فرنسا تبحث فرض ضريبة على إعلانات الانترنت لتمويل الإبداع

باريس: أفادت صحيفة اليوم الخميس أن فرنسا قد تبدأ تحصيل ضريبة على عائدات إعلانات الانترنت من شركات انترنت عملاقة، مثل غوغل، وذلك لتمويل قطاعات إبداعية تأثرت سلباً من جراء الثورة الرقمية.

ويمثل الاقتراح، الذي قدم في تقرير بتمويل حكومي، أحدث تحد فرنسي للمجانية المفترضة لمحتوى الانترنت. وسبق أن أثار البلد جدلاً، عندما أقر أحد أكثر القوانين تشدداً في العالم لمحاربة القرصنة عبر الشبكة.

ونقلت صحيفة ليبراسيون عن جيوم سيروتي أحد محرري التقرير قوله إن الضريبة التي ستفرض أيضاً على شركات أخرى، مثل إم.إس.إن وياهو، ستضع حداً لما سماه "الإثراء دون أي حد أو تعويض".

وأوضحت الصحيفة أن الضريبة ستطبّق، حتى لو كانت مكاتب الشركة خارج فرنسا، مادام مستخدمو الانترنت الذين ينقرون على الإعلانات والوصلات الدعائية موجودين في فرنسا.

وحاول الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي مراراً تقديم نفسه كمدافع عن التراث الثقافي لفرنسا في العصر الرقمي، ودعا في الآونة الأخيرة إلى مشاريع عامة لمنافسة خطط غوغل لمكتبة هائلة على الانترنت.

ويشير منتقدو الفكرة إلى أن تعويض المؤلفين هو مسألة معقدة، بالنظر إلى أن الكثير من الأغاني والأفلام والنصوص المنشورة على الانترنت هذه الأيام، يضعها من دون مقابل هواة من خارج المؤسسة الثقافية.

وحرّر التقرير مع سيروتي، وهو رئيس دار سوذبي للمزادات في فرنسا، كل من جاك توبون، وهو وزير سابق، وباتريك زيلنيك، الذي سبق له إنتاج أغان لسيدة فرنسا الأولى كارلا بروني ساركوزي.

كما يقترح معدو التقرير فرض ضرائب على مقدمي خدمة الانترنت لجمع عشرات الملايين من اليورو لاستثمارها في تطوير مبيعات الموسيقى عبر الانترنت وقطاعات إبداعية أخرى. ويقترحون على سبيل المثال، توفير اشتراك الانترنت بأسعار مدعمة حكومياً، والتوسع في منصات النشر عبر الشبكة العاليمة، وذلك حسبما ذكرت ليبيراسيون، التي حصلت على نسخة من التقرير.

وفي الأشهر الأخيرة، واجه مزودو الخدمة والمستخدمون ضغوطاً متزايدة للدفع مقابل المحتوى، الذي توفره الانترنت من الصحف إلى الأفلام والكتب. وبموجب قانون محاربة القرصنة عبر الانترنت الجديد في فرنسا، يمنع المستخدمون الذين يتكرر قيامهم بتحميل محتوى بشكل غير قانوني من الاتصال بالشبكة، وتفرض عليهم غرامات.

وسلم التقرير الجديد إلى وزارة الثقافة في وقت سابق هذا الأسبوع. ولم يتضح على الفور ما إذا كانت الحكومة حددت جدولاً زمنياً للعمل بتوصياته.