غلوبل: أداء البورصة الكويتية كان شديد التذبذب في 2009

الكويت - إيلاف:أشار تقرير لبيت الاستثمار العالمي "غلوبل" إلى أن عام 2009 كان عاماً شديد التذبذب على صعيد أداء سوق الكويت للأوراق المالية، مبيناً أن درجة التذبذب كانت كبيرة خلال الربع الأول منه، ثم تراجعت إلى مستويات مقبولة في الشهور التي تلتها.

وعزا التقرير درجة التذبذب الكبيرة خلال الشهور الأولى من العام إلى مخلفات الأزمة المالية العالمية وآثارها السلبية على الأسواق العالمية كافة. ولم يشذّ سوق الكويت للأوراق المالية عن القاعدة، مسجلاً تراجعاً حاداً خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام 2009.

وأوضح أن فترة الربع الأول لسوق الكويت للأوراق المالية، والذي بلغ عدد جلساته 60 جلسة، كانت أكثر الفترات تذبذباً خلال العام 2009، حيث سجل مؤشر غلوبل العام إرتفاعاً أو تراجعاً يومياً أكبر من 2 % خلال 25 جلسة، أي ما نسبته 42 % من عدد جلسات الربع الأول. لافتاً إلى أن ذلك التباين يدل على عدم إستقرار السوق خلال تلك الفترة من العام، والتي كانت الأزمة المالية العالمية في أوجها. بينما بلغ عدد الجلسات التي تحرك فيها المؤشر المذكور أصغر من 1 % خلال 19 جلسة.

أما بقية الجلسات، البالغ عددها 16 جلسة، بحسب التقرير، فتمحور حركة المؤشر خلالها ما بين 1 % و2 %. وبالنسبة إلى الربع الثاني من العام 2009، فقد بلغ عدد الجلسات خلال تلك الفترة 65 جلسة، حيث تراجعت شدة تذبذب حركة مؤشر غلوبل العام إرتفاعاً أو تراجعاً أكبر من 2 % من 25 جلسة خلال الربع الأول إلى 6 جلسات، فقط أي ما نسبته 9 % من إجمالي عدد جلسات الربع الثاني.

وذكر التقرير أن عدد الجلسات التي تحرك فيها المؤشر المذكور أصغر من 1 % بلغت 36 جلسة، أي ما نسبته 55 % من إجمالي عدد جلسات الربع الثاني. مشيراً إلى أن سوق الكويت للأوراق المالية استمر على وتيرة الربع الثاني نفسها خلال الربعين الثالث والرابع، حيث كانت درجة التذبذب قريبة من مستويات 1 %، مع تسجيل بعض الجلسات لدرجة تذبذب عالية.

واعتبر أن نهاية عام 2008 وبداية عام 2009 كانت فترات استثنائية، حيث شهدت الفترات التي تلتها نوعاً من تحييد الأحداث، مما انعكس بالتالي على معدل تأثّر السوق بهذه الأحداث، كما استقرت درجة التذبذب خلال هذه الفترة.

وتوقّع التقرير أن يستمر السوق على هذه الوتيرة خلال 2010، في حالة عدم الإعلان عن أي أخبار جوهرية من شأنها التأثير بشدة في أداء السوق. كما توقع أن تشهد البورصة استقراراً أفضل خلال النصف الأول من عام 2010، على ضوء ظهور بوادر انتعاش لا بأس بها للأسواق والاقتصاد العالمي، إلى جانب استقرار أسعار النفط عند مستويات 75 دولاراً للبرميل".