الجزائر تفرض قيودا أكبر على حركية العمال الأجانب

قرابة أربعمائة مؤسسة جزائرية وأجنبية توظّف أجانب انتهت مدة صلاحية رخصهم، أو لا يتوفرون على تراخيص للعمل أصلا، وهو ما دفع الوزارة الأولى في الجزائر إلى إصدار أمرية تنفيذية بعدم منح أي رخص مستقبلا لمجموعات اقتصادية -أجنبية في الغالب- تعودت على طلبها، أكثر من ذلك أقدمت المصالح الإدارية المختصة مؤخرا على سحب آلاف الرخص من ثلاث مجموعات تشتغل بالإنشاءات العامة، بعد محاولتها استيراد سبعة آلاف عامل، علما أنّ الحكومة الجزائرية تلزم سائر المتعاملين الاقتصاديين بتوظيف مواطنيها، ومنحهم الأولوية، بهدف إنقاص العمال الأجانب الذين "تكاثروا" بشكل كبير خلال الأعوام السبعة الماضية، وكثيرا ما يتذرع أصحاب المجموعات الأجنبية تشغيلهم الصينيين والفيتناميين وغيرهم بكون أكثر تأهيلا مقارنة بالجزائريين، وهو ما ينفيه مراقبون رأسا، في ظلّ امتلاك الجزائر لكوادر شابة مميزة وطاقات عمالية يمكنها الوفاء بالمأمورية وفي آجال قياسية.

علمت "إيلاف" من مصدر حكومي مأذون، أنّ الجزائر ستفرض قيودا أكبر على حركية العمال الأجانب، بعدما تجاوز عدد هؤلاء 45 ألف عاملاً - 70 بالمائة منهم صينيون -، وأظهرت دراسات ميدانية أنّ العمال الأجانب ينحدرون من 105 جنسيات، بعد أن كانوا لا يتجاوزون 543 شخصا عام 1999، وينتمي هؤلاء إلى جنسيات عربية وآسيوية وأوروبية، ويفضل السواد الأعظم منهم المكوث في الجزائر وممارسة مهن حرة على العودة إلى بلدانهم رغم انقضاء آجال تعاقداتهم مع مؤسساتهم المستخدمة، وأدى توارد أنباء عن 150 ألف شخص من جنسيات أجنبية عديدة ينوون غزو سوق العمل الجزائرية، إلى قلق وذعر بين أبناء البلد الذين باتوا يخشون كساد اليد العاملة المحلية.وينص الإجراء الحكومي على تشديد الشروط الخاصة باستخدام العمال غير الجزائريين من طرف جميع الهيئات والمجموعات ذات الطابع التجاري، وتضمن أيضا توجيهات صارمة لمنح الأفضلية في التشغيل للجزائريين، وسيتم إقرار تعديلات على بنود تتعلق بالجانب التشريعي التي تحكم سيرورة الصفقات العامة، بحيث تجبر مختلف الشركات المنجزة لمشروعات تمولها الخزانة العامة، على استخدام الجزائريين في مقام رئيس.

وبحسب المعلومات المستقاة، فإنّ قرابة أربعمائة مؤسسة جزائرية وأجنبية توظّف أجانب انتهت مدة صلاحية رخصهم، أو لا يتوفرون على تراخيص للعمل أصلا، وهو ما دفع الوزارة الأولى في الجزائر إلى إصدار أمرية تنفيذية بعدم منح أي رخص مستقبلا لمجموعات اقتصادية -أجنبية في الغالب- تعودت على طلبها، أكثر من ذلك أقدمت المصالح الإدارية المختصة مؤخرا على سحب آلاف الرخص من ثلاث مجموعات تشتغل بالإنشاءات العامة، بعد محاولتها استيراد سبعة آلاف عامل، علما أنّ الحكومة الجزائرية تلزم سائر المتعاملين الاقتصاديين بتوظيف مواطنيها، ومنحهم الأولوية، بهدف إنقاص العمال الأجانب الذين "تكاثروا" بشكل كبير خلال الأعوام السبعة الماضية، وكثيرا ما يتذرع أصحاب المجموعات الأجنبية تشغيلهم الصينيين والفيتناميين وغيرهم بكون أكثر تأهيلا مقارنة بالجزائريين، وهو ما ينفيه مراقبون رأسا، في ظلّ امتلاك الجزائر لكوادر شابة مميزة وطاقات عمالية يمكنها الوفاء بالمأمورية وفي آجال قياسية.

