الفلسطينيون يسعون لمقاطعة بضائع المستوطنين

سلفيت (الضفة الغربية): ألقى رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض صندوقا من المنتجات الاسرائيلية في شعلة من النار هذا الأسبوع فيما يواصل الفلسطينيون حملة "لتطهير" أسواقهم من البضائع التي ينتجها مستوطنون اسرائيليون يعيشون في الضفة الغربية.

وقال فياض انه اذا أراد الفلسطينيون إقناع الاتحاد الاوروبي بحظر التجارة مع المستوطنات الاسرائيلية - والتي يعتبرها القانون الدولي مخالفة للشرعية - فعليهم أن يقاطعوها هم أولا.

وصادرت حكومة فياض بضائع بقيمة مليوني دولار منذ نوفمبر تشرين الثاني.

وقال عبد الحفيظ نوفل وكيل وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية "هذه حملة نقوم بها بلا رحمة ولن نتسامح أبدا مع كل الذين يتاجرون بهذه المنتجات."

ولا تشمل الحملة منتجات اسرائيل نفسها والتي يعتمد عليها الفلسطينيون. وأطلقت بعض الجماعات المحلية حملات لمقاطعة التجارة مع اسرائيل لكنها لم تصادف نجاحا يُذكر.

ويقدر مسؤولون فلسطينيون أن الشركات التي تديرها اسرائيل في المستوطنات تبيع منتجات بقيمة 500 مليون دولار سنويا في أسواق الضفة الغربية بدءا من مواد البناء الى المكسرات.

ويعتقد نشطاء أن قطع هذه التجارة سيقوض مقومات الحياة لدى المستوطنين في الاراضي المحتلة التي يريد الفلسطينيون اقامة دولة لهم عليها.

وقال فياض بينما تأكل النار مجموعة من السلع في سلفيت بالضفة الغربية التي تحيط بها مستوطنات بها أنشطة صناعية "هذا تعبير عن رفض الفلسطينيين للاستيطان بجميع أشكاله."

وأضاف أن السماح للفلسطينيين بالاستمرار في شراء بضائع المستوطنين من شأنه أن "يدعم النشاط الاقتصادي للمستوطنات والمستوطنين.

"ما نتطلع اليه هو أن تكون لنا دولة بدون مستوطنات وبدون جدران وما نفعله في سلفيت هو خطوة مهمة على هذا الطريق."

ويرفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس استئناف محادثات السلام المتوقفة مع اسرائيل حتى تجمد أنشطتها الاستيطانية في الضفة الغربية. وأمرت اسرائيل في نوفمبر تشرين الثاني بتجميد جزئي لمدة عشرة أشهر لكنها مازالت تبني منازل جديدة على أراض محتلة.

وتستهدف الحملة الفلسطينية أكثر من 50 منتجا. ويمكن لمسؤولي الجمارك مصادرة البضائع الموجودة على أرفف المتاجر الفلسطينية بالفعل اذا أمكنهم اثبات أنها من انتاج المستوطنين.

وقال نوفل ان شركات المستوطنين تستخدم حيلا للافلات من إجراءات الفحص وخداع المستهلكين النهائيين. وتحمل عبوات التمر التي يجري شحنها الى تركيا صور مسجد قبة الصخرة بالقدس لاضفاء طابع اسلامي ولتبدو وكأنها مزروعة بأيد فلسطينية.

وبموجب اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الاوروبي واسرائيل لا تحظى البضائع المنتجة في المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية ومرتفعات الجولان على بأي معاملة جمركية تفضيلية كما هو الحال بالنسبة للمنتجات الاسرائيلية وتخضع لدفع الرسوم.

وفي 2005 جرت مفاوضات بين الاتحاد الاوروبي واسرائيل بشأن اتفاق يمكن بموجبه لسلطات الجمارك في الدول الأعضاء بالاتحاد تحديد منتجات المستوطنين المصدرة الى الاتحاد. وقال مسؤول بالاتحاد ان ذلك الاتفاق يطبق باتساق في جميع الاراضي التابعة الاتحاد الاوروبي.

وانتقدت اسرائيل بريطانيا في ديسمبر كانون الاول لانها أمرت المتاجر الكبيرة بوضع علامة واضحة على المنتجات الواردة من مستوطنات يهودية لتمييزها عن المنتجات الفلسطينية.

لكن الفلسطينيين يعتقدون أن كثيرا من انتاج المستوطنين يفلت من تلك الاجراءات فيستفيد من اتفاقيات التجارة التفضيلية التي يفترض أن تقتصر على الصادرات الاسرائيلية.

وقال فياض الخبير الاقتصادي السابق بالبنك الدولي "النشاط الاستيطاني غير شرعي... أي شيء يذهب لتدعيم هذا المشروع غير شرعي ويتطلب اجراء محاسبة بدأت الدول في شتى أنحاء العالم ومواطنوها في فهمه بشكل أفضل".