مصر تسمح للسماسرة بشراء سندات لخلق سوق

سمحت وزارة المالية المصرية لشركات السمسرة بشراء السندات الحكومية بشكل مباشر، لتطوير سوق ثانوية لسندات الحكومة والشركات.

القاهرة: قال مسؤولون إن وزارة المالية المصرية سمحت لشركات السمسرة بشراء السندات الحكومية بشكل مباشر، وهي خطوة باتجاه تطوير سوق ثانوية لسندات الحكومة والشركات.

وذكر سماسرة أن البنوك هي المشتري الرئيس للسندات في الوقت الراهن، ونادراً ما تعيد بيعها. والسوق الثانوية ستساعد في تسعير السندات، وجعلها أكثر جاذبية للمشترين، مما يسهل على الشركات جمع الأموال.

وقال وزير الاستثمار محمود محي الدين للصحافيين "هناك اقتراح وافقت عليه وزارة المالية من حيث المبدأ لوضع نظام لمتعاملين رئيسيين في سوق السندات، يعمل فيه سماسرة مؤهلون للعمل في هذا المجال".

وأشار مستشار وزير المالية لإدارة الدين العام محمد أسعد إلى أن الحكومة اختارت شركة سمسرة واحدة، هي بيلتون كابيتال، لتكون أول شركة تشتري سندات حكومية من السوق الرئيسة، لإعادة بيعها في سوق ثانوية. وأضاف "نحاول إصلاح برنامج الأسهم. ونحاول القيام بذلك منذ عامين". وتابع "ليس من السهل تنفيذ ذلك".

وقال إن من بين المشكلات التي تواجه السوق، كيفية إجراء التسويات ومشكلات قانونية وأسلوب محاسبة السندات ضريبياً.

وأوضح محي الدين، متحدثاً للصحافيين على هامش مؤتمر في القاهرة، أن مصر تعمل مع البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية على تطوير إطار قانوني لسوق ثانوية للسندات.

وأكد أنها تعمل كذلك مع شركات دولية على زيادة عدد وكالات التصنيف الائتماني العاملة في مصر، في خطوة قد تساعد الشركات المحلية على إصدار سندات. ومع بدء الشركات في إصدار سندات، ستعمل الحكومة من خلال البورصة وهيئة الاستثمار على تسويقها.

وقال محي الدين إن عدداً من البنوك الإقليمية وغيرها تسعى إلى إصدار سندات "ونحن نرحب بذلك، لأنك إذا موّلت مشروعات بالجنيه المصري، سترغب في إصدار سندات بالجنيه المصري في السوق المصرية".

من جهته، رأى سايمون كيتشن، المحلل في المجموعة المالية-هيرميس، أنه بإيجاد سوق كبيرة، تقل تكاليف الاقتراض، وتنخفض تكلفة رأس المال في الاقتصاد ككل.

وأضاف "الأجانب يرغبون في سوق أكثر سيولة، ليمكنهم الدخول والخروج منها بسرعة. وشركات التأمين وصناديق المعاشات سترغب في شراء سندات حكومية طويلة الأجل، لمضاهاة التزاماتها طويلة الأجل".