إطلاق إستراتيجية التخفيف من الفقر في العراق قريباً

بغداد - إيلاف: يعتزم العراق إطلاق أول إستراتيجية وطنية للتخفيف من الفقر في البلاد للسنوات 2010-2014 في ضوء الاتفاقية بين وزارة التخطيط العراقية والبنك الدولي. وتركز هذه الإستراتيجية على ستة محاور أساسية، بحسب ما أعلن الدكتور مهدي العلاق وكيل وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي، رئيس اللجنة العليا لإستراتيجية التخفيف من الفقر في العراق، والتي تضم في عضويتها عدداً من أعضاء مجلس النواب، فضلاً عن ممثلي الوزارات والجامعات وحكومة إقليم كردستان.

وهذه المحاور الأساسية هي تحقيق دخل أعلى للفقراء وتحسين المستوى الصحي لهذه الشريحة، إضافة إلى نشر وتحسين التعليم وتوفير بيئة سكن أفضل، وتقليل مستوى التفاوت بين النساء والرجال، وتفعيل الحماية الاجتماعية للفقراء.

وأضاف العلاق في تصريحات صحافية إن تقرير تحليل الفقر في العراق في مراحله النهائية، والذي يتناول ملامح الفقر وأين يتركز الفقراء ومدى التفاوت بين المحافظات وبين الحضر والريف في كل محافظة، كاشفاً أن نتائج هذا التقرير أظهرت أن نسبة الفقر في العراق بلغت 23%، وأن الفقر يتركز في الريف أعلى من الحضر، إذ بلغت نسبته في الريف 39%، فيما بلغت النسبة في المدن 16%. وهذا يعني أن غالبية الفقراء تقع مستويات دخولهم قريبة من مستوى خط الفقر، وبذلك فأن أية سياسات أو إجراءات ملموسة تمس الفئات الفقيرة أو الفئات الهشة من شأنها أن تخفّض نسب الفقر بدرجة كبيرة.

ومضى العلاق إلى القول إن التقرير أظهر أيضاً أن الفقر ليس عميقاً في العراق، إذ بلغت شدة الفقر 4.5%، لكنها تزيد في الريف على ثلاثة أمثال ماهي عليه في الحضر. لذلك الإستراتيجية على سياسات من شأنها أن تخفف الفقر في الريف بدرجة كبيرة، إذا ما تم تبنيها.

وأفاد رئيس اللجنة العليا للتخفيف من الفقر في العراق بأن هذه الإستراتيجية سيتم استيعابها في إطار خطة التنمية الخمسية للسنوات (2010-2014) بعد الدعم الكبير الذي حظيت به من الحكومة ومجلس النواب، مايمنحها قوة لكي يتم تبنيها من قبل الوزارات والجهات ذات العلاقة.

ودعا الدكتور مهدي العلاق القطاع الحكومي الذي يشكل الدعامة الأساسية للإستراتيجية إلى ضرورة تقديم جميع أنواع الدعم لهذا المشروع، إضافة إلى دور منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وجهات الدعم الدولية في تقديم كل ما من شأنه إنجاح هذا المشروع الوطني الحيوي، الذي توقع له العلاق القدرة على ديمومة توجهاته، بسبب ماتضمنه من آليات للمتابعة والرصد، ما يؤدي في النهاية إلى إمكانية صياغة إستراتيجية جديدة تغطي السنوات الخمس اللاحقة (2015-2019).