نوييه: فرنسا ليست مستعدة لإصدار تراخيص لبنوك إسلامية

باريس: قال محافظ البنك المركزي الفرنسي كريستيان نوييه يوم الثلاثاء انه ينبغي عمل المزيد لضمان أن تتمكن البنوك الاسلامية من العمل بشكل امن في بيئة مصرفية تقليدية قبل أن تمنح فرنسا أول ترخيص لهذا النوع من البنوك.

وتصدرت فرنسا خلال العامين الماضيين جهودا لاقامة مركز أوروبي جديد للتمويل الاسلامي وتتزايد امال القطاع في أن تعطي السلطات المصرفية قريبا الضوء الاخضر لانشاء بنك اسلامي.

وقال نوييه ان البنوك الاسلامية المهتمة بإقامة فروع في فرنسا - حيث يوجد أكبر عدد من المسلمين في دولة أوروبية - ستخضع للتقييم بناء على نقاط من بينها مستويات رأس المال والخبرة الادارية.

وأضاف خلال منتدى بشأن التمويل الاسلامي أنه علاوة على معايير الترخيص القياسية فإن السلطات البنكية بحاجة الى دراسة أمور تتعلق بالحوكمة مثل دور مجالس الرقابة الشرعية قبل منح التراخيص.

وأضاف أنه ينبغي أيضا بحث التصنيف القانوني للاستثمارات القائمة على المشاركة في الارباح وما يتعلق بذلك من تغطية من قبل برنامج ضمان الودائع المحلية وأيضا ادارة السيولة.

وقال "أعتقد أن هذه مسائل مهمة لضمان امكانية عمل البنك بشكل امن في بيئتنا وتحقيق النجاح بمجرد اطلاقه."

وأضاف نوييه وهو أيضا عضو بمجلس محافظي البنك المركزي الاوروبي "كل تلك الامور لا تزال رهن المناقشة وقد حققنا تقدما كبيرا".

وأضاف أنه ليس لديه شك في أن المحادثات الجارية ستسفر قريبا عن نتيجة مرضية. ولم يقدم المزيد من التفاصيل.

واجتمع عدد من البنوك الاسلامية مع السلطات المصرفية الفرنسية لبحث امكانية تأسيس وجود لها في فرنسا.

وترددت أنباء غير مؤكدة بوسائل الاعلام في وقت سابق من هذا العام عن أن أحد البنوك الاسلامية قد يحصل على ترخيص في عام 2009.

وهناك تطور اخر طال انتظاره في حملة فرنسا لدعم التمويل الاسلامي وهو تخطيطها لاصدار أول سندات اسلامية أو صكوك.

وأبلغ مستشار لذلك الاتفاق المزمع رويترز في وقت سابق من هذا الشهر بأن مثل هذا الاصدار لن يتم بحلول أكتوبر تشرين الاول كما كان مخططا له أصلا بسبب تأخير نتج عن مشكلات فنية.

وفي أبريل نيسان أخبر ممثل عن مؤسسة يوروبليس التي تروج للعاصمة الفرنسية كمركز مالي رويترز بأن مؤسسة مالية فرنسية ستطرق أبواب جهات استثمار اسلامية لجمع مليار يورو (1.47 مليار دولار) عن طريق اصدار صكوك.

وقال الكسندر دو جونياك مدير مكتب وزيرة المالية الفرنسية كريستين لاجارد للصحفيين يوم الثلاثاء انه جرى اتخاذ اجراءات لضمان أن تصدر فرنسا أول صكوك اسلامية في عام 2010.

ولكنه رفض التعليق بشأن الحجم المحتمل للاصدار مكتفيا بالقول انه لن يتضمن مبلغا غير معقول.