تحليل / الوليد الغارق في مأزق «سيتي غروب» يضحّي بنصف «مملكته»

يشير اعلان الملياردير السعودي الامير الوليد بن طلال عن خطة انقاذ لشركته المملكة القابضة إلا أنه يتوقع طريقا طويلا قبل أن تنتعش أسهمه في سيتي غروب.وتساعد الخطة الوليد على التخلص من بعض الخسائر المتراكمة التي أعلنت عنها شركته بنهاية سبتمبر وتبلغ 7.8 مليار دولار لكن تبقى خسائر غير محققة من استثمارات متاحة للبيع تزيد على أربعة مليارات دولار ويمكن أن ترتفع أكثر اذا لم تتحسن أسواق الاسهم الأميركية في 2010.
وأعلنت شركته المملكة القابضة التي يمتلك 95 في المئة منها في الاسبوع الماضي أنها ستخفض رأسمالها نحو النصف وأعلن الوليد منح الشركة 180 مليون سهم مجاني في "سيتي غروب" من جيبه الخاص وقيمة السهم الواحد 3.31 دولار. وتسجل الاسهم في موازنة المملكة القابضة.
وقال محللون ان هذه الخطوة ضرورية لتحسين الاوضاع المالية للشركة التي أضيرت أصولها جراء اضطراب الاسواق العالمية في حين تستعد لتدشين مشروعات عقارية ضخمة وتفادي خسائر محتملة اذا فقدت تسجيلها في البورصة.
وقال هشام أبو جامع من مجموعة بخيت للاستثمارات "سوف تعفى الشركة من الحاجة الى تسييل الاصول بما فيها أسهمها في سيتي غروب. لا أعتقد انه سيبيع سيتي". ورفضت المتحدثة باسم المملكة القابضة هبة قطاني مناقشة تبعات الاعلان الذي صدر يوم الثلاثاء الماضي وقالت ان الامير الوليد سيكشف المزيد من التفاصيل عن استثماره في سيتي غروب في مؤتمر صحافي ربما يعقد اليوم الاثنين.
وفقد سهم "المملكة القابضة" نحو نصف قيمته منذ تسجيله في البورصة السعودية في عام 2007 وخسرت الشركة 65 في المئة من رأسمالها بنهاية سبتمبر وفي حالة تجاوز الخسائر 75 في المئة يعلق تداول سهمها في البورصة.
وينبغي أن تضع الخطة الامير في موقف أكثر راحة في ما يخص استثمار المملكة القابضة في سيتي غروب وتعد أكثر استثمارات الشركة قيمة وتقدر بنسبة 3.6 في المئة من رأسمال البنك. وتتيح الخطة له الوفاء بتعهداته المتكررة بعدم بيع أسهم "سيتي غروب".
وقال مستشار استثمار مقيم في الولايات المتحدة وسبق له التعامل مع شركة الوليد "وضعت الخطة لمساعدة المملكة على التعامل مع تطورات غير سارة في الاحداث قد تؤثر على "سيتي". يبدو أن الامير أدرك حقيقة أن تغير الاحوال في سيتي يحتاج أعواما".
وبدأت علاقة الوليد بسيتي أيضا في وقت تعرض فيه البنك لمشاكل. فقد ضخ الوليد 590 مليون دولار في البنك في عام 1991. وفي عام 2007 صرح لمجلة "فورشين" أنه دفع آنذاك 2.75 دولار للسهم وهو سعر معدل بناء على تقسيم السهم.
وقال المستشار الأميركي "لا عواطف في الاعمال ولكن اعتقد أنه يمكنك التحدث عن القيمة العاطفية لاستثمار الامير الوليد في سيتي". وفي الشهر الماضي قال الوليد انه لن يبيع أسهمه في "سيتي" بعدما حقق صندوق استثمار الثروة السيادية في الكويت أرباحا تجاوزت المليار دولار مع بيع أسهم "سيتي".
وقبل أيام قليلة قال الامير ان عام 2010 سيكون عام استقرار لسيتي بعدما ساهم في زيادة رأسمال البنك في 2008 بالاشتراك مع جهاز أبوظبي للاستثمار. غير أن الاخير أقام دعوى ضد البنك بشأن تلك الصفقة.
وبينما كان ينتظر الجميع الاستماع لنواياه تجاه أسهم سيتي فجر الوليد مفاجأة بخفض رأسمال شركته وزيادة تعرضها لسيتي.
وقال نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة كسب المالية ابراهيم العلوان "الوليد بصدد تحسين القوائم المالية لشركة المملكة لتعزيز قدراتها على الاقتراض. الامر ليس له أي علاقة بحاجته الى تسييل أصول".
وقال المستشار "انها مسألة تخص الشركة. تشير الى أن الوليد اختار أن ينتظر ويحتفظ بأسهم سيتي وفي الوقت نفسه يبذل قصارى جهده لمساعدة المملكة على المضي قدما في تنفيذ مشروعاتها. يريد أن يتحلى المساهمون من الافراد بالصبر". والمملكة القابضة في المراحل المبكرة لتنفيذ مشروعات عقارية ضخمة في السعودية تشمل برجا في ميناء جدة على البحر الاحمر يحطم أرقاما قياسية.
وقال محمد العمران المحلل في جمعية الاقتصاد السعودية وهي مؤسسة أبحاث شبه رسمية "تخفيض رأس المال عملية تحوطية من طرف الشركة لتحسين مركزها المالي". ويجري الامير الوليد محادثات دخلت مراحلها النهائية لبيع حصة في مجموعة روتانا الاعلامية وهي من أثمن شركاته غير المسجلة الى نيوز كورب المملوكة لروبرت مردوك.
وقال محللون ان توقيت خطة خفض رأس المال قبل أيام قليلة من اعلان ارباح الربع الاخير من العام الماضي قد تشير الى أن المملكة تتوقع نتائج أسوأ من خسارتها 8.26 مليار دولار في الفترة نفسها من عام 2008.