المصارف الأوروبية تحذّر من فقاعة التزوير في الأوراق المالية

برن (سويسرا): تشهد أوروبا (منطقة اليورو خصوصاً) وسويسرا، تكاثر العملات الورقية المزوّرة، من فئتي 500 يورو وألف فرنك سويسري. علاوة على ذلك، فإن المصارف المركزية، السويسرية والأوروبية الغربية، تحذّر من خطر سهولة غسل الأموال، بوساطة هذه العملات الورقية عالية الجودة والقيمة، سواء كانت مزورة أو حقيقية.

في منطقة اليورو، فإن القيمة الكلية للعملة الورقية، غير المزوّرة، من فئة 500 يورو هي الأعلى على الإطلاق بين فئات اليورو كافة. وفي الوقت الحاضر، فإننا نجد 550 مليون ورقة مالية، من فئة "500" يورو، يتم التداول بها في منطقة اليورو الموحدة. أما القيمة الإجمالية لهذه الورقة فإنها 275 بليون يورو، أي تقريباً 36 % من مجموع أوراق اليورو. على صعيد سويسرا، فإن ورقة الألف فرنك سويسري المالية تمثل 29 % من مجموع أوراق العملة السويسرية. كما تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي 179 بليون فرنك سويسري.

في الحقيقة، فإن فئتي 500 يورو وألف فرنك سويسري (673 يورو تقريباً)، بالأحرى الحقيقية منها، وليست المزورة وسهلة التعقب، تحولتا إلى مشكلة بالنسبة إلى المصارف الغربية. إذ يكفي مثلاً تخزين 10 إلى 12 ألف عملة ورقية، من فئة 500 يورو أو ألف فرنك سويسري أو الاثنين معاً، لما مجموعه 6 إلى عشرة مليون يورو أو فرنك فرنسي، في حقيبة "سامسونايت"، ثم التنقل بها براً لإكمال بعض المهام المالية المثيرة للشبهات.

من جانبهم، فإن المراقبين والمحللين بدأوا ينظرون إلى هذه الوقائع بقلق. فاستعمال العملات الورقية والتنقل بها، بات يمثل طرقاً مثالية لغسل الأموال، أي إعادة تدوير الأموال المشتقة من أنشطة إجرامية أو مافياوية. وتقطع هذه الأموال الحدود من إيطاليا إلى سويسرا أو إمارة "سان مارينو" الإيطالية، والعكس صحيح، يومياً، من دون أن تأبه بالإجراءات التي تتبنّاها شرطة الحدود.

ومنذ عام 2002 حتى الآن، فإن انتشار استعمال فئة 500 يورو ألف فرنك سويسري، تكاثر بصورة غير قابلة للتحكم بها. وحالياً، فإن القيمة السوقية لفئة 500 يورو ترسو عند 275 بليون يورو، مقابل 241 بليون يورو لفئة "50" يورو. أما القيمة السوقية الكلية لفئة "ألف" فرنك سويسري، فترسو عند 179 بليون فرنك سويسري، مقارنة بـ168 بليون فرنك سويسري لفئة "100".

يذكر أن البرلمان الأوروبي أوصى، في عام 1999، بطباعة كمية محدودة من العملات الورقية عالية القيمة، وذلك لتفادي خطر تغذية الاقتصاد الأسود (ومن ضمنه غسل الأموال) والأنشطة غير الشرعية، وبينها التزوير الاحترافي.