السعوديّة تدرس رفع القروض إلى 30 ضعفًا للراتب

تؤكّد مصادر مصرفيّة رفيعة أنَّ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" تدرس رفع القروض الاستهلاكية إلى 30 ضعفًا للراتب وتمديد فترة السداد إلى 10 سنوات كما كانت عليه في السابق، وذلك بناء على طلب البنوك في المملكة. لكن المصادر عينها توضح أنَّ الدراسة لم يبت فيها حتى الآن.

الرياض: أكدت مصادر بنكية رفيعة وجود دراسة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" لرفع القروض الاستهلاكية إلى 30 راتبًا، وتمديد فترة سداد القرض إلى 10 سنوات كما كانت عليه في السابق بناء على طلب البنوك، في اللملكة. لكن المصادر أكدت أن الدراسة لم يبت فيها حتى الآن.

وأوضح المصدر، الذي يتولى إدارة القرض في إحدى البنوك السعودية، في تصريح لـ "إيلاف"، أن هناك طلبًا من قبل البنوك لدى مؤسسة النقد "ساما" لزيادة مقدار القروض الاستهلاكية الممنوحة للأفراد من 15 راتبًا إلى 30 راتبًا، وتمديد فترة السداد من خمس سنوات إلى 10 سنوات، كما كان سابقًا، قبل تخفيض ذلك من قبل المؤسسة.

وأضاف المصدر أن الطلب لا يزال قيد الدراسة لدى المؤسسة، ولم يبت فيه بعد، لافتًا إلى أن البنوك السعودية تعمل جاهدة للحصول على الموافقة الرسمية من قبل المؤسسة.

وتؤكد ذلك أنباء تدور في الأوساط الاقتصادية، مفادها أن مؤسسة النقد السعودي تتجه إلى رفع نسبة قروض التمويل التي تُمنح للموظفين إلى ما يعادل الثلاثين راتبًا، وأن القرار المتوقع صدوره الأسبوع المقبل سيسمح للبنوك السعودية برفع معدل القروض إلى الثلاثين راتب، بدلاً من النسبة الحالية، التي لا تتجاوز في أقصى الحالات الخمسة عشر راتبًا.

ويرى الاقتصادي السعودي فضل البوعينين في اتصال هاتفي مع "إيلاف" أن من يملك قرار إعادة مقدار القروض إلى ما كانت عليه في السابق عند 30 راتبًا، هو مؤسسة النقد، باعتباره الجهة المشرفة على البنوك السعودية، وأن من حق اتخاذ القرار من دون العودة إلى البنوك.

وأضاف أن تخفيض حجم القروض الاستهلاكية ومدة السداد في السابق كانت بناء على مصلحة المجتمع، وما تتطلبه الظروف المتغيرة، خصوصًا بعدما استشرت القروض الاستهلاكية، وأثرت سلبًا على المواطنين؛ لذلك رأت مؤسسة النقد تخفيض القروض إلى 15 راتبًا، ومدة السداد إلى خمس سنوات، تحقيقًا للمصلحة الاجتماعية التي يفترض أن تكون مقدمة على أي مصلحة أخرى.

وتابع البوعينين أنه على الرغم من الأصوات المطالبة بعودة حجم القروض الاستهلاكية إلى ما كانت عليه في السابق، فإنه يرى من وجهة نظر خاصة أن يبقى وضع القروض الاستهلاكية على ما هو عليه، تحقيقًا للمصلحة الاجتماعية، ولا سيما أن القروض الاستهلاكية يسيء كثير من المواطنين استخدامها، لكنه يطالب في الوقت عينه بزيادة حجم القروض العقارية والاستثمارية الآمنة، وزيادة مدة السداد لحاجة المجتمع أكثر من حاجته إلى القروض الاستهلاكية التي تؤثر سلبًا على حياة المواطنين.

يأتي ذلك في الوقت الذي ارتفعت فيه القروض الاستهلاكية في نهاية الربع الثالث من العام الحالي 2009م، لتصل إلى 180.3 مليار ريال، بنسبة 0.70 %، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، مع استمرار تحسن الإنفاق الاستهلاكي، وآفاق النمو في القطاعات المختلفة.

ويعد هذا الارتفاع هو ثالث ارتفاع ربع سنوي تسجله القروض، بعد هبوطها في نهاية العام الماضي، بسبب الفتور الذي ضرب قطاعات البنوك، والضبابية التي غطت قطاعات المستهلكين، وتدهور الأوضاع المالية والاقتصادية العالمية.

وأظهرت البيانات الرسمية، التي أعلنتها مؤسسة النقد العربي السعودي، أن الزيادة في القروض الاستهلاكية، لم تشمل بطاقات الائتمان التي لا تزال دون مستوياتها في الربع الثالث من العام 2008، والبالغة 9.2 مليار ريال، حيث بلغت بنهاية الربع الثالث من العام الحالي2009، نحو 8.8 مليار ريال, وبذلك يكون مجموع حجم القروض الاستهلاكية، وديون بطاقات الائتمان قد وصل بنهاية الربع الثالث من 2009، إلى 189.1 مليار ريال، مقارنة مع 188.3 مليار ريال خلال الفترة المقارنة نفسها من 2008.