الكويت تفكر في الاستثمار بالعراق مقابل تعويضاتها المستحقة

تفكر الكويت في إمكانية إعادة استثمار التعويضات المستحقة لها من بغداد عن غزو في 1990 في العراق، للخروج من الالتزامات الدولية باستكمال تطبيقها".

الكويت: قال وزير الخارجية الكويتي الشيخ محمد الصباح إن بلاده تفكر في إمكانية إعادة استثمار التعويضات المستحقة لها من بغداد عن غزو في 1990، في العراق، كما سبق واقترح الأمين العام للأمم المتحدة.

وأدلى الوزير الكويتي بهذه التصريحات، التي نقلتها وكالة الأنباء الكويتية الخميس، بعد لقائه الرئيس العراقي جلال طالباني على هامش الجمعية العام للأمم المتحدة.

وقال "لدينا رغبة حقيقية في مساعدة العراق على استكمال تطبيق هذه القرارات (الدولية بشأن التعويضات) لأن ذلك هو الطريق للخروج من الالتزامات الدولية باستكمال تطبيقها".

ورداً على سؤال حول اقتراح بان كي مون بحل مسألة التعويضات عبر استثمارات كويتية في العراق، قال الشيخ محمد "هذا هو ما نفكر فيه، وإننا نريد أن نستعمل هذه الأمور لمزيد من التشابك بين اقتصاد البلدين، لما فيه منفعة الشعبين الكويتي والعراقي".

وأكد استعداد بلاده "للجلوس والتباحث في الأساليب التي تعود بالنفع بشكل مباشر على الشعب العراقي والشعب الكويتي"، مؤكداً الرغبة في "شراكة استراتيجية" بين البلدين، خصوصاً في مجالات "البنية التحتية والسياحة ومجال التجارة والاستثمار".

ويدفع العراق حالياً 5 % من عائداته النفطية كتعويضات لصندوق تعويضات دولي خاص عن الأضرار التي أحدثها خلال غزوه للدولة الخليجية الغنية بالنفط عام 1991.

وذكر بان كي مون أخيراً أن العراق دفع حتى الآن ما مجموعه 1.27 مليار دولار، كتعويضات حرب للكويت، وتبقى نحو 2.25 مليار دولار يتوجب دفعها.

وتريد بغداد أن يقبل مجلس الأمن بحقيقة أنها لم تعد تمثل تهديداً على الأمن الدولي، وهو المبرر الذي استندت عليه العقوبات التي فرضت على نظام صدام حسين بعد غزوه الكويت في 1991، وتحديداً في إطار الفصل السابع من شرعة الأمم المتحدة.

وتطالب تلك القرارات العراق بدفع تعويضات للكويت، وإعادة الممتلكات لها، إضافة إلى ترسيم الحدود المشتركة بين البلدين وإعادة أسرى الحرب الكويتيين المتبقين.

وتصر الكويت على أنه يجب عدم إحداث أي تغيير على موقف مجلس الأمن، إلا بعد الالتزام بقرارات المجلس كافة.