100 ألف عامل في الإمارات يتسلمون أجورهم عبر "نظام حماية الأجور"

أبوظبي: إرتفع عدد العمال الذين تم تحويل أجورهم عبر نظام حماية الأجور "دبليو بي اس" من 28 ألف عامل خلال شهر يونيو الماضي إلى 100 ألف عامل خلال شهري يوليو وأغسطس، مع الإشارة إلى أن تطبيق النظام يبدأ رسمياً مع تحويل أجور شهر سبتمبر، التي تستحق مطلع شهر أكتوبر المقبل، وفق ما نص عليه القرار الوزاري.

ومنح المصرف المركزي 35 بنكاً من أصل 54 بنكاً عاملاً في الدولة، و15 شركة صرافة ومزودة للخدمة، تراخيص لتوفير خدمات تحويل الأجور عبر نظام "دبليو بي اس" منذ مطلع شهر سبتمبر الجاري.

ونوه وزير العمل الإماراتي صقر غباش بالإهتمام الكبير الذي يحظي به "نظام حماية الأجور" على المستوى المحلي والدولي خاصة من قبل أصحاب العمل، مشيراً إلى مبادرة العديد من المنشآت للتسجيل في النظام حتى قبل بدء سريان تطبيق ما نص عليه القرار الوزاري رقم 788 لسنة 2009 بوجوب بدء المنشآت المسجلة لدى الوزارة تحويل أجور عمالها عن طريق النظام إعتباراً من مطلع شهر سبتمبر الجاري.

وأوضح غباش "أن هذا التجاوب اللافت يعكس تنامي الوعي بأهمية النظام وخاصة بعد الزيارة الكريمة التي قام بها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ودعمه لهذه المبادرة المبتكرة التي تأتي تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 133 / 1 للعام 2007، والمتضمن إلزام المنشآت بتحويل الأجور عبر البنوك إنسجاماً مع توجهات الحكومة الإتحادية بالإرتقاء بنوعية الخدمات المقدمة للمتعاملين، وصولاً إلى أعلى مستوياتها المتمثلة بنظام الحكومة الإلكترونية".

وكان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قد أشاد بنظام حماية الأجور، واصفاً إياه بالخطوة في الاتجاه الصحيح لحماية حقوق العمال وترسيخ الثقة بينهم وبين أصحاب العمل، معرباً عن ثقته بتعاون جميع الأطراف المعنيين لتعزيز سمعة الدولة في الخارج كمثال يحتذى به، من خلال الحرص على الحفاظ على مصالحها العليا ومصالح العمال وأصحاب العمل في نفس الوقت .. وإعتبر سموه أن تطبيق نظام حماية الأجور مسؤولية وطنية وإنسانية تتطلب تكاتف جهود الجهات المعنية كافة وتعاونها لإنجاح هذا النظام الحيوي المميز.

وشدد وزير العمل على أهمية دور القطاع الخاص كشريك أساس في بناء الدولة القادرة وتعزيز مكانتها على الخارطة الدولية، مركزاً على الإيجابيات التي سيلمسها أصحاب العمل عبر تحويل الأجور عن طريق النظام، خاصة توفير الوقت والجهد والمال وتعزيز إنتاجية العمال وولائهم، واصفاً نظام "دبليو بي اس" بالوسيلة الأنسب التي تجنب كلاً من العمال وأصحاب العمل الحاجة إلى الإحتفاظ بمبالغ نقدية كبيرة في أماكن عملهم.

وأوضح "أن إهتمام الشركات الملتزمة أصلاً بتسليم أجور عمالها وفق الجداول الزمنية المتفق عليها أن تكون من أوائل المنشآت المسجلة بالنظام دفعنا إلى البحث عن أفضل التطبيقات المبتكرة بعيداً من الإجراءات الروتينية، وتسييراً لمجتمع الأعمال ومراعاة لظروف المنشآت المختلفة، حيث تم إعتماد الآلية الحالية بعد مباحثات معمقة مع كل الأطراف المعنية والإطلاع على إحتياجات جميع الشرائح المستهدفة".

وأضاف غباش "أن واجبنا كجهة تنفيذية ورقابية يحتم علينا الحرص على تطبيق القوانين والأنظمة الصادرة عن القيادة السياسية ومجلس الوزراء والمتعلقة بتعزيز حماية حقوق طرفي الإنتاج، إلى جانب إبتكار شريحة متكاملة من الحلول الهادفة إلى تحفيز وتشجيع الأطراف المعنية لممارسة دورها الإيجابي نحو مجتمعها من خلال نشر المعرفة وزيادة الوعي بحقوقها وإلتزامها بمسؤولياتها وواجباتها".

وأكد أن نظام حماية الأجور حاز العديد من الإشادات من قبل المنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة، وعلى رأسها منظمة العمل الدولية التي خاطبت وزارة العمل بشأن إيفاد خبير دولي للإطلاع على تفاصيل هذه الآلية المبتكرة ودراسة فرص الإستفادة منها على المستوي الدولي. كما أبدت عدد من الدول الشقيقة والصديقة رغبتها بالإطلاع على آلية النظام وإستعراض فرص تطبيقه لديها ".

ويعرف نظام حماية الأجور بأنه آلية الكترونية تقوم المنشآت المسجلة لدى وزارة العمل بموجبها بدفع أجور عمالها عبر المصارف وشركات الصرافة والمؤسسات المالية المزودة للخدمة. كما يسمح النظام الذي طوره المصرف المركزي لدعم عمل الوزارة من خلال إنشاء قاعدة بيانات عن عمليات دفع أجور العاملين في القطاع الخاص لوزارة العمل من التحقق حول مدى التزام المنشآت العاملة بدفع أجور عمالها في الوقت والقدر المتفق عليهما، إلى جانب تعزيز قدرتها على السرعة في اتخاذ الإجراءات الوقائية للحد من المنازعات المتعلقة بالأجور.