الصين تدعم تعاون مجموعة العشرين

عرضت الصين تقديم بعض الدعم اليوم الأربعاء لخطط أميركية لبناء اقتصاد عالمي أكثر توازناً، في حين يسعى زعماء العالم للاتفاق على سبل تغذية الانتعاش الوليد، ومنع وقوع أزمات جديدة في المستقبل.

بكين، بروكسل: كشف الاتحاد الاوروبي عن مشروعه لتحديث أسلوب مراقبة البنوك وأسواق المال الذي يشمل خططاً لإقامة هيئة رقابية عليا على البنوك، وجهة رقابية على مستوى أوروبا، يأمل الاتحاد بإقامة نموذج مماثل لها على مستوى العالم.

وسيجتمع زعماء مجموعة العشرين في الولايات المتحدة يومي الخميس والجمعة، في ثالث اجتماع لهم منذ انهيار بنك ليمان براذرز قبل عام، وتحول اهتمامهم الآن من مكافحة أسوأ كساد منذ ثلاثينات القرن الماضي إلى مناقشة كيفية منع وقوعه مرة أخرى.

وستتركز المحادثات حول خطة أميركية لتصحيح الاختلالات الاقتصادية العالمية، عن طريق تقليص الفوائض لدى الدول المصدرة الكبرى، مثل الصين، وزيادة المدخرات في الدول المدينة الكبرى، ومنها الولايات المتحدة.

ويريد الرئيس الأميركي باراك أوباما وضع إطار عمل "للتقييم المشترك" يقدم بموجبه صندوق النقد الدولي توصيات بشأن تحقيق التوازن لمجموعة العشرين كل ستة أشهر، حسب ورقة عمل حصلت رويترز عليها.

وقالت وزارة الخارجية الصينية "نوافق على أن تعزز الدول سياسات تنسيق اقتصادها الكلي، وأن تعمل معاً على تحقيق تنمية متوازنة ومستمرة في الاقتصاد العالمي".

لكن بدا أنها أقل ثقة بشأن عمل سياسي منسق وملموس، قائلة إن توصيات المؤسسات المالية العالمية يجب أن تكون مجرد مرجعية، وأن الدول يجب أن تحدد بنفسها سياساتها الاقتصادية، حسب ظروف كل دولة.

ويقول المحللون إن خطة أوباما ستقابل بمعارضة من جانب الصين، إذا انطوت على ما يهدد النمو الاقتصادي.

وقال الاتحاد الأوروبي إن الهيئة العليا للرقابة على البنوك التي يقترح تأسيسها ستكون لها سلطة تتجاوز سلطات دول منفردة مثل بريطانيا التي تجاهد من أجل الحفاظ على سيطرتها على حي البنوك وأسواق المال في لندن.

وقال جوزيه مانويل باروزو رئيس المفوضية الأوروبية في بيان "هدفنا هو حماية دافعي الضرائب، ومنع تكرار الأيام الصعبة في خريف 2008 عندما اضطرت الحكومات لضخ المليارات في القطاع المصرفي".

وأضاف "النظام الأوروبي يمكنه كذلك أن يلهم النظام العالمي، وسنناقش ذلك في بيتسبرج".