اقتصاديون: البنوك وشركات التمويل السعودية غير مؤهلة للرهن العقاري

الرياض: شدد عقاريون وخبراء ماليون على أن البنوك والمؤسسات المالية وشركات التمويل العقاري في السعودية غير مستعدة للتعامل مع نظام الرهن العقاري الجديد المزمع إصداره قبل نهاية العام الحالي، مؤكدين أن الرهن العقاري يعد صناعة جديدة ولا يمكن لأي من البنوك أو شركات التمويل ادعاء الخبرة في هذا المجال.وأشاروا في تصريحات خاصة نشرتها صحيفة "الاقتصادية" السعودية المتخصصة اليوم الاثنين إلى أنه من السهولة خلط نظام الرهن العقاري الجديد مع الخدمات المصرفية التي تقدمها البنوك والمؤسسات المالية، إلا أنها ستكتشف لاحقاً أنها صناعة مختلفة تماماً في كل عملياتها والمخاطرة فيها إلى جانب تقييم أصولها وعملائها.ولخّص المختصون أبرز النقاط التي يجب على البنوك وشركات التمويل العقاري الالتفات إليها للتعامل مع النظام الجديد بمرونة بإيجاد رأس المال الكافي للتمويل لدى هذه المؤسسات، عبر وجود سوق نشطة للسندات والصكوك تدعم عمليات الإقراض والتمويل طويلة الأجل، إلى جانب أهمية تطبيق الناحية النظامية للتعامل مع المتعثرين وكيفية إخلائهم.وقال هاني باعثمان الرئيس التنفيذي لـ "أعيان العربية القابضة"' أن تجارب الدول من قبلنا التي لديها صناعة التمويل العقاري والإقراض أثبتت أن هذه المؤسسات غير مستعدة لنظام الرهن العقاري.وكان الملك عبدالله بن عبدالعزيز قد وجه مجلس الغرف للتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة ووزارة المالية للعمل على تنفيذ نظام الرهن العقاري في المملكة بأسرع وقت ممكن.وتتمثل أهمية إصدار نظام الرهن العقاري في تمكين قطاع الأعمال من المساهمة في تسهيل تملك المواطنين لمنازلهم الخاصة، بالإضافة إلى دعم وتمويل الصناعات الوطنية، خاصة في ظل إحجام البنوك المحلية والأجنبية عن إقراض تلك الصناعات.

وعلى الرغم من أهمية هذا النظام، في حل جزء من مشكلة صعوبة تملك المساكن لذوي الدخل المتوسط (الدخل الشهري أكثر من 8 آلاف ريال، أكثر من 2100 دولار أميركي)، لكنه لا يمكن أن يكون الحل السحري في حل الأزمة التي قد تتفاقم، إذ إن إشكالية المساكن هي في تملكها، وليس في الاستئجار.لكن حل جزء من مشكلة الإسكان يسهم في خفض الطلب، وبالتالي اعتدال الأسعار حتى للفئات الأخرى التي تحتاج دعم طرف ثالث كي تتملك، وهي تلك الفئات غير القادرة على التملك لانخفاض دخلها الشهري.وأثار نظام الرهن العقاري خلال الأعوام الماضية الكثير من الجدل في السعودية، واستطاع خلال هذه الفترة أن يعيد الحيوية إلى قطاع العقار مرة أخرى، خصوصاً مع خسائر الأسهم المتلاحقة التي كانت قد أغرت أرباحها رؤوس أموال المستثمرين في القطاع العقاري.وأوضح عدد من خبراء العقار في المملكة أن السوق يتعرض لعمليات احتيال، وان الدخلاء على السوق عادة ما يلجأون إلى بعض الطرق التسويقية الكاذبة التي يذهب ضحيتها المشتري.

وكانت دراسة اقتصادية أعدها مركز البحوث والدراسات بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض في السعودية، أوضحت أن الخبراء في مجال التمويل والمهتمين بشأن العقاري يرون أن غياب آليات التمويل الإسكاني والتشريعات الضابطة لها تمثل إحدى العقبات المهمة في عدم ظهور شركات عقارية عملاقة في السعودية، وتوفير الآليات المناسبة لمساعدة طالبي السكن في المملكة.وتوقع الخبراء أن يفتح إقرار نظام الرهن العقاري السوق المحلي على مصراعيه في ظل قنوات تمويلية واضحة ومضمونة.ويسهم تطبيق نظام الرهن العقاري في حل الكثير من العقبات التي تعترض نمو السوق العقاري، وذلك من خلال إيجاد التسهيل في عمليات التمويل والحد من ارتفاع أسعار العقارات، وتوافر المساكن بأنواعها بشكل كبير.ويحرك نظام الرهن العقاري السيولة الموجودة في البنوك والشركات العقارية.وتشير التوقعات إلى أن التمرير المتوقع لنظام الرهن العقاري في السعودية سيفرز تحولاً في اتجاه الطلب العقاري ليرتفع بنحو 50%