الاقتصاديون مقتعون بأن الركود الاقتصادي في بريطانيا انتهى للتو

إعداد لؤي محمد من لندن، وكالات: وفق آخر الاحصائيات التي نشرت أخيراً، ظهر أن الإنتاج الصناعي في بريطانيا قد شهد حالة من النشاط في ديسمبر (كانون الأول) الماضي لم يعرف مثيلاً لها خلال السنتين الأخيرتين، وهذا ما جعل الكثير من الاقتصاديين يرون أن الركود الاقتصادي الذي عاشته بريطانيا منذ سنة ونصف سنة قد وصل إلى نهايته.

وعلى الرغم من أن أرقام النمو للربع الأخير من عام 2009 لن تظهر حتى نهاية هذا الشهر، فإن هناك مؤشرات تبعث على التفاؤل، وهذا ما جعل الاقتصاديين يؤكدون أن الاقتصاد في طريقه لاسترجاع عافيته.

وضمن هذا السياق قال فيليب شو الاقتصادي من مؤسسة "إنْفَسْتِك" لمراسل صحيفة التايمز اللندنية إن "مكتب الإحصائيات الوطني قد يكون أحبطنا طوال الجزء الأكبر من عام 2009، لكن المؤشرات كلها تؤكد على أن القطاعات الأساسية من الاقتصاد في طريقها إلى الصعود".

وتتوقع مؤسسة "إنْفَسْتِك" أن يعلن مكتب الإحصائيات الوطني عن تحقق نمو اقتصادي قدره 0.4% خلال الربع الأخير من العام الماضي، وهذا ما يجعل بريطانيا تسير على خطى فرنسا وألمانيا، اللتين خرجتا من الركود الاقتصادي الذي بدأ في الربع الثاني من عام 2008 بعد الأزمة المصرفية العالمية. وكان النمو قد هبط بنسبة 0.2% في بريطانيا خلال الربع الثالث من السنة الماضية.

وما قوى التفاؤل المتزايد تلك البيانات التي أظهرت زيادة في عدد القروض العقارية التي تمت الموافقة عليها، إضافة إلى زيادة عدد القروض العادية، وهذا ما ساعد على دفع مقياس البورصة "فوتسي 100" إلى الصعود بمقدار 87.46 نقطة، ليصل إلى 5500.34 نقطة، وهو أعلى مستوى يصله المؤشر منذ آب/ أغسطس الماضي.

غير أن شو يظل متحفظاً تجاه التوقعات بتحقق ارتفاع كبير في معدل النمو الاقتصادي، خصوصاً مع احتمال ارتفاع الضرائب واحتمال تقليص الإنفاق على القطاع العام بعد الانتخابات العامة.

وتمثل الصناعة 15% من اقتصاد المملكة المتحدة، وما ساعد هذا القطاع الذي تضرر كثيراً خلال فترة الركود الاقتصادي على النمو ثانية هو استرجاع قطاع صناعة السيارات لعافيته، ومع انخفاض قيمة الجنيه الإسترليني ازدادت الصادرات إلى الخارج، مما جعل صناعة السيارات البريطانية تحقق زيادة في مبيعاتها بمقدار 15.7%، وهذه أول زيادة منذ أيلول/ سبتمبر 2008.

ارتفاع مؤشر مديري المشتريات في قطاع الخدمات البريطاني
إلى ذلك، تسارع نشاط قطاع الخدمات البريطاني بشكل طفيف في ديسمبر (كانون الثاني)، بعد تسجيل أقوى نمو في الطلبيات الجديدة منذ سبتمبر (أيلول) 2007، بما يعزز اعتقاد الاقتصاديين بأن الاقتصاد البريطاني خرج من الركود في الربع الأخير من 2009.

وجاء التحسن الطفيف في مؤشر بي.ام.اي لمديري المشتريات في قطاع الخدمات الذي يصدره معهد تشارترد للمشتريات والتوريدات بالاشتراك مع شركة ماركت، عقب نمو قوي في المؤشر المماثل لقطاع التصنيع، وتحسن مفاجئ في معيار التوظيف الخاص باتحاد التشغيل والتوظيف.

وقال المعهد والشركة إن مؤشر أنشطة الأعمال ارتفع إلى 56.8 مقارنة مع 56.6 في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزاً توقعات الاقتصاديين بنسبة طفيفة، وأقل من أعلى مستوى في 27 شهراً، الذي سجله في أكتوبر (تشرين الأول) عند 56.9.

وزادت أنشطة المؤسسات الكبيرة بوتيرة أسرع من الشركات الصغيرة في ديسمبر (كانون الأول) وكان قطاع الخدمات التجارية هو الأسرع نمواً. وأي رقم أعلى من 50 يشير إلى أن معظم المؤسسات، التي شملها المسح، ذكرت أنها توسعت خلال الشهر. وقالت ماركت إن البيانات تشير إلى أن قطاع الخدمات توسع بنسبة 1 % في الربع الأخير من 2009.