اللجنة السعودية الصينية تبدأ أعمال دورتها الرابعة في الرياض

الرياض: بدأت اليوم الأحد اجتماعات الدورة الرابعة للجنة السعودية الصينية المشتركة، برئاسة وزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم العساف ووزير التجارة الصيني تشان ده مينغ، ومشاركة عدد من المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال في البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الوزير العساف أوضح في مستهل الاجتماع أن الزيارات المتبادلة بين مسؤولي البلدين أدت إلى تقوية العلاقات التجارية المتبادلة بين المملكة والصين، التي نمت بأكثر من 25 ضعفاً خلال السنوات العشر الماضية، حيث وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2008 إلى أكثر من 40 مليار دولار، وهو الهدف الذي وضعه قادة البلدين في عام 2006.

وأعرب عن أمله في أن تكلل جهود حل مشكلة المنتجات البتروكيماوية الخليجية بالنجاح، وأن تزال العقبات، حتى يتم التوصل إلى صيغة مشتركة، تحقق تطلعات دول المجلس والصين بهذا الخصوص، مبدياً شكره لوزير التجارة الصيني على تفهمه وسعيه إلى حل موضوع "إدعاءات الإغراق"، التي تعرضت لها بعض شركات صناعات البتروكيماويات السعودية، وعدم حدوثها مستقبلاً.

وأشاد العساف بالعلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين والتنسيق الجيد بينهما في المحافل الدولية وفي عدد من القضايا المهمة، خاصة موضوع التغير المناخي، ومحاولة إقحامه من قبل بعض الدول في أجندة معالجة الأزمة المالية العالمية، مؤكداً أهمية سعي المملكة والصين إلى تعزيز القوة التصويتية للدول النامية في مؤسسات "بريتون وودز"، مع عدم إضعاف القوة التصويتية لأي دولة نامية.

ولفت إلى أن المملكة عملت على دعم جهود التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي، ودعمت التكامل الاقتصادي بين الدول العربية، كما عملت على تحقيق الاستقرار للاقتصاد العالمي. ففي إطار مجلس التعاون، دخلت السوق المشتركة الخليجية النفاد اعتباراً من يناير (كانون الثاني) 2008، كما قامت أربع من دول مجلس التعاون الخليجي بالتوقيع على اتفاقية الوحدة النقدية واتفاقية إنشاء البنك المركزي لدول المجلس.

وأوضح وزير المالية السعودي أن المملكة تواصل جهودها الكبيرة لتحقيق الاستقرار في أسواق البترول العالمية، وذلك من خلال مواصلة استثماراتها الكبيرة في توسيع طاقتها الإنتاجية والتكريرية، كما إن السعودية تقدم دعماً كبيراً للدول النامية التي تضررت من جراء الأزمة المالية العالمية، حيث قدمت بشكل مباشر وغير مباشر مساعدات ضخمة، إلى جانب المساهمة الكبيرة في مؤسسات التنمية الإقليمية والدولية.