انخفاض المستوى الاقتصادي وارتفاع في الأسعار في غزة

للاقتصاد في قطاع غزة أيضاً نصيب من حجم الخسائر التي طالت جميع جوانب الحياة فيه، فقد لوحظ تراجعاً كبيراً جداً بالمستوى الاقتصادي منذ أن فُرض الحصار الإسرائيلي على غزة, وازداد الأمر سوءاً بعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة، التي دمرت عدداً كبيراً من المصانع، إضافة إلى إغلاق المعابر الذي جعل أصحاب المصانع غير قادرين على تغطية تعويض الخسائر التي لحقت بهم، وعدم توفير رواتب العمال الذين اضطروا للتوقف عن عملهم بسبب هذه الأزمة.

غزة: قال وزير الاقتصاد الفلسطيني في الحكومة المقالة زياد الظاظا لـ "إيلاف" أن قطاع غزة كان ينعم باقتصاد مقبول نسبياً ما قبل الحصار , ولكن بعد الحرب الإسرائيلية على غزة في ديسمبر من العام الماضي تم تدمير البقية الباقية من مقومات الاقتصاد الفلسطيني .

ونوّه الظاظا إلى أنه كان في قطاع غزة 4000 مصنع وورشة كان متوقف منها نسبة 95% نتيجة الحصار دمر من المتوقف والغير متوقف 700 مصنع وورشة , بالتالي فإن حجم الخسارة المباشرة الموجودة في هذا الإطار حوالي 240 مليون دولار , وفي القطاع التجاري دُمر أكثر من 1500 محل تجاري وكان حجم الخسائر ما يقارب 500 مليون دولار, أما عن القطاع الزراعي قال الظاظا أنه تم تدمير عشرات الآلاف من الدونمات من الأراضي المزروعة بالأشجار المثمرة , ولم يختلف قطاع الثروة الحيوانية عن باقي جوانب الحياة الاقتصادية في غزة , فقد قال الظاظا أنه تم تدمير المئات من مزارع الدواجن والأبقار , بالإضافة إلى مئات الكيلومترات من الطرق المعبدة والترابية , علاوة على الآبار ومحطات الصرف الصحي التي أذاتها إسرائيل والتي من الصعب ترميمها لعدم توفر قطع الغيار

.

وأشار الظاظا إلى ارتفاع نسبة البطالة والتي وصلت إلى 60% , حيث أنه أصبح هناك 150 ألف عامل عاطل عن العمل , و 80 % من سكان القطاع تحت خط الفقر .ووصف الظاظا الحصار الإسرائيلي وتأثيره على جميع مناحي الحياة في قطاع غزة بما فيه الاقتصاد إذا ما بقي على حاله " كارثة إنسانية واقتصادية وجريمة ترتكب بحق الشعب الفلسطيني بغزة ويشارك بها العرب مئة بالمائة من خلال صمتهم الغير مبرر". على حد تعبيره .

فمصنع الشركة الهندسية لضخ الخرسانة والباطون والذي يعتبر من المصانع الضخمة على مستوي قطاع غزة حيت كان ينتج شهريا قبل فرض الحصار وفي الأوضاع الطبيعية حوالي 5000 كوب وكان يشغل ما يزيد عن 40 عاملا هذا المصنع والذي تبلغ تكلفته ما يزيد عن 3 مليون دولار أصبح اليوم وبفعل العدوان الإسرائيلي مدمراَ وينطبق هذا على مصانع عديدة أخرى.قال حافظ كشكو أحد موظفين الشركة الهندسية وهو في حالة من الألم والحزن أنه لم يصدق ما رأي من دمار وخراب وهو يتفقد المصنع وقال لي انظري إلى المكسر والخلاطات والشاحنات المدمرة وانظري إلى" رافعات الباطون "والذي يبلغ سعر الواحدة منها ما يزيد عن ربع مليون دينار متسائلا : ما الذنب الذي اقترفه هذا المصنع ! مؤكدا أن هدف الاحتلال هو الانتقام والتدمير والقتل وقال : هل شكلت السيارات خطرا على تقدم دباباتهم !

