حاكم مصرف لبنان: استطعنا المحتفظة على وضعنا المالي في 2009 رغم الأزمة

بيروت: أعلن حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة أنّ حجم القطاع المالي والمصرفي يشكل ثلاثة أضعاف حجم الاقتصاد اللبناني، مؤكداً الاستمرار في سياسة المحافظة على استقرار سعر صرف الليرة وحماية المصارف من الإفلاس وتشجيعها على الدمج.

وكشف سلامة في تصريح له نُشر اليوم أن لبنان في ختام العام 2009 استطاع المحافظة على وضعه المالي والنقدي، بالرغم من كل الأزمات المحلية والدولية، لافتاً إلى أن التعاميم التي صدرت من مصرف لبنان أخذت في الاعتبار المخاطر التي يمكن أن تشكل الرافعة المالية، كما أخذت في الحسبان وضع أسس للتسليف، خصوصاً في القطاعات التي نتج عنها الأزمة العالمية.

وأوضح أنّ من ذلك عدم السماح بالتسليف على الأسهم بما يفوق الـ 50 % من قيمتها، وتحديد سقف التسليف على التجارة في قطاع العقارات بما لا يفوق الـ 60 % من قيمة المشروع أو العقارات موضوع التجارة، فضلاً عن اعتماد قواعد للعمل، توفر لكل مؤسسة سيولة مرتفعة، حيث يفترض بالمصارف أن تؤمّن في ميزانيتها سيولة بنسبة 30 %.

وعن الأزمة المالية العالمية، لفت سلامة إلى أنّ لبنان لم يتأثر بالأزمة العالمية، بالرغم من أنه منخرط كلياً في المنطقة، عبر عمل مصارفه في الدول العربية وأوروبا ومشاركتها في التسليفات وشراء أوراق مالية في المنطقة والعالم، مشيراً إلى وجود أكثر من ألف صندوق إستثماري تسوّق في لبنان، إلى جانب إستثمارات خارجية في الداخل ولبنانية في الخارج.

وألمح إلى إنّ لبنان مرّ بتجارب صعبة من حروب واغتيالات وأزمات سياسية حادة، لكن الأسواق ارتاحت لطريقة المعالجة التي اعتمدت المحافظة على استقرار سعر صرف الليرة، وعدم إفلاس المصارف، وحضّها على الدمج.

وأظهر حاكم مصرف لبنان المركزي أنّه بسبب الإجراءات التي اعتمدها مصرف لبنان لم يخسر أي مودع أمواله، مشدداً على الإستمرار في هذه السياسة. وأوضح أنّ المصارف سجلت نمواً بنسبة 20 % سنوياً، وأن التحويل من الدولار إلى الليرة اللبنانية، أدّى إلى تحقيق ميزانية المصرف المركزي أرقاماً تاريخية، مما جعل الليرة ملاذاً في أيام الأزمات، وهذا يدل على الثقة بالمستقبل.

وحول قدرة القطاع المصرفي على النمو في ظل اقتصاد وطني ضعيف، بيّن سلامة أنّ لبنان يسجل نمواً بلغ بحسب صندوق النقد الدولي 7 % في العام 2009، وهو نمو حقيقي، وليس تضخماً، ونسب التضخم هي في حدود الـ 3 %، مقارنة بنحو 8 % في العام 2008.

وعزا حاكم مصرف لبنان تصاعد النمو الذي بلغ الصفر في بعض السنوات إلى توافر مقوّمات إعادة إطلاق الإقتصاد، نظراً إلى توافر التمويل، بسبب وجود قطاع مصرفي سليم.

وبيّن أنّ الاقتصاد اللبناني سيشهد هذا العام سيشهد نمواً في التسليفات في حدود الـ 15 %، بالرغم من وجود أجواء عالمية غير مشجعة، وغياب التسليف في الخارج، لافتاً إلى أن التسليفات التي يقدمها القطاع المصرفي لمصلحة القطاع الخاص تبلغ 85 % من الناتج المحلي.

وفي ما يتعلق بدور المصرف المركزي في توسع المصارف المحلية في الخارج، قال سلامة إنه تم وضع قواعد وأسساً لانتشار المصارف المحلية في الخارج، سواء عبر افتتاح فروع للمصارف أو التعاطي الإئتماني مع الخارج، وقد باشرت المصارف بذلك.

وختم سلامة تصريحه موضحاً أنّ 20 % من واردات المصارف، التي تمكنت من التوسع، تأتي من الخارج، فالقطاع المصرفي قادر على تمويل القطاعين العام والخاص، وأصبح قطاعاً قادراً على تصدير الخدمات.