70 شركة ألمانية في "القمة العالمية لطاقة المستقبل" بأبوظبي

أبوظبي: أكدت أكثر من 70 شركة ألمانية مشاركتها في "القمة العالمية لطاقة المستقبل" التي تستضيفها أبوظبي خلال الفترة من 18 إلى 21 يناير 2010، مما يشير إلىمكانة الإمارات في قطاع الطاقة المتجددة. وفي ضوء ذلك، من المتوقع أن تتجاوز مساحة الجناح الألماني في المعرض 900 متر مربع.

ويشارك "بنك دويتشه" في القمة المرتقبة كراعٍ رئيسي لدورة عام 2010، كما تضم قائمة الشركات الألمانية الأخرى المشاركة كلاً من: "إي أون للمناخ والطاقة المتجددة"، إحدى الشركات الأكثر ابتكاراً في أوروبا؛ و"سيمنس إيه جي"، الشهيرة بتقنياتها المتطورة على مستوى العالم؛ و"باسف إس إي"، إحدى أبرز الشركات الكيميائية في العالم.

وسينضم فرانك ماستيوكس، الرئيس التنفيذي لشركة "إي أون للمناخ والطاقة المتجددة"، إلى هانس يورغ بولنجر، رئيس فراونهوفر جيسلشافت، كبرى شركات الأبحاث التطبيقية في أوروبا، في ندوة تهدف إلى تسليط الضوء على تحديات قطاع الطاقة المتجددة في العالم، وبحث الحلول المناسبة لها.

ومن بين المتحدثين الألمان الآخرين، هناك آيك ويبر، مدير "معهد فراونهوفر لأنظمة الطاقة الشمسية"، الذي سيتناول موضوع أنظمة الطاقة الشمسية المتطورة؛ إضافة إلى ويرنر شوبيك، المهندس المعماري في شركة "ويرنر شوبيك شتوتغارت"، الذي سيشارك في نقاش حول التصميم المعماري المستدام.

وقال وولفغانغ ديهين، الرئيس التنفيذي لقطاع الطاقة، وعضو في المجلس الإداري لشركة سيمنس: "تمثل أبو ظبي كمنتج رئيسي للطاقة، وفي الوقت عينه تركز جهودها على تطوير وتطبيق تكنولوجيات الطاقة المنخفضة الكربون. وتوفر القمة العالمية لطاقة المستقبل التي نظمت في أبوظبي فرصة فريدة لتقديم حلول للتوصل لنظم طاقة مستدامة حديثة. ونحن فخورون لحضور حدث بهذا الحجم ، وهذا يعكس التزامنا لتطوير مصادر الطاقة المتجددة والمستدامة، فضلاً عن كونها جزءاً من الحلول المستقبلية".

وكانت ألمانيا قد شاركت بقوة في "قمة الأمم المتحدة حول التغير المناخي"، التي سعت إلى الاتفاق على إطار عمل جديد، ومقاربة دولية متناسقة لمواجهة التغير المناخي، لما بعد عام 2012. وفي 11 ديسمبر 2009، أجمع زعماء الاتحاد الأوروبي على تخصيص 2.4 مليار يورو (3.6 مليار دولار أمريكي) سنوياً حتى عام 2012، لمساعدة البلدان النامية على التصدي لظاهرة التغير المناخي، حيث ستساهم كل من ألمانيا؛ وبريطانيا؛ وفرنسا؛ بحوالي 20% منها.

وتسعى ألمانيا إلى أن تصبح سوقاً رائدة لوسائل النقل الكهربائية، في الوقت الذي تخطط فيه الحكومة إلى الوصول بعدد المركبات الكهربائية على الطرقات الألمانية إلى مليون مركبة بحلول عام 2020، وقد أعلنت عن استثمار 705 ملايين دولار أمريكي في تطوير البنية التحتية اللازمة.