جدية مصر في سياسة الإصلاح التجاري تتأرجح في الميزان

أشارت مجلة فوربس الأميركية إلى القرار الذي اتخذته هيئة سوق المال المصرية في السابع والعشرين من شهر مايو / آيار الماضي برفضها عرض شركة فرانس تيليكوم لشراء حاملي أسهم الأقلية بموبينيل مقابل 237 جنيه مصري ( 42.20 دولار ). وأشارت كذلك إلى تأييد الهيئة العامة للرقابة المالية في الثامن من الشهر الجاري رفض الجهات التنظيمية للعرض الثالث من شركة فرانس تيليكوم لشراء الأسهم القائمة لشركة موبينيل. وهو الأمر الذي علقت عليه المجلة خاصة ً بعد أن أكدت فرانس تيليكوم على أن جميع عروضها قد تم تقديمها وفقا ً للقانون المصري ورُفِضت لأسباب لا صلة لها بالموضوع

تحت عنوان ( هل مصر جادة بشأن الإصلاح التجاري ؟ ) تعد مجلة "فوربس" الأميركية الشهيرة تقريرا ً مطولا ً للحديث فيه عن حقيقة مساعي الحكومة المصرية لإثبات جديتها في علاقاتها التجارية الدولية. وتلفت هنا إلى تسابق الشركتين الأميركيتين العملاقتين "آي بي إم" و"غوغل" لإبرام اتفاقات جديدة مع الحكومة المصرية هذا الصيف، في الوقت الذي لازالت تلقي فيه الأزمة بين شركة الاتصالات الفرنسية "فرانس تيليكوم" وشركة "أوراسكوم تيليكوم" المصرية بظلالها على الشأن الاقتصادي للبلاد.تقول المجلة في البداية إنه وفي الوقت الذي عززت فيه زيارة الرئيس المصري، حسني مبارك، للرئيس الأميركي باراك أوباما الشهر الماضي، من دفء العلاقات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة والعالم الإسلامي، بدا من الصعب حدوث نفس الشيء بالنسبة للعلاقات التجارية الدولية لمصر. وتصب المجلة حديثها في هذا الشأن حول الإشكالية التي تعاظمت في مداها خلال الآونة الأخيرة بين شركتي "فرانس تيليكوم" و "أوراسكوم تيليكوم"، وتلفت بادئ ذو بدء إلى ما قاله طارق كامل، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، عن أن الشراكة المبرمة بين الشركتين منذ ما يزيد عن عشرة أعوام، مفيدة للتنمية في مصر، ومربحة من الناحية المادية لفرانس تيليكوم.

وتمضي المجلة لتنوه إلى بداية حلقات النزاع بين الشركتين في أبريل / نيسان عام 2009، عندما قضت محكمة دولية بأن تقوم أوراسكوم ببيع حصتها في موبينيل، الشركة المصرية لخدمات المحمول إلى شركة فرانس تيليكوم من أجل تسوية نزاع ملكية بدأ في عام 2007 من جانب أوراسكوم. وبعدها بفترة قصيرة، وعلى عكس قرار المحكمة وفي ضوء تدخل أوراسكوم بالموضوع، أضاف الجهات التنظيمية المصرية تحذيرا ً يقضي بأن تلتزم فرانس تيليكوم أيضا ً بجميع حصص الأقلية في موبينيل من أجل تنفيذ الحكم.

كما أشارت المجلة إلى القرار الذي اتخذته هيئة سوق المال المصرية في السابع والعشرين من شهر مايو / آيار الماضي برفضها عرض شركة فرانس تيليكوم لشراء حاملي أسهم الأقلية بموبينيل مقابل 237 جنيه مصري ( 42.20 دولار ). وأشارت كذلك إلى تأييد الهيئة العامة للرقابة المالية في الثامن من الشهر الجاري رفض الجهات التنظيمية للعرض الثالث من شركة فرانس تيليكوم لشراء الأسهم القائمة لشركة موبينيل. وهو الأمر الذي علقت عليه المجلة خاصة ً بعد أن أكدت فرانس تيليكوم على أن جميع عروضها قد تم تقديمها وفقا ً للقانون المصري ورُفِضت لأسباب لا صلة لها بالموضوع، حيث قالت المجلة إن ذلك يشير إلى أن مصر تقول شيئا ً وتفعل شيئا ً آخرا ً في إطار سعيها للحصول على الاستثمارات الأجنبية.

وهو الأمر الذي نفاه الوزير طارق كامل، مشيرا ً إلى أن النزاع بحاجة لتسوية "المسائل القانونية". وقال متحدث باسم غرفة التجارة الأميركية في القاهرة إنه سيكون "كاسبين وخاسرين" بينما تسعى مصر إلى تحقيق هدفها بأن تُصبح لاعبا ً عالميا ً مهيمنا ً في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وتضيف المجلة أن مصر تحل الآن في المرتبة السادسة بين الدول الناشئة في خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، كما يمتلك الآن 60 % من الشعب المصري هواتف محمولة. وسترتفع تلك النسبة إلى 75 % في غضون عامين. وهناك ما يقرب من 17.4 مليون مستخدم للإنترنت.

كما أشارت المجلة إلى أن مصر ستقوم بتصدير ما قيمته مليار دولار أميركي من مصادر خارجية في مجال تكنولوجيا المعلومات وكذلك الخدمات البحرية خلال العام المقبل. وفي الوقت الذي تباطأ فيه النمو الاقتصادي بالبلاد إلى 4.5 % هذا العام، بعد أن كان يبلغ في المتوسط 7 % على مدى السنوات الثلاث الماضية، كما نما قطاع تكنولوجيا المعلومات بنسبة 20 % ، رغم أنه سيتباطأ بنسبة تقدر بنحو 14 إلى 15 % هذا العام بسبب موجة التراجع الاقتصادي العالمية. ومن المرجح أن يتزايد تقلص معدلات النمو إذا لم يتم توسيع نطاق الإصلاحات لمنع مجموعة من الأنظمة المتغيرة، والإجراءات الحكومية، والمفاوضات الداخلية التي أصبحت مسرحاً للنزاع المستمر بين فرانس تيليكوم وأوراسكوم.