استراتيجية جديدة لتطوير صناعة السيارات في مصر

في اجتماعها أمس باتحاد الصناعات المصرية قامت رابطة الصناعات المغذية للسيارات بعرض استراتيجية صناعة السيارارت حتى عام 2010 بهدف تعميق المكون المحلي بأكبر نسبة وزيادته من 45% وهي النسبة الحالية إلى 65% واستهداف انتاج مليون سيارة خلال 10 سنوات ويصدر منها 300 ألف سيارة حتى يمكن الاستفادة من المميزات الممنوحة لشركات السيارات .

القاهرة: أكد - رئيس الرابطة- على توفيق أهمية هذه الاستراتيجية في جعل مصر تنطلق بقوة في صناعة السيارات لتصل نسبتها إلى 10% من إجمالي الدخل القومي عام 2020 مشيرا إلى وجود مميزات ودعم لكل الشركات المحلية التي تشارك في زيادة المكون المحلي لنصل إلى نسبة الـ65% المستهدفة .

بينما وضع - رئيس اتحاد رابطة مصنعي السيارات- صلاح الحضري عدة شروط قبل تقديم هذه الاستراتيجية أولها ضرورة توقيع الحكومة المصرية على اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بمواصفات البيئة والسلامة والأمن الخاصة بالسيارات لأنها تمنع نحو 20% من حوادثها وطالب بتنظيم الاستيراد على أن يكون من خلال الوكيل ومنع الاستيراد من غير بلد المنشأ خاصة في ظل اتفاقية اغادير التي تسمح باستيراد السيارات من المغرب بدون رسوم جمركية وكذلك خفض الجمارك على السيارات الأوربية بنسبة 10% سنويا بدأ من 2010 علاوة على بدأ تنفيذ المشاركة التركية بخفض جمارك السيارات المسترودة منها بدأ من 2011 .

أما وائل عمار عضو رابطة الصناعات المغذية للسيارات فأشار إلى ضرورة وضع مواصفات تفصيلية لكل قطعة من المكونات المحلية المضافة ووضع معايير لقياس جودة المنتج خاصة وأنه توجد في مصر 375 شركة مصنعة لمغذيات السيارات هذا ما يوسع دائرة المنافسة للخروج بأفضل النتائج .وكانت من ضمن توصيات الإجتماع تشكيل لجنة مشتركة من وزارة التجارة والصناعة وشركات السيارات والصناعات المغذية ووزارة المالية لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية وتذليل عقباتها وطرحت أيضا فكرة تنظيم مؤتمر سنوي لمتابعة سير العمل والوقوف على أهم المعوقات وكيفية تلافيها.كما أوصى الاجتماع بضرورة ضمان الدولة بقانون أو قرارات مستقرة طوال فترة التنفيذ