السعودية والصين ترفعان حجم التجارة 50% بحلول 2015

الرياض: قال مسؤولون يوم الاحد ان السعودية أكبر بلد مصدر للنفط في العالم والصين وهي مشتر رئيسي للخام يرغبان في زيادة حجم التجارة بينهما بنسبة 50 بالمئة بحلول عام 2015 وحل الخلافات بطريقة ودية فيما يخص بعض المسائل مثل الاغراق.

وقال وزير التجارة الصيني تشن ده مينغ في تصريحات للصحفيين "نرغب في زيادة حجم التجارة الى 60 مليار دولار بحلول 2015 بعد تجاوز هدف الاربعين مليار دولار (لعام 2010) في أوائل 2008".

والسعودية هي أكبر مورد للنفط الى الصين حيث زادت الواردات الصينية من الخام السعودي أكثر من 12 بالمئة العام الماضي الى ما يزيد قليلا على 800 ألف برميل يوميا.

ويصدر أكثر من نصف انتاج السعودية عضو منظمة أوبك الى اسيا وهي حصة يرى المحللون أن من المتوقع زيادتها هذا العام.

وقال وزير المالية السعودي ابراهيم العساف ان بلاده ترغب في زيادة صادراتها من النفط والمنتجات غير النفطية الى الصين بالاضافة الى زيادة الاستثمارات الثنائية.

وأبلغ مسؤولين ورجال أعمال صينيين وسعوديين أن عدد المشروعات المشتركة بين الدولتين لا يتجاوز 19 مشروعا وهو ما لا يتفق مع عمق العلاقات والامكانيات الاقتصادية للبلدين.

وأضاف أن البلدين يأملان في انهاء خلاف بشأن اجراءات مكافحة الاغراق التي تفرضها الصين على بعض منتجات البتروكيماويات التي تستوردها من السعودية ودول أخرى.

كانت الصين قالت في 24 يونيو حزيران انها بدأت اجراء تحقيقات تتعلق بواردات الميثانول من السعودية ومن ثلاث دول أخرى لتقييم ما اذا كان المنتج يطرح في السوق الصينية بأسعار أقل من تكلفة الانتاج.

وأوضح ده مينغ أن الصين سوف تتخذ قرارها في هذا الشأن بعد الانتهاء من التحقيقات وأضاف أن كلا الجانبين يرغب في حل المسألة بطريقة ودية.

والسعودية من أكبر الدول المصدرة للمنتجات البتروكيماوية حيث يستفيد المصنعون السعوديون من توافر المواد الخام بأسعار رخيصة ومن قربهم الجغرافي من أسواق كبيرة في الهند والصين.

وتقول الشركة السعودية للصناعات الاساسية (سابك) المملوكة للدولة انها حصلت على موافقة الحكومة على بناء مصنع مشترك مع سينوبك الصينية في منطقة تيانجين الصينية بتكلفة ثلاثة مليارات دولار وانها تدرس القيام بمزيد من الاستثمارات في الصين.