ويقول الخبيران "أنيس بن مختار" و"سليم لعجايلية" المتابعان لملف العمالة الأجنبية في الجزائر، أنّ نسبة العمال الأجانب الذين يمتنعون عن مغادرة الجزائر رغم انتهاء صلاحية رخصهم، ماض إلى ارتفاع، ويستدل بن مختار ولعجايلية بآلاف الصينيين الذين شكّلوا تجمعات بشرية بكاملها في مختلف ضواحي وبلدات الجزائر العاصمة من باب الزوار والرغاية شرقا إلى بابا حسن وأولاد فايت غربا وحتى في المحافظات البعيدة، وتتركز أنشطتهم بالتجارة وبيع النسيج والثياب وكذا البناء، وهو واقع استغله أرباب العمل الخواص في مختلف الأعمال الشاقة، حيث يراهنون بقوة عليهم، خصوصا وأنهم يرضون بالقليل من المال ويبذلون أضعاف جهود العمال المحليين، علما أنّ مراجع مختصة تتحدث عن معدل واحد من ثلاثة يحوزون بطاقة الإقامة، وغالبيتهم من جنسيات آسيوية لا سيما الصين (34 ألف عامل).

ولا يهضم السكان المحليون سيما حملة الشهادات العاطلين عن العمل، إصرار العمال الأجانب على مزاحمتهم بشكل غير مشروع، في وقت زادت حدة ظاهرة البطالة في بلد يبلغ معدل أعمار نصف سكانه -30 مليون نسمة-، أقل من 25 سنة، بيد أنّ البطالة تطوق 40 في المائة ممن هم في سن العمل، بينهم الآلاف من حاملي الشهادات الذين ضاقت أمامهم سبل الحياة.وسادت حالة من الاستياء الشديد في الجزائر، قبل أشهر، بعدما كشف النقاب آنذاك عن إقدام كونسورتيوم ياباني- كوري جنوبي على "استيراد" 5 آلاف عامل أجنبي لأجل إنجاز مركب لإنتاج الأمونياك واليوريا في محافظة وهران (500 كلم غرب العاصمة)، في تحد صريح للبطالة الخانقة محلياً.

ويرى مراقبو الشأن الاقتصادي، أنّ المجموعات الصينية التي تسيطر على قسم مهم من قطاع الإنشاءات، هي المعنية الأولى بالإجراء المستحدث، على خلفية ما تردّد عن جلبها يدا عاملة من الصين على حساب ما هو متاح من خامات بشرية في الجزائر، في وقت يجد الآلاف من الشبان المحليين من الحاصلين على شهادات عليا أنفسهم على الهامش. وتشير إحصائيات غير رسمية إلى أنّ إجمالي عدد العاطلين عن العمل في الجزائر يصل إلى ثلاثة ملايين شخص، ويصل عدد طالبي العمل إلى 230 ألف كل سنة، وتتحدث تقارير أخرى عن بلوغ نسبة البطالة عند الأشخاص تحت سن الـ30، منحنى الـ 72 % من إجمالي البطالين، فيما يصل عدد العاطلين عن العمل من ذوي الشهادات إلى 430 ألفاً، يضاف إليهم 50 ألف طلب عمل جديد سنوياً، ويحذر خبراء الاقتصاد في الجزائر، من مغبة إهدار طاقات ملايين من الشباب العاطل الذين ظلّوا لسنوات يمنّون أنفسهم بوظيفة محترمة، ما يلقي بظلاله على معضعلة استثمار القوى الشابة في الجزائر.