مصاريف الحكومة السعوديّة تفوق المستوى المقرّر بالميزانيّة

تسعى مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) بحسب التقرير إلى جعل الظروف اكثر موائمة لعمليات الاقراض متى ما تراجع حذر البنوك عن تقديم القروض. لذا من المتوقع أن تبقى اسعار الفائدة منخفضة جدًا،وأن يأتي العجز في الميزانية صغيرًا للغاية، حيث نرجح أن تفوق اسعار النفط مستوى السعر الذي استخدم في صياغة تقديرات الميزانية. وذلكيحتمل ان يتجاوز الإنفاق الفعلي المستوى المقرر في الميزانية بدرجة كبيرة. اما العجز في ميزان الحساب الجاري فسيأتي اكبر لكنه لا يشكل هاجسًا في هذه اللحظة. وأشار الى انحسار التخضم بحدة هذا العام بعد أن تغيّرت العوامل الخارجية التي كانت وراء ارتفاعه الشديد خلال السنوات القليلة الماضية، حيث تراجعت اسعار الاغذية والسلع وخفت حدة الاختناقات واصبحت تقلبات اسعار الصرف مؤاتية. كما أنّ هناك تباطؤ في الاقتصاد يكفي لمنع نشوء التضخم الذي ينتج عن عوامل محلية لبعض الوقت باستثناء سوق الايجارات.

كشف تقرير عن أن الاقتصاد السعودي شهد عامًا عسيرًا هذه السنة، حيث بادرة الركود العالمي بضربة موجعة في مستهل العام 2009 م وما ان شرعت الظروف الخارجية تتحسن حتى تدهورت الثقة في الاوضاع الداخلية نتيجة المشاكل الكبيرة التي واجهتها اثنتان من كبريات الشركات العائلية المحلية (مجموعة سعد الصانع والقصيبي). لكن التقرير اشار الى انتهاء المرحلة الاسوأ بالنسبة للاقتصاد السعودي حيث توقع ان يرسخ الانتعاش اقدامه خلال الربع الاخير من العام، وذلكعلى افتراضاستمرار التحسن في الاوضاع الخارجية مع استبعاد ظهور اي مشاكل مالية كبيرة وسط الشركات العائلية .واضاف التقرير التي حصلت (ايلاف ) على نسخه منه والصادر من جدوى للاستثمار ان الانفاق الحكومي هو المحرك الرئيسي للنشاط في الاقتصاد السعودي. وفيما يبدو، فإن المصاريف تفوق حاليًا المستوى المقرر في الميزانية، بل سترتفع اكثر على الارجح عند الشروع في تنفيذ المشاريع التي تم توقيعها مؤخرًا أو أعيد طرحها في مناقصات جديدة. لكن على النقيض من ذلك تواجه الكثير من شركات القطاع الخاص مشاكل شح التمويل، لذا من المتوقع ان يأتي النمو في الاقراض ضعيفًا على المدى القصير في ظل الحذر الذي تبديه البنوك التجارية.

وتسعى مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) بحسب التقرير إلى أن تجعل الظروف اكثر موائمة لعمليات الاقراض متى ما تراجع حذر البنوك عن تقديم القروض، لذا من المتوقع ان تظل اسعار الفائدة منخفضة جدًا، وأن يأتي العجز في الميزانية صغيرًا للغاية حيث نرجح أن تفوق اسعار النفط مستوى السعر الذي استخدم في صياغة تقديرات الميزانية. وذلك على الرغم من احتمالأن يتجاوز الانفاق الفعلي المستوى المقرر في الميزانية بدرجة كبيرة. اما العجز في ميزان الحساب الجاري فسيأتي اكبر لكنه لا يشكل هاجسًا في هذه اللحظة. واشار الى انحسار التخضم بحدة هذا العام، بعد ان تغيّرت العوامل الخارجية التي كانت وراء ارتفاعه الشديد خلال السنوات القليلة الماضية، وتراجعت اسعار الاغذية والسلع وخفت حدة الاختناقات، وأصبحت تقلبات اسعار الصرف مؤاتية. كما ان هناك تباطؤًا في الاقتصاد يكفي لمنع نشوء التضخم الذي ينتج عن عوامل محلية لبعض الوقت باستثناء سوق الايجارات، ولكن لا نتوقع ان ينخفض التضخم كثيرًا عن مستواه الحالي البالغ 2ر4 في المئة خلال ما تبقى من العام، إذ سترتفع اسعار السلع وتنخفض قيمة الدولار عندما يستأنف الاقتصاد العالمي النمو .

وأثّرت الظروف الاقتصادية الصعبة في الاداء المالي للشركات المدرجة في سوق الاسهم ما ادى الى انخفاض عائدات الاسهم للنصف الاول من العام بحوالى 3ر24 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. لكن من شأن نمو العائدات أن يأتي ايجابيًا خلال النصف الثاني من العام بفضل تحسن الوضع الاقتصادي والضعف الشديد في اداء الشركات خلال الفصل الرابع من العام الماضي. ومن شأن قوة العائدات ان تؤدي الى رفع مؤشر الاسهم السعودية (تاسي) فبعد فترة من تحركه متتبعا اثر الاسواق العالمية انفرطت هذه العلاقة في منتصف مايو واصبح (تاسي) يتحرك بمفرده مما افقده الكثير من المكاسب التي تحققت لمعظم الاسواق الصاعدة والنامية الاخرى. كما نتوقع ان يتحرر السوق من مستواه الحالي ويرتفع خلال الربع الاخير من العام ولا نزال عند رأينا بأن السعر العادل لمؤشر تاسي هو 200ر6 نقطة بحلول نهاية العام .

وتشير الصورة النهائية الى ان الاقتصاد السعودي يشهد تباطؤ حيث تكشف جميع المؤشرات بصورة فعلية ان القطاع الخاص كان اضعف مما كان عليه قبل عام خلال النصف الاول من هذا العام. ولكن تبقى النقطة المضيئة بوضوح هي مساهمة الحكومية حيث فاق الانفاق الحكومي المستوى المتوقع وادى الى تعزيز اعمال بعض مقاولي القطاع الخاص بصورة كبيرة . ولم يؤدِّ النشاط الحكومي الى تحفيز الواردات من المواد الخام نتيجة لوجود مخزونات ضخمة منها ظلت تتراكم لدى التجار المحليين منذ الربع الاخير من العام الماضي . وتأثرت شركات القطاع الخاص التي لم تكن لها عقود حكومية نتيجة لصعوبة الحصول على التمويل كما واجهت شركات التصنيع التي تنتج سلعها بهدف التصدير اوقات صعبة وكذلك عانت القطاعات التي تبيع للمستهلكين مثل قطاع التجزئة .