مجلس التنمية الاقتصادية البحريني يرحب باستراتيجية تمكين للمهارات الخاصة

المنامة: رحب مجلس التنمية الاقتصادية بمملكة البحرين ببدء تنفيذ استراتيجية مهارات المستقبل في البحرين التي تم تطويرها مؤخرا. حيث تهدف الاستراتيجية إلى دعم خلق وظائف ذات قيمة مضافة عالية للبحرينيين، وتقديم فرص عمل مجزية لهم، ومطابقة مهارات الموارد البشرية لتوجهات الطلب في الأسواق في المستقبل.

وقد قامت تمكين، وهي سلطة بحرينية مستقلة تعمل على صياغة الخطط الاستراتيجية والتنفيذية لتعزيز الازدهار والرخاء في المملكة، بتطوير استراتيجية مهارات المستقبل للبحرين (2009-2016)، وتعتمد تمكين في عملها على نتائج (الدراسة البحثية لسد فجوة المهارات)، والتي أجرتها مجموعة ألن الاستشارية، للمساعدة على ضمان استعداد المهارات في هذا البلد لتلبية الاحتياجات المتوقعة من سوق العمل، وبأنها تمثل خطوة أخرى اتخذتها تمكين نحو تحقيق طموحات رؤية 2030 والاستراتيجية الاقتصادية الوطنية.

وعن الدراسة البحثية قال البروفسور ستيفن بارتوس، مدير مجموعة ألن الاستشارية:" لقد فتحت (الدراسة البحثية لسد فجوة المهارات) آفاقاً جديدة للممارسة، لتتصدر بذلك مملكة البحرين المنطقة في جهودها الرامية إلى بناء اقتصاد بمهارات فائقة. لايمكن لاي بلد أن يستثمر في جميع المهارات الممكنة في نفس الوقت، وهنا تكمن أهمية قاعدة المعلومات- فهي تساعد على ضمان التعامل مع أهم الثغرات باعتبارها أولوية، وكذلك التعامل مع الاحتياجات الشاملة للبلاد بطريقة استراتيجية سليمة."

وقال الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية في البحرين: "تتناسق استراتيجية تمكين لمهارات المستقبل لمملكة البحرين مع رؤية المملكة لعام 2030، والاستراتيجية الاقتصادية الوطنية، والتي تهدف إلى تشجيع نمو القطاع الخاص، ودعم زيادة تنويع الاقتصاد وبالتالي رفع مستويات المعيشة الوطنية من خلال خلق المزيد من الفرص للبحرينيين. ولقد نجحنا بالفعل في خلق فرص عمل جديدة. ومع دخول عدد متزايد من البحرينيين سوق العمل خلال السنوات القادمة، والذي سيضم عددا كبيرا من الخريجين، وكذلك عددا متزايدا من النساء اللاتي يبحثن عن وظائف تتطلب مهارات عالية، ستزيد أهمية هذه الاستراتيجية العالية المستوى في تدعيم مشاركة العمالة البحرينية وتنوع العرض في السوق. "

وتستند هذه الاستراتيجية إلى استراتيجيات قطاعية للمساعدة في تطوير المهارات في أربعة مجالات للتركيز، والتي يتوقع أن تسهم إسهاما كبيرا في تحقيق النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل كبيرة للبحرينيين، ومن تلك المهن الحرفية:

bull; التصنيع - من المتوقع أن يصل العدد الإجمالي للقوى العاملة نحو 85،000 موظف عام 2012، بزيادة قدرها %34

bull; الصحة (القطاعين العام والخاص) - من المتوقع أن يصل العدد الإجمالي للقوى العاملة نحو 12،200 موظف عام 2012، بزيادة %27

bull; السياحة والضيافة - من المتوقع أن يصل العدد الإجمالي للقوى العاملة نحو 30،000 موظف عام 2012، بزيادة 28 في المئة

bull; البنية التحتية وقاعدة الخدمات - من المتوقع أن يصل العدد الإجمالي للقوى العاملة نحو 22،600 موظف بحلول عام 2012، بزيادة بنسبة %61

ويتوقع البحث أيضا زيادة بنسبة سبعة في المائة في القوى العاملة في قطاع التعليم في المملكة بحلول عام 2012 (لأكثر من 22،500)، وارتفاعا بنسبة 82 في المائة في القوى العاملة في النقل والدعم اللوجستي ليصل إلى 20،500 بفضل المشاريع الجديدة التي من شأنها خلق فرص العمل وتحفيز النمو الاقتصادي، مثل منطقة البحرين اللوجستية، وميناء خليفة بن سلمان.

وتلتزم مملكة البحرين تجاه جذب وتدريب القوى العاملة التي من شأنها أن تكون قادرة على ملء هذه المناصب، والاعتماد بشكل خاص على الشباب البحريني. وتتمتع المملكة بميزة رئيسية تتمثل في تزايد وتنوع القوى العاملة المحلية، والفئة العمرية الشابة، مما يفتح باب الإماكنيات أمام العنصر المحلي من القوى العاملة بشكل متزايد وسريع.

وأضاف الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة: "إن لكل قطاع متطلباته الخاصة، ولكن عبر جميع القطاعات سيكون هناك وظائف مهنية وإدارية متاحة لكثير من البحرينيين في المستقبل. ومن خلال التركيز على المهارات القيمة اقتصاديا حسب الأولوية في القطاعات الاقتصادية المركزة فإننا لن نعمل على زيادة رأس المال البشري في البحرين فحسب بل وسنلعب أيضا لصالح قوتنا الاقتصادية، ولصالح زيادة كفاءة سوق العمل، والقدرة على الابتكار، وزيادة تحسين بيئة الأعمال لدينا بما يتناسب ومتطلبات الشركات العالمية التي تتطلع إلى الوصول إلى أسواق دول الخليج العربي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا النامية".

وتقول "تمكين" أن (استراتيجية مهارات المستقبل الخاصة بمملكة البحرين) سوف تسهم في تعزيز وتحسين المبادرات الحالية والتي تساهم بالفعل إسهاما كبيرا في سد الثغرات العامة والمتخصصة بالقطاعات، بما في ذلك تلك المبادرات التي يقودها مجلس التنمية الاقتصادية. ولقد قامت البحرين بالفعل باستثمارات قوية في التعليم والمهارات وتنمية سوق العمل من خلال إصلاحات شاملة تهدف إلى تعزيز رأس المال البشري، ودعم القطاع الخاص كمحرك للنمو في المستقبل وتحسين نظم السوق والمعايير والسياسات. وهناك عدد من الشركات المتعددة الجنسيات والتي اجتذبتها مملكة البحرين بقواها العاملة الماهرة.ويشير مشروع التعليم القادم الذي سيقام في الفترة من 15-17 أكتوبر، وهو الحدث الافتتاحي الذي أنشأه مجلس التنمية الاقتصادية، إلى إالتزام المملكة الكبير نحو معالجة الفجوة القائمة في نظام التعليم العالمي: www.educationprojectbhrain.org