الفرنسية للإنماء تدعم التمويل الميكروي الأردني بـ 7 مليون يورو

عصام المجالي من عمّان: شهدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي في الأردن سهير العلي حفل توقيع اتفاقية تمويل بقيمة 7 مليون يورو مقدمة من قبل الوكالة الفرنسية للإنماء (AFD) لبنك سوسيته جنرال، لدعم ثلاث مؤسسات ضمن قطاع التمويل الميكروي، وقد وقع اتفاقية التمويل عن الجانب الفرنسي مدير مكتب الوكالة الفرنسية في عمان (Herve Breton) في حين وقّعها عن البنك مدير عام البنك في الأردن علي الخولي.

وصرحت الوزيرة العلي بأن وزارة التخطيط والتعاون الدولي قد عملت مع الوكالة الفرنسية للوصول إلى آلية ملائمة يمكن من خلالها تقديم التمويل لقطاع التمويل الميكروي، وقد وقع الاختيار من قبل الوكالة الفرنسية على بنك سوسيته جنرال كأحد البنوك التجارية المهتمة بالعمل مع مؤسسات التمويل الميكروي ليتلقى البنك التمويل الميسر من حيث انخفاض معدل الفائدة وطول فترة السداد بعملة اليورو لإعادة إقراضه بالعملة المحلية إلى عدد من مؤسسات التمويل الميكروي، على أن تستغل المؤسسات المستفيدة التمويل لتوسيع خدماتهم الإقراضية، لتشمل المناطق الفقيرة في المملكة، وابتكار منتجات وخدمات جديدة.

وأضافت أن هذا القطاع يحظى باهتمام ورعاية الملكة رانيا العبد الله، نظرًا إلى أثره الايجابي في تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للفقراء القادرين على العمل والإنتاج، وخاصةً من النساء. وبينت خلال مراسم التوقيع أن هذا الدعم المقدم من قبل الجانب الفرنسي يتماشى مع محاور الإستراتيجية الوطنية للتمويل "الميكروي"، ويعتبر إحدى المبادرات المتبناة من قبل الحكومة الأردنية الهادفة إلى دعم قطاع التمويل الميكروي، والرقي بمستوى الخدمات المُقدمة من قبل المؤسسات العاملة في القطاع لغايات خدمة الفئات المستهدفة بمصادر التمويل "الميكروي".

وأكدت العلي أن قطاع التمويل الميكروي قد شهد نموًا، وهنالك ازدياد مطرد على الطلب على القروض الميكروية، مشيرةً إلى أن الحكومة ستستمر في دعم هذا القطاع، نظرًا إلى أهميته في توفير التمويل وبشروط وضمانات بسيطة لتنمية وتطوير الشرائح الاجتماعية المستفيدة والمستهدفة بمصادر التمويل الميكروي.

ونوهت العلي إلى أن وزارة التخطيط والتعاون الدولي قد وفرت التمويل الميسر من خلال الوكالة الفرنسية في عام 2008 إلى مؤسستين تعملان في القطاع بقيمة 3 مليون يورو، وأن التوقيع الحالي بقيمة 7 مليون يورو، سيتم تقديمها على شريحتين، حيث سيتم استغلال الشريحة الأولى بقيمة 3.5 مليون يورو، لدعم ثلاث مؤسسات-صندوق المرأة بقيمة 1.8 مليون يورو وتمويلكم بقيمة 1 مليون يورو وفنكا الأردن بقيمة 700.000 يورو، فيما يجري التفاوض ما بين البنك ومؤسسات التمويل الميكروي المؤهلة للاستفادة من هذا الدعم لاستغلال الشريحة الثانية بقيمة 3.5 مليون يورو.

واستعرضت الوزيرة جهود وزارة التخطيط والتعاون الدولي مع الجهات المانحة المختلفة لغايات استقطاب الدعم الفني والتمويل الميسر طويل الأجل للرقي بأداء هذا القطاع المهم، بما في ذلك استقطاب التمويل الطويل الأجل من قبل الجانب الإسباني بقيمة 9 مليون يورو إلى مؤسستين من مؤسسات التمويل الميكروي خلال شهر شباط 2008، إضافة إلى التمويل المقدم من قبل البنك الإسلامي للتنمية في أيار 2009 بقيمة 10 مليون دولار، ويهدف إلى دعم القدرات التمويلية والمؤسسية لصندوق التنمية والتشغيل وبناء قدرات مؤسسات التمويل الميكروي العاملة في مجال التمويل الإسلامي، إضافة إلى المنحة المقدمة من قبل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لصندوق التنمية والتشغيل بقيمة 5 مليون دينار لإعادة إقراضها إلى مؤسسات التمويل الميكروي لغايات إقراضها إلى المواطنين لإنشاء مشاريع ميكروية جديدة في المناطق النائية و/أو تطوير مشاريع قائمة.

وأشادت خلال حفل التوقيع بالدعم المقدم من قبل الجانب الفرنسي لعدد من المشاريع التنموية لرفد مسيرة التنمية التي تقوم بها الحكومة الأردنية، معربةً عن العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط البلدين. وكذلك بينت السفيرة الفرنسية في عمّان استعداد الجانب الفرنسي للاستمرار في العمل مع الحكومة الأردنية لدعم جهود الإصلاح والتنمية في شتى المجلات.

كما أشاد مدراء مؤسسات التمويل الميكروي بهذه المبادرة والدعم المقدم من قبل الحكومة الأردنية للقطاع، حيث تم توقيع هذه الاتفاقية بحضور السفيرة الفرنسية في عمّان (Corinne Breuze).