البنزين يشعل الساحة البحرينية والحكومة تستعد للحسم

كشفت مصادر بحرينية لإيلاف ان الحكومة البحرينية تجري مشاورات بين أعضائها لبحث موضوع رفع أسعار البنزين وعدد من أنواع المحروقات وخصوصا بعد الأزمة التي رافقت التسريبات عن هذا التوجه، والتي تسببت في إعلان أكثر من 7 جمعيات بعضها معارضة لتنظيم مسيرة احتجاجية للمطالبة بوقف التحركات الرسمية بهذا الشأن.

المنامة: اكدت مصادر بحرينية إلى ان الحكومة ستتخذ قرارات حاسمة خلال يومين تحسم خلالها ملف رفع سعر البنزين ومشتقاته في ظل عدم اعلان أي موقف رسمي يوضح الصورة للنواب والشعب، وبدأت الحكومة اليوم عملها ولكن دون انعقاد لمجلس الوزراء الذي كان من المفترض ان ينعقد امس إلا ان تعويض اجازة رأس السنة حال دون ذلك فيما تشير المصادر ان الحكومة قد تعقد اجتماعات داخلية مع الوزيرين المعنيين وهما المالية والنفط.

من جانبه, قال عضو كتلة جمعية الوفاق الإسلامية المعارضة النائب جلال فيروز إن نية الحكومة برفع أسعار البنزين والمحروقات الأخرى يعد نقضا واضحا للدستور والقانون، محذرا من الآثار السلبية التي ستترتب على رفع أسعار البنزين وخصوصا على الاقتصاد الوطني والمواطن. وذكر أن رفع أسعار البنزين والمحروقات يتناقض مع المادة 107 أ من الدستور الذي ينص على عدم جواز زيادة التكاليف على المواطنين إلا في حدود القانون، كما أن المادة 109 ب تنص على أنه لايجوز إدخال أي تعديل على الموازنة إلا بالاتفاق بين الحكومة ومجلس النواب.

من جانبه, طالب النائب الوفاقي رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب عبدالجليل خليل الحكومة بالتراجع عن زيادة أسعار البنزين الذي يستهدف في الأساس الحلقة الأضعف وهم المواطنون، الذين مازالوا يكابدون آثار الأزمة المالية على النطاق التجاري والذين ينتهي بهم الراتب الشهري إلى الاستدانة أو الاقتراض. وتشير التسريبات الصحفية إلى أن التوجه الرسمي سيرفع سعر البنزين الممتاز بنسبة 20 في المئة (سعر الليتر سيكون بـ 120 فلسا بدلا من 100)، ورفع سعر البنزين الجيد بنسبة 25 في المئة ليصبح 100 فلس بدلا من 80، وشهد الاسبوع الماضي تحركات برلمانية بعد جلسة ساخنة شهدها المجلس حيث من المتوقع ان يتم مجلس النواب بطلب استجواب وطرح الثقة في حال تفاقمت الازمة لكل من وزيري المالية ووزير هيئة النفط والغاز، حيث تجري مناقشات بين الكتل البرلمانية لحسم الموضوع.