مصر تنفي نيتها خصصة مياه النيل

نفت الحكومة المصرية اليوم الأربعاء وجود أية خطط لديها لخصصة مياه النيل أو فرض رسوم على الخدمات المقدمة للاستفادة من مياه النهر. بعدما كانت تقارير أشارت إلى قانون سيسمح للقطاع الخاص بالمشاركة في إدارة النيل.

القاهرة: نفت الحكومة المصرية اليوم الأربعاء وجود أية خطط لديها لخصصة مياه النيل أو فرض رسوم على الخدمات المقدمة للاستفادة من مياه النهر.

وأعلنت وزارة الموارد المائية والري في بيان عدم وجود أي توجه لديها لمشاركة القطاع الخاص في إدارة مياه النيل أو المياه الجوفية، وأنه ليس هناك أي خطة أو نية لفرض رسوم على خدمات مياه الري أو الصرف.

وكانت تقارير صحافية قد أشارت إلى أن قانون جديد، تسعى الحكومة إلى تمريره، سيؤدي إلى السماح للقطاع الخاص بالمشاركة في إدارة نهر النيل والموارد المائية الجوفية وشبكات الري والصرف في مصر.

غير أن الوزارة أشارت في بيانها إلى أن مشروع "قانون المشاركة في إدارة الموارد المائية والري" الذي انتهت من إعداده يعني فقط بتشكيل راوبط لمستخدمي المياه للمشاركة في إدارة السواقي الخاصة بالمزارعين في وادي ودلتا النيل.

وشددت الوزارة في بيانها على أن الحكومة ترفض مبدأ الخصخصة لمنشآت الري والمجاري المائية، كما ترفض مبدأ تسعير خدمات مياه الري.

وجددت الوزارة تأكيدها على أنها ملتزمة بالاستمرار في توفير خدمات الري للمزارعين مجاناً كحق لهم. وأوضحت في بيانها أن مشاركة القطاع الخاص ستبقى منحصرة في المشاريع الاستثمارية خارج نطاق وادي النهر والدلتا، حيث سيكون باستطاعة المستثمرين الحصول على المياه نظير رسوم.