تعليق أنشطة "دي ان او" النروجية النفطية في العراق

علقت شركة نفطية أجنبية، كانت من أوائل الشركات المرخص لها بالعمل في العراق، نشاطاتها موقتاً في كردستان، وترتبط الأحداث بخلاف بين الشركة وبورصة أوسلو التي اتهمت الشركة بإخفاء معلومات مالية.

أوسلو: أعلنت الشركة النفطية النروجية "دي ان او"، وهي من أول الشركات الأجنبية التي سمح لها بالعمل في العراق بعد سقوط نظام صدام حسين، أن الحكومة المحلية الكردية علّقت مؤقتاً رخصة الاستثمار الممنوحة لها.

وفي رسالة نشرتها الشركة مساء الاثنين، قال وزير الموارد الطبيعية في إقليم كردستان آشتي هورامي إن معلومات نشرتها صحف نروجية تسببت "بأضرار غير مبررة، ولا تقدر لسمعة" الحكومة الكردية.

وأضاف "قررنا تعليق أنشطة الشركة فوراً في محافظة كردستان. ستتوقف أعمال التصدير المرتبطة بها، ولن يكون لها أي حقوق اقتصادية (على العقود التي تلتزم بها) خلال فترة التعليق".

ويظهر في خلفية الأحداث خلاف بين "دي ان او" وبورصة أوسلو، التي فرضت على الشركة غرامة بقيمة 1.1 مليون كورون (127 الف يورو)، لأنها لم تقدم لها المعلومات الكاملة عن عملية مالية قامت بها.

وفي الواقع، ففي أكتوبر 2008، كانت الشركة بحاجة لمبلغ يعزز موجوداتها، فباعت 4.8% من أسهمها مقابل 175.5 مليون كورون، بشكل رسمي لمستثمر مجهول. إلا أن بورصة أوسلو تعتبر أن الشركة سلمت هورامي الأسهم ليبيعها فيما بعد إلى الشركة التركية "غينيل إنرجي"، رغم علمها بوضع الشركة.

وفي هذه الأثناء، لاقت مبادرة "دي ان او" استحساناً بعدما أعلن هورامي أنه بعد خلاف قديم بين الحكومة المركزية في بغداد والسلطات الكردية ستتمكن الشركة النروجية أخيراً من تصدير النفط، الذي تستخرجه ابتداء من شهر يونيو.

وبحسب الصحيفة النروجية نايرينغلسيف، سمحت هذه العملية للحكومة الكردية أو لهورامي بكسب مئة مليون كورون، لم يعرف مصيرها.