ويعاني أصحاب مصانع الخياطة من أوضاع اقتصادية صعبة للغاية، منذ فرض الحصار على القطاع قبل أكثر من ثلاثة أعوام، حيث منعت "إسرائيل" إدخال البضائع ومواد الخام للقطاع، مما فاقم من حجم الفقر والبطالة في المجتمع الفلسطيني.وأوضح نافذ السدودي صاحب مصنع خياطة بالقطاع أنه كان يتعامل في إنتاج الملابس مع ثلاث شركات إسرائيلية قبل فرض الحصار، وكان مصنعه ينتج حوالي 1500- 2000 قطعة ملابس يومياً وكانت الأرباح ممتازة، ولكن الآن بات لا ينتج شيئاً.

من جهته, قال سعد السقا صاحب أكبر مصنع لخياطة الجينز بالقطاع، بنبرة حزن عميق: "لدي ثلاثة مصانع لإنتاج الجينز موزعة على ثلاث مناطق هي غزة وبلدة عبسان في خانيونس ومخيم الشاطئ، كان يعمل بها نحو 140عاملاً، باتوا اليوم عاطلين عن العمل".
وأضاف "استمرار إغلاق المعابر دفعني إلى إغلاق المصانع الثلاثة وبيع ثلاث حافلات كانت تنقل العمال إلى مكان عملهم من أجل أن أعتاش منها أنا وأسرتي وكي أستطيع توفير احتياجاتهم الأساسية، بعد أن فقدنا مصدر رزقنا الأساسي".

وأشار إلى أن ظروف الحصار الصعبة بددت كل الآمال لديه وألحقت به خسائر باهظة لا تقدر بأي ثمن، حيث زادت من تبعاته على الحياة الفلسطينية بشكل عام، منوهاً إلى أن المواطن الفلسطيني لم يعد يحتمل وبات ينتظر المساعدات الخيرية.وتابع بألم وحسرة على آلاته التي توقفت عن العمل: "كافة الآلات والمعدات توقفت عن العمل وباتت متروكة جانباً منذ سنوات تنتظر أية انفراجة في الأزمة الصعبة التي نعاني منها كي تعود للعمل من جديد".أما مصانع المواد الغذائية فهي تعمل في قطاع غزة منذ إغلاق المعابر بطاقةٍ إنتاجيةٍ لا تتعدى 30% من الطاقة الإنتاجية الكلية؛ وذلك نتيجةً للركود التجاري في الأسواق وعدم القدرة على تصدير المنتجات للضفة الغربية والخارج نتيجةَ الحصار.

المواطن خالد الأيوبي تاجر جملة قال لـ "إيلاف:"إن الأسعار ارتفعت منذ فرض الحصار بنسبة تراوحت ما بين 30إلى 70% تقريباً مبينا أن هذا الارتفاع منه ما هو حقيقي ومنه ما هو وهمي أي احتكار وازدادت الأسعار ارتفاعا بعد تدمير أغلبية مصانع القطاع في الحرب الإسرائيلية حيث أنه أصبح لا بديل للمواطن عن المنتجات المتواجدة في الأسواق ومُجبر على شرائها حتى لو كانت بأعلى الأسعار .

وأوضح بأنه يوجد ارتفاع خيالي في أسعار المواد المصنعة في المصانع المحلية الموجودة في قطاع غزة ,لافتاً إلى أن الأصناف المستوردة من تركيا ومن مصر ومن البرازيل كانت منتشرة بشكل كبير في قطاع غزة، مما أدى إلى انخفاض سعر البضائع المحلية الصنع.وبين بأن استخدام علب بديلة لحفظ المواد المصنعة في قطاع غزة فيها تقلل من جودتها، مؤكداً بأن ارتفاع الأسعار بشكل يومي كله يؤثر على الفقراء ومتوسطي الدخل لعدم وجود بدائل أمام المواطنين.

سميح الحداد صاحب مصنع الحداد لتصنيع الأدوات الكهربائية قال إنه منذ 8 شهور لم يتم إدخال أيِّ نوع من المواد الخام اللازمة لتشغيل مصنعه، مؤكداً أن مصنعه الذي يملكه مع إخوانه خسر مليون دولار بفعل الحصار، في حين أنه فقدَ مليون دولار بسبب البضائع المحجوزة في مخازن الموانئ الإسرائيلية ولا يستطيع إدخالها بفعل الحصار. وأوضح الحداد أنه قبل الحصار كان المصنع يشغل 63 عاملاً، أما الآن فإنه لا يشغل أكثر من 20 عاملا، يعمل جزء منهم نصف شهر والجزء الآخر يعملون بقية الشهر.