سندات أبوظبي الحكومية ترتفع 2,2% في السوق العالمية

سمير حماد

ارتفعت أسعار سندات حكومة أبوظبي وrdquo;مبادلة للتنميةrdquo; وشركة التطوير والاستثمار السياحي بنهاية الأسبوع الأول من عام 2010، مستعيدة مستويات نوفمبر 2009، بعد أن شهدت تداولاتها نشاطاً ملحوظاً في السوق العالمية.

وارتفعت أسعار سندات حكومة أبوظبي لأجل خمس سنوات بنسبة 2.2% إلى سعر 106.541 دولار للسند مقارنة بإغلاقاتها المسجلة بنهاية نوفمبر الماضي، والتي بلغت نحو 104.2 دولار، فيما بلغت نسبة الارتفاع المسجلة الأسبوع الماضي 0.6%.

أما سندات ldquo;مبادلة للتنميةrdquo;، التي تستحق في مايو من العام 2014، فقد بلغ سعرها 105.058 دولار للسند مقتربة من إغلاقها المسجل بنهاية نوفمبر والبالغ نحو 105.6 دولار، فيما بلغت نسبة الارتفاع مقارنة بإغلاق الأسبوع السابق 0.8%.

وحققت سندات ldquo;التطوير والاستثمار السياحيrdquo;، التي تستحق في أكتوبر عام 2014، ارتفاعاً إلى سعر 99.3 دولار بنسبة 0.05% مقارنة بسعر 99.25 دولار المسجل بنهاية نوفمبر الماضي، فيما ارتفعت خلال تداولات الأسبوع الماضي بواقع 0.4% مقارنة بسعرها المسجل في نهاية 2009 والبالغ 98.9 دولار.

وقال سعيد وجدي رئيس إدارة السندات الخليجية في بنك أبوظبي الوطني إن سرعة صعود أسعار السندات لم تكن مشابهة لحدة التراجعات المسجلة، فالارتفاعات المحققة كانت تدريجية، واليوم تبدو مقاربة لما كانت عليه قبل أزمة سندات نخيل.

وأضاف وجدي ldquo;صعود أسعار سندات حكومة أبوظبي يعود إلى عودة ارتفاع منسوب الثقة بين المستثمرين العالميينrdquo;.

وشهدت سوق السندات في الدولة تراجعاً ملموساً في أسعارها بنهاية نوفمبر وخلال ديسمبر الماضيين متأثرة بطلب مجموعة دبي العالمية تأجيل دفع قيمة استحقاقات سندات ldquo;نخيلrdquo; البالغة قيمتها 3.5 مليار دولار.

وكانت مجموعة دبي العالمية طلبت من دائنيها تأجيل دفع الديون المستحق سدادها لمدة 6 أشهر، ضمن عملية إعادة هيكلة تستهدف 22 مليار دولار.

وكانت ldquo;دبي العالميةrdquo; قلصت حجم الديون الخاضع حالياً لمفاوضات مع الدائنين وحملة الصكوك، من 26 مليار دولار إلى 22 مليار دولار، بعد أن دعمت حكومة أبوظبي دبي بمبلغ 10 مليارات دولار في الرابع عشر من ديسمبر الماضي، اليوم الذي استحق فيه دفع صكوك لشركة نخيل التابعة للمجموعة، قيمتها 4.1 مليار دولار، شاملة الأرباح.

إلى ذلك، أشار وجدي إلى أن سندات أبوظبي تأثرت سلباً بشكل نسبي بأنباء طلب ldquo;دبي العالميةrdquo; إعادة جدولة ديونها المستحقة، ما انعكس سلباً على سوق السندات في الدولة.

ولكن سندات حكومة أبوظبي بمختلف إصداراتها لم تسجل انخفاضات قوية مقارنة بغيرها من السندات المتداولة في الدولة، وفقاً لوجدي.

وشهدت أسعار السندات السيادية في الدولة تراجعاً بمتوسط نسبته 10 إلى 12%، في حين انخفضت قيمة السندات التابعة لشركات شبه سيادية بنسبة 20 إلى 30% خلال الفترة من نهاية نوفمبر وحتى 14 ديسمبر، عندما ldquo;أقرتrdquo; نخيل دفع التزاماتها لدائنيها، ما انعكس إيجاباً على الأسعار التي عادت إلى الارتفاع، ولكن بحدة أقل من حدة الانخفاض الأخير.

وكانت حكومة أبوظبي أصدرت سندات بقيمة 3 مليارات دولار في شهر مارس الماضي، على شريحتين الأولى بقيمة 1,5 مليار دولار لأجل 5 سنوات والثانية بقيمة 1.5 مليار دولار أيضاً لأجل 10 سنوات.

وتجاوز حجم السندات الحكومية وشبه الحكومية التي تم طرحها فعلياً في الدولة منذ بداية العام الجاري نحو 16 مليار دولار.

وقادت دولة الإمارات سوق السندات العالمية والإقليمية للعام الثاني على التوالي بإطلاقها برنامجي سندات بقيمة 30 مليار دولار أحدهما لإمارة أبوظبي التي أعلنت عن خططها لإطلاق برنامج سندات دولارية متوسط الأجل بقيمة 10 مليارات دولار باعت منها ما قيمته 3 مليارات دولار في برنامجين منفصلين كأول مجموعة من الطرح المزمع.

ووصل حجم سوق الصكوك والسندات القائمة في الدولة بنهاية العام 2009 إلى نحو إلى 222 مليار درهم وتتوزع برامج وإصدارات السندات المقيمة بـ 13 عملة على 108 برامج مصدرة لصالح شركات حكومية وشبه حكومية وخاصة، بحسب رصد أجرته ldquo;الاتحادrdquo;.

وتستحق خلال العام الجاري دفعات سداد لسندات بقيمة 25.167 مليار درهم، تتوزع بين عدد من العملات.

وأظهرت البيانات أن حجم السندات والصكوك المالية المصدرة بالدرهم الإماراتي تصل إلى 30.764 مليار درهم، وتتوزع على 19 إصداراً، في حين يصل عدد الإصدارات المحلية المقومة بالدولار الأميركي إلى 59 إصداراً بقيمة إجمالي قدرها 46.235 مليار دولار أو ما يعادل نحو 170 مليار درهم