فرنسا قلقة ازاء اليورو وتريد من مجموعة العشرين مناقشته

باريس: قال مسؤول بالحكومة الفرنسية يوم الاربعاء ان فرنسا قلقة بشان مستوى اليورو أمام العملات الاخرى وتأمل أن تضع قمة مجموعة العشرين في بيتسبرج اطارا زمنيا لمناقشة اسعار العملات في مرحلة لاحقة.

وفي وقت سابق من يوم الاربعاء وصل اليورو لاعلى مستوياته في عام مسجلا 1.4840 دولار. وتراجعت العملة الامريكية خمسة سنتات منذ أشار وزراء مالية مجموعة العشرين في وقت سابق من هذا الشهر الى الابقاء على اجراءات التحفيز في اقتصاداتهم طالما كان ذلك ضروريا.

وقال المسؤول -الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن اسمه- لرويترز عند سؤاله عن المستوى الحالي لليورو "انه يقلقنا".

وتابع المسؤول انه لا يتوقع مناقشة محددة للعملات في اجتماع قادة مجموعة العشرين في بيتسبرج يومي الخميس والجمعة لكن محادثات حول العملية.

وأضاف قائلا "نأمل أن يكون هناك اطار يسمح لنا بتحديد وقت لعقد مناقشة بشان العملات في مرحلة لاحقة."

وتريد الولايات المتحدة التوصل لاتفاق في بيتسبرج على اطار عمل لحل الاختلالات الاقتصادية العالمية وتشير الى موضوعات منها تضخم الفائض التجاري واحتياطيات العملات في دول مثل الصين بالاضافة الى اعتماد العالم على اقتراض وانفاق المستهلكين الامريكيين.

لكن مثل تلك الموضوعات تتضمن أيضا مناقشة الاختلالات بين اسعار الصرف بما في ذلك مسعى متجدد لان تحرر الصين نظام عملتها.

وقال مصدر اخر في مجموعة العشرين يشارك في الاعداد للاجتماع ان مستوى اليورو ولاسيما ارتفاعه هذا الاسبوع أمام الدولار الامريكي هو أمر قيد المتابعة.

واضاف قائلا "أشار الفرنسيون الى ان الرئيس (نيكولا) ساركوزي قد يناقش ذلك على هامش الاجتماع أو في اجتماعات ثنائية. لكن لن تدرج تلك المناقشة في جدول اعمال مجموعة العشرين لعدم حضور مسؤولي البنوك المركزية.

"ليس من اختصاص مجموعة العشرين في الوقت الحالي مناقشة السياسات النقدية في حد ذاتها. لكن من حق الزعماء مناقشة ما يريدون."

وأضاف المصدر ان ألمانيا ورئيس البنك المركزي الاوروبي جان كلود تريشيه أبديا قلقا أقل بشأن اليورو.

وفي نهاية أغسطس اب قال الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ان بلاده لن تقبل "أن يتحمل اليورو وحده ثقل التعديلات (في أسواق العملات) كما كان يحدث في الماضي."

وقال ان من الضروري التوصل "لكيفية لتفادي تطورات في مستويات العملات الرئيسية قد تؤدي الى توتر شديد الخطورة."

وتصعب قوة اليورو على الشركات الفرنسية بيع بضائعها خارج منطقة اليورو رغم أن ألمانيا هي أكبر سوق للصادرات الفرنسية.