لجنة الإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي الخليجي تبحث مسودة التشريعات الرقابية

الرياض: بحثت لجنة الإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اختتام اجتماعها الـ53 اليوم، والذي استمر على مدى يومين، تطورات مسودة التشريعات الرقابية والإشرافية اللازم توحيدها، بهدف إقامة الاتحاد النقدي في دول المجلس.

وذكرت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في بيان صحافي أن اللجنة ناقشت عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال منها دراسة الصعوبات والعقبات التي تعترض تحقيق المساواة في المعاملة بين البنوك الوطنية في مجال فتح فروع لها في الدول الأعضاء.

واستعرضت اللجنة ترتيبات الحلقة النقاشية التي تنظمها مؤسسات النقد والبنوك المركزية في دول المجلس سنوياً، والمزمع عقدها في دولة الكويت خلال شهر مايو /أيار المقبل، وذلك بالتعاون مع معهد الاستقرار المالي حول قضايا الإشراف والرقابة.

وتابعت اللجنة في اجتماعها الخطوات التي اتخذتها دول المجلس لتطبيق معيار كفاية رأس المال (بازل 2)، واستعرضت بعض التطورات الرقابية والإشرافية في دول المجلس.