الإمارات تحذر من نفاذ مخزونها الإستراتيجي من المياه

وافق المجلس الوطني الاتحادي لدولة الامارات العربية المتحدة برئاسة عبدالعزيز الغرير وحضور محمد ظاعن الهاملي وزير الطاقة رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء والدكتور أنور قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي على مشروع قانون اتحادي لضمان حماية الشبكة العامة للهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، حيث تضمن المشروع عقوبات بالغرامة على مخالفي أحكام القانون، تصل في حدها الأقصى إلى ثلاثة ملايين درهم.

وكان الدكتور محمد عبدالحميد داود مدير إدارة المياه في هيئة أبوظبي للبيئة قد كشف عن زيادة في معدل استهلاك الفرد من المياه العذبة في أبوظبي زاد بنسبة 42 % سنويا مقارنة باستهلاك العام الماضي وفقا لاحدث دراسة قامت بها إدارة المياه في الهيئة نهاية العام الماضي، ما دعا الى اتخاذ التدابير اللازمة والتوجيه بترشيد استهلاك المياه بمختلف امارات الدولة.

كما حذر مدير إدارة المياه من أن استمرار الوضع على ما هو عليه سيؤدي إلى استنفاد المخزون الاستراتيجي للمياه العذبة في أبوظبي الذي يصل إلى 180 مليار متر مكعب خلال خمسين عاماً ، مشيرا الى أن احتياجات السكان في أبوظبي للمياه في زيادة مستمرة ومصادر المياه المتجددة لا تكفي لتغطية هذه الاحتياجات لذلك يتم الاستعانة بالمخزون الاستراتيجي لتغطية العجز الواضح، لكن الأمور لا يمكن أن تستمر على هذا المنوال، فلابد من تطوير المصادر المتجددة للوصول إلى المستوى المستدام في مياه الشرب، من هنا جاء التنبه باكراً لهيئة البيئة في أبوظبي التي وضعت خطة تهدف إلى تقليل الضغط على الموارد المائية بحلول عام 2030 بنسبة 50%.

وأكد داود أن الهيئة تقوم بإجراء فحوصات مستمرة للتأكد من نقاء المياه الجوفية العذبة إضافة إلى التأكد من صلاحية المياه التي تخرج من محطات التحلية في أبوظبي ومطابقتها بالمواصفات القياسية العالمية.
وأشار إلى أن المياه العذبة التي تصل إلى المنازل من محطات التحلية تخرج وهي تتمتع بمواصفات تسمح باستخدامها للشرب، حيث تقل نسبة الملوحة فيها عن 1000 جزء من المليون، وتصل نسبة تركيز النتروجين إلى أقل من 45 جزءاً من المليون، وهذا يعني أنها صالحة للشرب، ولكن تبقى المشكلة في مخاطر التسرب في بعض شبكات الضخ والخزانات التي تعاني من التسرب، الأمر الذي قد يعرض المياه للتلوث، غير انه بتلافي تلك المشكلة ستصبح المياه التي تصل عبر شبكات التوزيع س صحية بنسبة 98 %.

وأشار إلى أن الهيئة بدأت تتلمس نتائج إيجابية، أظهرتها نسب الضغط على مصادر المياه شبه المالحة والمالحة، التي تستخدم في الأغراض الزراعية حيث انخفضت النسبة إلى 284% في نهاية العام 2009 في حين كانت النسبة في العام 2008 هي 300%، ويرجع السبب في ذلك إلى استخدام طرق الري الحديثة وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي.