الاتحاد الأوروبي يتبنى سياسة جديدة للشراكة مع أميركا اللاتينية في الاستثمار

بروكسل: قدمت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء سياسة متجددة، تهدف إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي وأميركا اللاتينية، لا سيما في مجال الاستثمار.

وفي عرض، يحمل عنوان "الاتحاد الأوروبي-أميركا اللاتينية: شراكة بين فاعلين عالميين"، أجرت اللجنة تقييماً للعلاقات الجهوية الثنائية، وحددت الأهداف بالنسبة إلى السنوات المقبلة.

وتحسباً للقمة المقبلة بين الاتحاد الأوروبي وأميركا اللاتينية والكراييب، التي ستجري في أسبانيا في ربيع سنة 2010، أحصى الاتحاد الأوروبي توجهاته وتوصياته الاستراتيجية الجديدة وعرضها، من أجل رفع التحديات التي تواجهها المنطقتان، سواء
تعلق الأمر بالتغيرات المناخية أو بالأزمة الاقتصادية والمالية، أو بالأمن الطاقوي أو بالهجرة.

كما اقترح خلق وسائل، من شأنها تسهيل الاستثمار في أميركا اللاتينية، ومن ثمة تعبئة موارد المؤسسات المالية قصد تمويل المشاريع في المنشآت الطاقوية، لاسيما في مجال الفعالية الطاقوية وأنظمة الطاقة المتجددة والنقل والبيئة والانسجام الاجتماعي.

وصرحت بنيتا فيريرو فالدنير، عضو المفوضية المكلفة بالعلاقات الخارجية والسياسة الأوروبية الجوارية أن "هذا العرض يعد إجراء ملموساً كفيلاً بالمساهمة في تعزيز العلاقات القائمة بين الطرفين أكثر فأكثر، ويشهد على الدور المهم الذي يقوم به الاتحاد الأوروبي وأميركا اللاتينية على الساحة العالمية، لاسيما عندما يتعلق الأمر بمواجهة التحديات التي تطرحها الأزمة الاقتصادية والمالية والتغيرات المناخية والهجرة".

وترى فالدنير أنه بتحسين تعاونهما "سيساهم الطرفان مباشرة في السلم والاستقرار في المنطقة، وفي تطويرها مستقبلاً، من خلال تعزيز الانسجام الاجتماعي، عن طريق تعزيز الحكامة الديمقراطية وتعميق الاندماج الجهوي".

واعتبرت في هذا الصدد أن التسهيل الجديد في الاستثمار سيفتح المجال واسعاً للاستثمارات، خاصة في ميدان المنشآت، وسيسمح باستحداث مناصب شغل جديدة، وتعزيز التنمية الاقتصادية في المنطقة.