الأردن: الفساد تحد إقتصادي وسياسي وإجتماعي

عصام المجالي من عمّان: الفساد تحد اقتصادي وسياسي واجتماعي يهدد الديمقراطية والتنمية المستدامة وسيادة القانون وحاجات المواطنين وصحتهم في البلاد المتقدمة والنامية على حد سواء.كما يعيق الفساد التنمية ويتناقض مع حقوق الإنسان ويعيق العملية الديمقراطية.

ويربك الفساد المعايير التي تقوم عليها المؤسسات ويستبدل الأهلية والكفاءة بالمحسوبية، ويستبدل الصالح العام الذي تقوم عليه المشاريع العامة بمصالح خاصة تؤدي إلى اتخاذ قرارات تضر بالصالح العام.

ويولي الأردن موضوع مكافحة الفساد وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية الوطنية اهتماما كبيرا من خلال وضع منظومة تشريعية ومؤسسية شملت قوانين هيئة مكافحة الفساد 2006 ومكافحة غسل الاموال2007 وحق الحصول على المعلومة2007 وإشهار الذمة المالية2007 وديوان المظالم .2008 وستقوم الجامعة الأردنية في الأيام القليلة المقبلة بتقديم مساقات للطلبة حول مكافحة الفساد.

وكانت هيئة مكافحة الفساد التي تأسست برغبة ملكية في عام 2005 قد أطلقت إستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد2008 -2012 في مؤتمر وطني شارك فيه ممثلون عن مؤسسات المجتمع المحلي، تضمنت ستة محاور ركزت على تعزيز قدرات الهيئة وتفعيل جانب الوقاية والتوعية والتثقيف وتنفيذ القانون والتنسيق على المستويين المحلي والدولي.

ولمتابعة مدى تنفيذ هذه الاستراتيجية تم تشكيل فريق وطني برئاسة رئيس هيئة مكافحة الفساد، حيث عكست الجهود الوطنية في هذا المجال تحسنا في وضع المملكة في المؤشرات الدولية كمؤشر مدركات الفساد لمنظمة الشفافية الدولية.

وبادر الأردن في إلى تشجيع إنشاء الشبكة العربية للنزاهة ومكافحة الفساد من اجل التعاون البناء ونقل الخبرات لدعم تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

وكشف الأردن أن هيئة مكافحة الفساد حققت في 913 قضية فساد أحيلت إليها بطرق متعددة عام 2009 وتم تحويل 120 قضية منها إلى القضاء وأغلقت 165 قضية أخرى لانتفاء وجود الفساد، فيما لا تزال بقية القضايا تخضع للتحقيق.

وقال رئيس هيئة مكافحة الفساد الدكتور عبد الشخانبة في وقت سابق أن أغلب الهيئات والمؤسسات الدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد وهيئات الشفافية العالمية امتدحت أعمال الهيئة واعتبرت الأردن رائدا ومتقدما في موضوع مكافحة الفساد ويضطلع بدور قيادي في المنطقة، مستشهدا بحصول الأردن على الترتيب الخامس على المستوى العربي بعد أربع دول عربية خليجية وذات إمكانيات كبيرة، والتاسع والأربعين عالميا من بين 180 دولة ما يضعه في مصاف الدول الخمسين الأكثر شفافية حول العالم.

وقال إن الهيئة حققت في قضايا ذات أبعاد مختلفة كالاختلاس والرشوة وإساءة استعمال السلطة والتلاعب بالبورصة والتزوير والاحتيال قسم منها قضايا بالملايين ، مشيرا إلى أن النوع الثاني من أنواع الفساد وهو الفساد الإداري يمثل أهمية كبيرة ولا يقل في أهميته عن الفساد المالي كالواسطة والإهمال والمحسوبية وعدم الفاعلية وتحريف الإجراءات وعدم العدالة في التعامل مع القضايا العامة.

وأضاف أن الهيئة وجدت لتحقيق هدف رئيس يتمثل في التقليل من حجم الفساد بنوعيه ، مستخدمة إحدى طريقتين، الأولى وتتمثل في الطريقة العلاجية من خلال كشف الحالة وإحالتها إلى القضاء، والثانية تتمثل في الطريقة الوقائية عن طريق توعية المواطن والمسؤول بضرورة مكافحة الفساد والتصدي له من قبل الجميع.

وقال الشخانبة أن الهيئة لا تحيل أحدا إلى القضاء إلا بعد التبين والتأكد من وجود الفساد عن طريق "الدليل الدامغ" و"البينة الواضحة".

وأكد أننا لا نريد أن نقع في مسألة "اغتيال الشخصية"، مشددا على أن القضايا الكيدية يتم متابعتها وإذا ما ثبت وجود وشاية كيدية يتم التحقيق مع المصدر وإحالته إلى القضاء في حالة ثبوت واقعة الكيد واغتيال الشخصية على المبلغ.

وأكد الشخانبة أنه لا كبير في موضوع الفساد وأن الملك عبد الله الثاني يدعم عمل الهيئة بقوة وكذلك رئيس الحكومة إضافة إلى أن قانونها يعطي الهيئة استقلالية كبيرة.