سوق فلسطين تحثّ الشركات المدرجة على تعزيز الإفصاح والشفافية

القدس - إيلاف: وجّهت سوق فلسطين للأوراق المالية في مطلع العام الحالي جملة من التعليمات والإرشادات للشركات المساهمة العامة المدرجة لإعادة التأكيد على عدد من القضايا الخاصة بتعزيز عمليات الإفصاح وتعميق ثقافة الحوكمة الرشيدة من أجل تحقيق أقصى درجات الشفافية في الشركات المدرجة في السوق. يأتي ذلك في إطار إستراتيجية السوق الرامية إلى تطوير بيئة الاستثمار وتعزيز حماية المستثمر وتعميق ثقافة الإفصاح والحوكمة الرشيدة.

وقد أكدت السوق في رسالتها التي وجهت إلى جميع الشركات المدرجة في السوق (39 شركة) على عدد من القضايا المهمة المشتقة من واقع تجربة الإفصاح في العام 2009، مثل الالتزام بالمعايير الدولية للتقارير المالية، والالتزام المستمر في الإفصاح عن مواعيد وقرارات اجتماعات مجالس الإدارة في الفترة القانونية المتاحة، لتحقيق أقصى درجات الشفافية وتدفق المعلومات للمساهمين والمستثمرين وعدم استغلال المعلومات الداخلية لتحقيق أية منفعة مخالفة للقانون.

كما أكدت في الرسالة على أهمية الإفصاح للسوق عن المعلومات الجوهرية، قبل نشرها في وسائل الإعلام أو بالتزامن مع نشرها، والعمل على تقليل الفجوة بين نتائج أعمال الشركة المالية السنوية الأولية التي يعدها المدقق الداخلي للشركة وبين البيانات السنوية الختامية التي يصادق عليها المدقق الخارجي للشركة.

وبشأن اجتماعات الهيئات العامة التي يترتب عقدها خلال الثلث الأول في كل عام، حسب قانون الشركات، فقد أكدت السوق على الشركات لعقد هذه الاجتماعات ضمن المهلة القانونية المتاحة لتعزيز احترام القانون، والإفصاح عن مواعيد وقرارات اجتماعات الهيئات العامة ضمن الفترات المحددة في تعليمات السوق وهيئة سوق رأس المال، آملة أن تقوم الشركات بالعمل على تعظيم مشاركة المساهمين في الاجتماعات وفق مبادئ الحوكمة الرشيدة، ومن ضمنها عقد الاجتماعات وفق نظام الفيديو كونفرنس حسب تعليمات الهيئة في هذا الجانب.

ونظراً إلى أهمية التقارير السنوية التي تصدرها الشركات للمساهمين والمستثمرين، فقد طالبت السوق الشركات المدرجة بإعداد تقرير سنوي غني المضمون وشامل للعناصر الأساسية المتسقة مع نظام الإفصاح الساري والمعايير الدولية ومع الإرشادات التي أعدتها السوق في بداية العام الماضي.

كما طلبت من الشركات إجراء مراجعة قانونية شاملة للنظام الداخلي لكل شركة للتأكد من عدم وجود أي تعارض بين النظام الداخلي والإدراج والتداول في السوق، منوهة بأن تلك المراجعة قد تشكل فرصة لموائمة النظام الداخلي مع مدونة الحوكمة الفلسطينية التي أقرت في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) من العام 2009. وفي إطار الحوكمة كذلك، شجعت السوق الشركات على الاضطلاع بمسؤولياتها تجاه المجتمع، مشيدة الجهود والمبادرات التي تقوم بها بعض الشركات المدرجة في مجال مأسسة المسؤولية الاجتماعية.

وفي سياق تطوير المناخ الاستثماري وجعله أكثر جاذبية، لفتت السوق نظر الشركات، التي ليس لديها دائرة علاقات المستثمرين (Investor Relations)، إلى التفكير جدياً بإنشاء مثل هذه الدائرة لتعنى بتوزيع المعلومات عن الشركة وأدائها المالي للمساهمين الحاليين والمستثمرين، خاصة من أجل توسيع قواعد استهداف المستثمرين ولجذب مزيد من الاستثمار الأجنبي.

وفي ختام الرسالة، أكدت السوق على أهمية الالتزام بجميع استحقاقات نظام الإفصاح الأخرى، متمنية أن يكون العام 2010 عاماً يشهد مزيداً من التطوير في إرساء أسس التداول العادل عبر تعزيز الشفافية والإفصاح السليم مضموناً وتوقيتاً وعبر الاقتراب الحثيث من مبادئ الحوكمة الرشيدة.