مسيرة بحرينية للاحتجاح على نوايا رفع أسعار البنزين

شارك اكثر من 2000 مواطن بحريني عصر اليوم في مسيرة حاشدة تحت عنوان (إلا لقمة العيش) احتجاجا على توجه رفع أسعار البنزين في البحرين وهو ما نفته الحكومة امام البرلمان في رسالة لرئيس الوزراء، واعتبر القائمون على المسيرة انها رسالة إلى المعنيين برفض الشارع لاي توجه لرفع الاسعار، فيما انسحبت جمعيات سياسية وأهلية من المشاركة في المسيرة وذلك بعد التطمينات الرسمية.

وإنطلقت مسيرة "..إلا لقمة العيش" التي نظمتها الجمعيات: "الوفاق، التجمع القومي، الإخاء الوطني، الوسط العربي، التجمع الديمقراطي، العمل الإسلامي، العمل الوطني، التجمع الدستوري، المنبر الإسلامي، المنبر التقدمي، الفكر الوطني، إضافة إلى الإتحاد العام لنقابات عمال البحرين" من الإشارة المحاذية لفندق الشيراتون مروراً بشارع الحكومة ووصولاً إلى باب البحرين والعودة إلى نقطة الإنطلاق، تخللتها شعارات ترفض أي نية حالية أو مستقبلية في وقف الدعم عن أسعار المحروقات أو وقف الدعم عن السلع الإستهلاكية.

وطالب منظمو المسيرة في بيانهم بمواجهة موجة الغلاء العامة المستمرة بسياسات وإجراء حكومية داعمة ومساندة للمواطن، وضرورة إيصال الدعم في المحروقات والسلع الأساسية الأخرى إلى مستحقيه وبشكل علمي وعادل قبل أي إجراء يتعلق بتقليل أو رفع الدعم، مطالبين الدولة بالبحث عن زيادة الدخل عبر حسن الاستثمار لأملاك الدولة في شركة ممتلكات وعبر إدخال بيع الأراضي العامة في الميزانية، وعبر وقف الفساد المالي والإداري في وزارات الدولة.

وطالبت الجمعيات الجهات المعنية في السلطتين التنفيذية والتشريعية "بالإصغاء للإرادة الشعبية التي تعبر عنها مسيرتنا اليوم، بالسعي إلى تحقيق مزيد من عوامل تحقيق الثقة بينها وبين مختلف فئات شعبنا، والدفع بعجلة التنمية نحو النجاح والازدهار الاقتصادي المنشود، الذي يجب أن ينعكس إيجابا على رفاه وسعادة الناس وثقتهم بالمستقبل بصورة تكفل تحقيق استقرار البلاد".

وقال المشاركون في بيانهم " فاجأتنا الحكومة بتسريبات حول خطتها لرفع سعر البنزين وبعض المشتقات النفطية، في إطار خطة أوسع لرفع الدعم الحكومي عن سلع حيوية تتصل بحياة الناس ومعيشتها وأرزاقها، ورغم الاستهجان الشعبي الواسع والاحتجاجات البرلمانية، إلا أن الحكومة تصر على إحاطة هذا الموضوع بالغموض، وترفض الإفصاح عن نواياها، في انتهاك واضح لمبدأ الشفافية، واستخفاف بالإرادة الشعبية وتجاوز لمبدأ الشراكة بينها وبين المجتمع".

وكانت الحكومة ردت على لسان رئيس وزرائها في رسالة برلمانية قبل ايام " بأنه لا رفع للأسعار وأن الموضوع لا يزال قيد الدراسة" ، ونصت رسالة الحكومة " بأنه وفي إطار تعزيز التعاون القائم والمعهود مع مجلسكم الموقر وبما يحقق التنمية المستدامة للمواطن البحريني باعتباره محور التنمية وهدفها وبالإشارة إلى كتابكم بشأن طلب إستيضاح الأمر في ما يتعلق بزيادة أسعار البنزين والكيروسين فيسرنا إحاطتكم بأن الحكومة لم تتخذ قرارًا بزيادة الأسعار، وأن الموضوع تحت الدراسة ضمن مواضيع أخرى تتعلق بزيادة الدعم، وأن الحكومة تسعى إلى زيادة الدعم بحيث يصل لمستحقيه والاستفادة لتعزيز خطط الحكومة الاجتماعية والتنموية التي تعود بالنفع على الوطن والمواطن، وانطلاقا من مبدأ التعاون فيسر الحكومة أن يجتمع الوزراء المختصون مع اللجنة المختصة لديكم لشرح ما يتعلق بالموضوع".