أسبانيا تتطلع إلى حكومة اقتصادية أوروبية

مدريد: ترغب أسبانيا في اغتنام فرصة توليها رئاسة الاتحاد الأوروبي للدفع بفكرة إنشاء "حكومة" أوروبية تعنى بالملفات الاقتصادية لتكثيف تنسيق السياسات الوطنية، مع فرض عقوبات مالية على الدول المتقاعسة.

وبإعلانها هذه المبادرة، التي ستثير جدلاً على الأرجح، تبدي مدريد إرادتها في القيام بدورها كاملاً في الشؤون الأوروبية، على الرغم من المعطيات الجديدة المترتبة عن معاهدة لشبونة، التي تفسح المجال مبدئيًّا إلى رئيس الاتحاد الأوروبي الدائم هرمان فان رومبوي لإمساك زمام المبادرة.

وقد أبدى رئيس الوزراء البلجيكي السابق هو أيضًا نيته في وضع الملفات الاقتصادية الأوروبية بين كبرى أولوياته. وأعلن رئيس الحكومة الأسبانية خوسيه لويس رودريغث ثاباتيرو مساء الخميس أن حكومته تنوي فتح النقاش، اعتبارًا من القمة المقبلة التي سيعقدها القادة الأوروبيون في 11 شباط/فبراير في بروكسل، حول سبل النهوض بالنمو الذي ما زال واهنًا في أوروبا.

وينوي الاتحاد الأوروبي كذلك فتح النقاش حول استراتيجية جديدة للسنوات العشر المقبلة، بدلاً من تلك التي أطلق عليها اسم "لشبونة"، وانطلقت سنة 2000، وكانت تطمح أن تجعل من أوروبا اقتصاد المعرفة الأكثر تنافسية في العالم بحلول 2010.

لكن ذلك الهدف لم يتحقق لأنه كان أقرب إلى سلسلة من النوايا الحسنة التي لا تلزم الحكومات. وبالتالي تنوي أسبانيا، التي تتولى طيلة ستة أشهر وحتى تموز/يوليو رئاسة الاتحاد الأوروبي، التي أبقت عليها معاهدة لشبونة في بعض المجالات، استخلاص العبر من ذلك الفشل.

وأعلن ثاباتيرو أنه "من الضروري حتمًا أن تكون لنا بحلول 2020 استراتيجية جديدة تكون ملزمة" لجعلها "ناجعة". وأضاف أن الأهداف التي ستحددها الدول الأوروبية لتحسين نموها "يجب أن تتضمن إجراءات تحفيزية وأخرى تصحيحية"، إذا لم تلعب الدول دورها. وذكر بالخصوص مجال التقنيات الجديدة، مع تحرير السوق الرقمية وسوق الطاقة.

وأوضح وزيره المنتدب للشؤون الأوروبية دييغو لوبيث غاريدو بعض تلك الاتجاهات. ومن الآراء المقترحة أن تستفيد الدول الأفضل أداء من مزيد من المساعدات الأوروبية في بعض المجالات "لتشجيعها"، وفي المقابل معاقبة الدول الأسوأ أداء.

وقد تثير مدريد بذلك غضب بريطانيا والدول الأكثر ليبيرالية، التي لا تتحمل أي تدخل من الاتحاد الأوروبي، في خيارات ميزانياتها الوطنية. لكن ثاباتيرو أوضح "أعرف أن بعض الدول تؤيد مزيدًا من الوحدة الاقتصادية، ومنها فرنسا مثلاً".

وتناضل فرنسا منذ سنوات من أجل "حكومة اقتصادية" على الأقل على مستوى الدول التي اعتمدت اليورو، رغم تحفظات ألمانيا الشديدة، التي ترى في ذلك خطرًا على حرية البنك المركزي الأوروبي في تحديد نسبة الفوائد.

وقد ابتكرت فرنسا في هذا المجال في نهاية 2008 في أوج الأزمة المالية بدعوتها للمرة الأولى إلى عقد قمة قادة منطقة اليورو.
وأعلن ثاباتيرو أنه يريد مواصلة تلك المبادرة، وأن "الفكرة ما زالت مطروحة"، و"ربما يجب" تجديد تلك التجربة.