اميركا تضغط من اجل نظام اقتصادي عالمي جديد باجتماع مجموعة العشرين

واشنطن: تحث الولايات المتحدة قادة العالم هذا الاسبوع على بدء محاولة جديدة في نوفمبر تشرين الثاني لاعادة التوازن للاقتصاد العالمي غير ان ثمة شكوكا بشأن اذعان الحكومات الوطنية لنصيحة خارجية.وذكرت وثيقة تحدد موقف الولايات المتحدة قبل اجتماع مجموعة العشرين يومي 24 و25 سبتمبر ايلول في بيتسبرج انه ينبغي على الدول المصدرة ومن بينها الصين والمانيا واليابان زيادة استهلاكها بينما ينبغي على الدول المدينة مثل الولايات المتحدة ان تعزز مدخراتها.وتضيف الوثيقة التي حصلت عليها رويترز يوم الاثنين "سيواجه العالم نموا ضعيفا اذا لم يضاهى التعديلات في جزء من الاقتصاد العالمي بتعديلات في اجزاء اخرى."

وتوقع اطار العمل الذي صاغه واضعو السياسات في الولايات المتحدة ان يقوم صندوق النقد الدولي بتحليل السياسات الاقتصادية لاعضاء مجموعة العشرين لتحديد ما اذا كانت تتفق مع نمو أكثر توازنا.وتتصور الولايات المتحدة ان يلعب صندوق النقد دورا مركزيا في عملية " التقييم المتبادل" من خلال تقديم توصيات بشان السياسات لمجموعة العشرين كل ستة أشهر.ومن المقرر ان يجتمع وزراء مالية ومحافظو البنوك المركزية من دول مجموعة العشرين يومي السابع والثامن من نوفمبر في اسكتلندا.

وقال رئيس البنك المركزي الاوروبي جان كلود تريشيه ان اقناع اوروبا والولايات المتحدة والصين بقبول نصيحة صندوق النقد بشان السياسة الاقتصادية ربما يكون صعبا. وفي السابق تجاهلت الكثير من الدول اقتراحات الصندوق التي تقدم في مراجعات دورية.وكتب تريشيه في صحيفة لوموند الفرنسية ان مجموعة العشرين أحرزت تقدما بشان الاصلاحات اللازمة لجعل النظام المالي أكثر استقرارا بعد الازمة.وأضاف "لا يزال أصعب سؤال هو.. هل اوروبا وامريكا والصين على استعداد لتعديل سياسات الاقتصاد الكلي في المستقبل؟ .. باتباع نصيحة صندوق النقد الدولي وتحت ضغط من النظراء من اجل المصلحة العامة والاستقرار الاقتصادي العالمي؟"

وقالت مصادر في مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى ان هناك اصرارا متجددا على التعاون لان الازمة كشفت عن الطبيعة المتشابكة للنظام العالمي ورغم ذلك لن تسمح الحكومات بان يملى عليها ما ينبغي عمله.وذكر مصدر طلب عدم نشر اسمه "لا يمكن ان نصل لوضع تتخلى فيه الدولة عن حقها في اتخاذ القرار."وتابعت الوثيقة ان قادة مجموعة العشرين سيحافظون على وتيرة برامج التحفيز مع الاعتراف بضرورة انهائها في وقت ما.ومع الوضع في الاعتبار ان التعجيل برفع اسعار الفائدة بشكل غير منظم قد يضر بالاسواق العالمية مجددا سيطلب القادة من وزراء المالية وضع استراتيجية لانهاء برامج التحفيز تتسم بالشفافية والمصداقية.ولم تتضمن الوثيقة تفاصيل عن كيفية تنفيذ ذلك في الممارسة العملية غير انها كررت نفس الموقف الحذر الذي ابداه وزراء المالية في اجتماعهم في لندن في وقت سابق من هذا الشهر واعترافهم بان وتيرة التغير ستختلف من دول لاخرى