رئيس أيسلندا يرفض مشروع قانون لتعويض بريطانيا وهولندا

ريكيافيك (أيسلندا): رفض رئيس أيسلندا مشروع قانون لتعويض بريطانيا وهولندا عن أكثر من خمسة مليارات دولار، خسرها أصحاب ودائع إدخارية من البلدين، عندما انهارت بنوك أيسلندية، الأمر الذي يحتم إجراء استفتاء عام، ويهدد مساعدات اقتصادية حيوية.

ومن شأن رفض الرئيس أولافور جريمسون توقيع مشروع قانون أيس سيف، الذي لا يحظى بتأييد شعبي، ليصبح قانونًا ساريًا، يوم الثلاثاء، أن يدفع أيسلندا في أتون أزمة، ويضع آمال الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في مهبّ الريح.

وفي بروكسل، قال مسؤول أيسلندي يجري مفاوضات بشأن طلب أيسلندا الانضمام إلى الاتحاد إن الحكومة تتوقع إجراء استفتاء في غضون أربعة إلى ثمانية أسابيع. وأظهر استطلاع للرأي، أجري في الآونة الأخيرة، أن نحو 70 % من الناخبين يعارضون مشروع القانون.

وأكّدت رئيسة الوزراء يوهانا سيجورداردوتير، التي بذلت جهودًا حثيثة للتوصل إلى اتفاق لدفع المبالغ التي عوّض بها البلدان المدخرين الذين خسروا أموالاً في حسابات أيسلندية، أكدت أن حكومتها ملتزمة بالوفاء بديونها.

وحذّرت بريطانيا الأيسلنديين، في حال رفض مشروع القانون، من عزلة مالية قد تواجهها الجزيرة، التي تقع في شمال المحيط الأطلسي، ولا يزيد سكانها على 320 ألف شخص.

وقال وزير الخدمات المالية بول ماينرز "الشعب الإيسلندي سيقول عمليًا في هذه الحالة إن أيسلندا لا تريد أن تكون جزءًا من النظام المالي العالمي". وأضاف أن هذا يعني عدم الحصول على تمويل دولي، وعدم التعامل معها كشريك تجاري.

وكان صندوق النقد الدولي قد قال الثلاثاء إن اتفاق أيس-سيف ليس شرطًا للاتفاق المبرم بين الصندوق وأيسلندا، ما دامت دول اسكندنافية شريكة هي التي تموّل برنامج القروض. وأبدت الحكومة الهولندية عن شعورها "بخيبة أمل شديدة"، مؤكدة أنها ستطلب تفسيرًا فوريًّا.