صندوق النقد: اعادة اطلاق التوريق مسألة مهمة للانتعاش

واشنطن: قال صندوق النقد الدولي يوم الاثنين ان اللوم القي على اسواق الاوراق المالية المعقدة عن المساهمة في الازمة المالية العالمية لكن ينبغي اعادة اطلاقها للمساعدة في دعم الانتعاش الاقتصادي.

وحذر الصندوق ايضا من ان بعض المقترحات الهادفة الى تشديد اللوائح التنظيمية لتلك الاوراق المالية قد تكون ابسط مما ينبغي ويمكن ان ينتهي بها الامر الى خنق الائتمان بدلا من استعادته.

وتهدف اسواق التوريق الى نشر المخاطرة الائتمانية على قاعدة اوسع من المستثمرين وكانت مصدرا كبيرا لتمويل القروض العقارية في السنوات القليلة الماضية.

وقال الصندوق في تقريره الدوري عن الاستقرار المالي العالمي "اعادة اطلاق اسواق التوريق المحددة وخاصة في الولايات المتحدة امر حيوي للحد من تبعات الازمة الائتمانية وسحب تدخلات البنوك المركزية والحكومات.

"لكن السياسات لا ينبغي ان تهدف لاعادة الاسواق الى مستوياتها القوية في فترة 2005-2007 وانما لجعلها تقف على اساس قوي قابل للاستمرار."

وقدر صندوق النقد الدولي ان اسواق التوريق قبل انهيارها اثناء هذه الازمة وفرت ما يصل الى 60 في المئة من التمويل للقروض العقارية السكنية في الولايات المتحدة واوروبا الغربية واليابان واستراليا.

وقامت المؤسسات المالية بتجميع القروض واعادة تشكيلها في صورة اوراق مالية يمكن ان تقسم الى شرائح تباع للمستثمرين على ان يحصل من لديه استعداد لمخاطرة اكبر على مدفوعات اكبر.

لكن بعض الاوراق المالية كانت معقدة لدرجة ان المستثمرين لم يفهموا بصورة كاملة ما كانوا يشترونه بل واتضح ان تلك التي كانت تحمل تصنيفا ائتمانيا عاليا من وكالات التصنيف كانت مصحوبة بمخاطرة اكبر مما اعتقد المستثمرون.

وحين ساءت الاوضاع في سوق الاسكان الامريكي تعرض كثير من المستثمرين الذين يحملون تلك الاوراق المالية المعقدة لخسائر ثقيلة وتوقفت السوق بصورة اساسية. وتدخلت البنوك المركزية لمحاولة اعادة اطلاق الاقراض لكن لم يكن في نيتها على الاطلاق دعم تلك الاسواق لاجل غير مسمى.

وقال صندوق النقد الدولي ان بعضا من اكثر المنتجات المورقة تعقيدا وخاصة تلك التي كانت مدعومة بمنتجات مورقة اخرى "لن ولا ينبغي ان تظهر مجددا."

وقال الصندوق انه يلزم تشديد اللوائح وتوضيح القواعد المحاسبية لضمان ان يفهم المستثمرون تماما تلك الاوراق المالية لكن بعض المقترحات التي يجري النظر فيها قد تكون لها اثار جانبية غير مرغوبة.

وعبر الصندوق بصورة خاصة عن القلق من ان تكون المقترحات الامريكية والاوروبية التي تلزم مصدري الاوراق المالية بامتلاك بعض الاصول لضمان ان تكون لهم مصلحة يحرصون عليها قد تكون مقترحات ابسط مما ينبغي.

وتهدف تلك المقترحات الى ضمان ان الشركات التي تبيع تلك الاوراق المالية لديها حافز للتأكد من انها لن تتلاشى لكن صندوق النقد الدولي حذر من ان اللوائح الجديدة "تخاطر ايضا باغلاق اجزاء من اسواق التوريق اذا صممت ونفذت على نحو رديء."

وقال الصندوق "في حين أن المقترحات التنظيمية الحديثة موجهة في الاتجاه الصحيح يلزم القاء نظرة مدققة على تفاعلاتها قبل وضع اللمسات النهائية عليها."