تحذيرات من تضخم أسعار العقارات بالسعودية عند بدء العمل بـ 'الرهن العقاري'

حلّ جزء من مشكلة الإسكان يسهم في خفض الطلب، وبالتالي اعتدال الأسعار حتى للفئات الأخرى التي تحتاج إلى دعم طرف ثالث كي تتملك، وهي تلك الفئات غير القادرة على التملك لانخفاض دخلها الشهري. وأثار نظام الرهن العقاري خلال السنتين الماضيتين الكثير من الجدل في السعودية، واستطاع خلال هذه الفترة أن يعيد الحيوية إلى قطاع العقار مرة أخرى، خصوصًا مع خسائر الأسهم المتلاحقة التي كانت قد أغرت أرباحها رؤوس أموال المستثمرين في القطاع العقاري

تعكف هيئة الخبراء في مجلس الوزراء السعودي حاليًا عن وضع اللمسات الأخيرة لمشروع نظام الرهن العقاري الذي سيصدر خلال هذا العام، وسط تحذيرات من تضخم أسعار الوحدات العقارية عند بدء العمل بهذا النظام. وتنتظر الأوساط المختلفة في المملكة العربية السعودية تفعيل قانون الرهن العقاري الذي يسهل على المواطنين تملك المساكن في الأماكن التي يرغبون فيها. وقالت صحيفة "الرياض" اليوم الاربعاء إنه يتوقع أن تعلن المملكة قبل نهاية العام الجاري نظام الرهن العقاري الجديد، وذلك بعد الانتهاء من كافة تفاصيل لائحة الرهن العقاري، حيث يمر حاليًا بالمراحل الأخيرة، مما سيساعد كثيرًا على حل مشاكل التمويل العقاري بشكل كبير. وكان الملك عبدالله بن عبدالعزيز قد وجّه مجلس الغرف للتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة ووزارة المالية إلى العمل على تنفيذ نظام الرهن العقاري في المملكة بأسرع وقت ممكن. وتتمثل أهمية إصدار نظام الرهن العقاري في تمكين قطاع الأعمال من المساهمة في تسهيل تملك المواطنين لمنازلهم الخاصة، إضافة إلى دعم وتمويل الصناعات الوطنية، وخاصة في ظل إحجام البنوك المحلية والأجنبية عن إقراض تلك الصناعات. وعلى الرغم من أهمية هذا النظام، في حل جزء من مشكلة صعوبة تملك المساكن لذوي الدخل المتوسط (الدخل الشهري أكثر 8 آلاف ريال)، إلا أنه لا يمكن أن يكون الحل السحري في حل الأزمة التي قد تتفاقم، إذ إن إشكالية المساكن هي في تملكها؛ وليس في الاستئجار.

لكن حل جزء من مشكلة الإسكان يسهم في خفض الطلب، وبالتالي اعتدال الأسعار حتى للفئات الأخرى التي تحتاج إلى دعم طرف ثالث كي تتملك، وهي تلك الفئات غير القادرة على التملك لانخفاض دخلها الشهري. وأثار نظام الرهن العقاري خلال السنتين الماضيتين الكثير من الجدل في السعودية، واستطاع خلال هذه الفترة أن يعيد الحيوية إلى قطاع العقار مرة أخرى، خصوصًا مع خسائر الأسهم المتلاحقة التي كانت قد أغرت أرباحها رؤوس أموال المستثمرين في القطاع العقاري.

وأوضح عدد من خبراء العقار في المملكة أن السوق تتعرض لعمليات احتيال، وأن الدخلاء على السوق عادة ما يلجأون إلى بعض الطرق التسويقية الكاذبة التي يذهب ضحيتها المشتري. وكانت دراسة اقتصادية أعدها مركز البحوث والدراسات بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض في السعودية أوضحت أن الخبراء في مجال التمويل والمهتمين بشأن العقاري يرون أن غياب آليات التمويل الإسكاني والتشريعات الضابطة لها تمثل إحدى العقبات المهمة في عدم ظهور شركات عقارية عملاقة في السعودية، وتوفير الآليات المناسبة لمساعدة طالبي السكن في المملكة.

وتوقع الخبراء أن يفتح إقرار نظام الرهن العقاري السوق المحلي على مصراعيه في ظل قنوات تمويلية واضحة ومضمونة. ويسهم تطبيق نظام الرهن العقاري في حل الكثير من العقبات التي تعترض نمو السوق العقارية، وذلك من خلال إيجاد التسهيل في عمليات التمويل والحدّ من ارتفاع أسعار العقارات، وتوافر المساكن بأنواعها بشكل كبير.ويحرك نظام الرهن العقاري السيولة الموجودة في البنوك والشركات العقارية. يذكر أنه على الرغم من حجم التمويل العقاري في السعودية، والذي بلغ خلال العام الماضي نحو 5 مليارات ريال، إلا أنه يبدو ضئيلاً قياسًا إلى حجم السوق، فبحسب بيانات صادرة عن مؤسسة النقد السعودية فإن تمويل العقار السكني كنسبة مئوية من إجمالي التسهيلات الائتمانية انكمش بنسبة كبيرة.

وأدت عمليات الإقراض الضعيفة إلى تراجع الاستثمار في قطاع العقار السكني خلال العقد الماضي، مما نتج عنه انكماش في مستويات الاستثمار بنسبة أكثر من 20% من إجمالي استثمار رأس المال في البلاد، وانخفضت هذه النسبة، بحسب تقرير لشركة "المركز"، إلى 13% عام 2008.وتشير التوقعات إلى أن التمرير المتوقع لنظام الرهن العقاري في السعودية سيفرز تحولاً في اتجاه الطلب العقاري ليرتفع بنحو 50%. وتستعد البنوك السعودية لانطلاقة جديدة في تاريخها بالتزامن مع إقرار نظام الرهن العقاري، الذي يتوقع أن يحرك السوق العقاري بشكل كبير، بجانب أثره على تعزيز القطاع المصرفي في المملكة. وتشير التوقعات إلى أن نظام الرهن العقاري سيقر خلال الفترة المتبقية من العام الجاري.