اليونان تتعهّد بخفض كبير في عجز الميزانية

أثنيا: قالت اليونان اليوم الثلاثاء إنها ستخفض عجز الميزانية، الذي يتجاوز 10 % إلى ما دون الحد الأقصى الذي يسمح به الاتحاد الأوروبي، والبالغ 3 % من الناتج المحلي الإجمالي، بحلول عام 2012، أي قبل سنة من الموعد الذي حددته في وقت سابق، وذلك رضوخاً لضغوط الأسواق، ونظرائها في منطقة اليورو.

ووضعت الحكومة الاشتراكية هدفاً طموحاً للتعافي المالي، وذلك قبل يوم من وصول مسؤولي الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي في زيارة تفتيشية إلى أثنيا، مما أشاع ارتياحاً في سوق السندات، لكنه أثار شكوكاً من جانب محليين اقتصاديين.

وطلب جورج باباندريو، رئيس الوزراء اليوناني، من وزرائه أن يتحركوا بسرعة لخفض عجز الميزانية والدين المتضخمين، وذلك قبل أسبوع من محاولة اليونان طرق أبواب الأسواق الدولية للحصول على تمويل.

وقال جورج باباكونستانتينو، وزير المالية اليوناني، للصحافيين، بعد اجتماع لمجلس الوزراء "طلب رئيس الوزراء أن يكون التعديل في مقدمة الأولويات، وأن يجري خفض عجز الميزانية خلال ثلاث سنوات. وسيجري ضبط الوضع المالي بسرعة، للخروج من المراقبة (الأوروبية)، وهكذا نستطيع أن نفتح صفحة جديدة".

ومن المقرر أن يزور فريق من مسؤولي الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي أثينا هذا الأسبوع، لمناقشة الإجراءات المالية في أضعف اقتصاد في منطقة اليورو.

وكانت الحكومة تعهدت في ديسمبر (كانون الأول) بخفض عجز الميزانية إلى 8.7 % من الناتج المحلي الإجمالي في 2010 من 12.7 % في السنة الماضية. كما تعهدت بخفض العجز إلى ما دون الحد الأقصى الذي يسمح به الاتحاد الأوروبي بنهاية 2013.

وقال مسؤول في الاتحاد الاوروبي، رفض ذكر اسمه، أنه "يجب على اليونان أن تدرك الوضع الصعب الذي تمر به، وأن تعد خطة موثوقة لخفض عجز الميزانية، تشمل تفاصيل كيفية قيامها بذلك، وليس فقط مجرد وعود فارغة".