أميركي منذ الكساد الكبير في الثلاثينات انتهى على الأرجح، لكنه أوضح أن الانتعاش سيكون بطيئاً، وأن توفير فرص عمل جديدة سيستغرق بعض الوقت.

ومن علامات انتعاش الاقتصاد الأميركي زيادة مبيعات التجزئة في أغسطس بأسرع وتيرة منذ ثلاثة أعوام ونصف عام، وبلوغ مؤشر نشاط الصناعات التحويلية في نيويورك أعلى مستوى منذ ما يقرب من عامين.

وسعى أوباما في الأسابيع الأخيرة إلى إبراز علامات تحسن الاقتصاد، في محاولة لتعزيز شعبيته التي تأثرت، وسط احتدام الجدل حول خطته لتعديل نظام الرعاية الصحية في البلاد.

وقال أوباما في المقابلة إنه سيترك الأمر لبرنانكي، ليعلن ما إذا كان الكساد قد انتهى رسمياً أم لا. لكنه ذكر أن الأسواق المالية تعمل من جديد، وأن قطاع الصناعات التحويلية شهد تحسناً الشهر الماضي من حيث الإنتاج. وأضاف "ومن ثم تشير كل الدلائل إلى أن الاقتصاد سيبدأ في النمو مجدداً".

وقال أوباما إن أرقام البطالة تشير إلى أن سوق العمل ستكون آخر من يلحق بركب الانتعاش الاقتصادي. وأضاف "المشكلة الأخرى هي أننا فقدنا وظائف كثيرة، بدرجة تتطلب معدلات نمو مرتفعة بقوة، لتعويض الذين فقدوا وظائفهم بالفعل".

وسيتوجه الرئيس الأميركي إلى بيتسبرج هذا الأسبوع لاستضافة زعماء مجموعة العشرين. وقال "من بين ما سيتناوله اجتماع مجموعة العشرين في بيتسبرج ضمان وجود اقتصاد أكثر توازناً".

وأضاف "لا يمكننا الرجوع لعهد كان فيه الصينيون أو الألمان أو غيرهم يبيعون كل شيء لنا، في حين نستدين نحن بالبطاقات الائتمانية، أو نحصل على قروض عقارية، دون أن نبيعهم شيئاً".

إلى ذلك،أعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما أنه يرغب في إنشاء وكالة للحماية المالية للمستهلكين، من شأنها أن تفرض لوائح أكثر تشدداً لإدارة عمل سوق نيويورك للأوراق المالية، وتمنع المقرضين من تضليل المستهلكين.

وقال أوباما في خطابه الأسبوعي "إن اللوائح المتساهلة لقطاع الإقراض كانت أحد الأسباب الرئيسة التي أدت إلى حدوث الأزمة الاقتصادية في الولايات المتحدة. وأضاف "فيما اقترض العديد من الناس أكثر مما كانوا يدركون أن باستطاعتهم تسديده، فإنهم غالباً ما وقّعوا عقوداً لم يكونوا يفهمون مضمونها بشكل جيد، وعرضها مقرضون لا يقولون الحقيقية دائماً، وهذا هو السبب الذي يجعلنا في حاجة إلى إرساء لوائح واضحة، وتطبيقها بوضوح، وهذا هو ما ستقوم به هذه الوكالة".

واستمر الجمهوريون في التركيز في ردهم على الخطاب الأسبوعي للرئيس على انتقاد خطة أوباما لإصلاح نظام الرعاية الصحية وقالت النائبة سو ميريك إن خطط الديمقراطيين لإصلاح نظام الرعاية الصحية ستؤدي إلى تولي الحكومة إدارة النظام الصحي.

وحذرت ميريك من أن مشاريع القوانين، التي يدعمها الديمقراطيون في الكونغرس، ستؤدي إلى تأخير في العلاج، سيؤدي بدوره إلى نتائج مدمرة.