بنك ساراسين: 2010 علامة فارقة في استدامة انتعاش الاقتصاد العالمي

أشار أحدث تقرير نشره فريق بحث بنك ساراسين حول التوقعات الإقتصادية العالمية عن العام 2010، إلى انتعاش قوي حدث خلال النصف الثاني من العام 2009. وعزا التقرير هذا الإنتعاش إلى اتباع سياسات نقدية غير تقليدية، لافتاً إلى وجوب إستمرار سياسة التحفيزات المالية خلال الربع الأول من العام 2010، ومؤكداً أن هذا الإنتعاش سيتلاشى بحلول النصف الثاني من العام 2010، ولن يتحول إلى صعود مطرد، إلا بحلول العام 2011، بدعم من زيادة الحوافز المالية.

دبي - إيلاف: في ظل هذه الخلفية الاقتصادية، يتوقع بنك ساراسين أداء إيجابياً للأسهم والسلع الأساسية وسندات الشركات خلال الربع الأول من العام 2010. مع ذلك، يزداد خطر حدوث انتكاسة مع مرور الوقت خلال العام 2010. لذلك لا يتوقع بنك ساراسين ارتفاعات كبيرة في أسواق الأسهم على مدى هذه السنة. كما يتوقع البنك فوارق ملوحظة في الاقتصاديات الإقليمية، لاسيما في أوروبا. وسيشكل انتقاء أسهم الشركات التي تواجه عدم استقرار اقتصادي نقطة حاسمة بالنسبة إلى نجاح الاستثمار في العام 2010.

وأوضح التقرير أنّ مختلف العقبات الهيكلية تعوق التوصل إلى النمو المستدام. مشيراً إلى أنّ التخفيف من عبء الديون في النظام المصرفي هي عملية تعرف باسم تخفيض الديون لكبح جماح ارتفاع حجم الإقراض. وتطغى التوقعات الاقتصادية في المدى المتوسط على الحاجة للتخلص من العجز العام، واستعادة التوازن التجاري. وتشير مختلف المؤشرات الرئيسة، بما في ذلك مؤشر زيو الألماني ومؤشر ثقة المستهلك في اليابان، إلى إمكانية تباطؤ النمو خلال الأشهر الستة المقبلة، والانتكاس الدوري في وقت مبكر خلال النصف الثاني من العام 2010. ومن المتوقع أن يحدث هذا التباطؤ بحلول نهاية عام 2010، وسوف يحتاج مزيداً من الحوافز الضريبية لتمهيد الطريق لانتعاش مستدام، بدءاً من عام 2011 وصاعداً.

ويرى رئيس قسم الأبحاث وكبير المحللين الاقتصاديين في بنك ساراسين جان أمريت بوزر أن العام 2010 "سيكون عاماً حاسماً لتحديد ما إذا كان الإنتعاش مستداماً أم لا. وحتى لو كان بنك سارسين على ثقة بأن هذه المسألة سوف تكون إيجابية في عام 2011 ، فإننا لا نزال بعيدين جداً من رؤية اتجاه إيجابي للاقتصاد، مع قدرة للحفاظ على نفسه دون مساعدة خارجية". وأضاف "نحن على يقين بأن الاقتصاد لايزال بحاجة إلى دعم على شكل تدابير مالية وساسيات نقدية. مع استغلال منخفض جداً للطاقات سوف تسود مخاطر التضخم على مدى العامين المقبلين".

بدوره، توقّع فيليب إي بيرتشي، كبير الاستراتيجيين في بنك ساراسين "بداية جيدة في الربع الأول من العام 2010، مع تقدم في الأسهم. لكنه رجّح أن أن تصاب أسواق الأسهم بنكسة أخرى". مفضلاً بالدرجة الأولى "أسهم شركات الدول الصناعية التي لديها أيضاً وجود قوي في الأسواق الناشئة". أما في عملية اختيار البنك للأسهم "فإننا نركز على نوعية جيدة من الأسهم الممتازة ذات الرأسمال الجيد والعوائد العالية ومعدلات نمو أعلى من المتوسط. وبخصوص السندات، فهي توفر فرص عوائد محدودة بسبب انخفاض أسعار الفائدة، بالرغم من أنها سوف تصبح أكثر جاذبية للاستثمار على مدار السنة".

استمرار تخفيض أسعار الفائدة والنتائج الإيجابية للشركة
ومع ترجيح حدوث تباطؤ اقتصادي في الربع الثاني من العام الجاري، يوصي التقرير البنوك المركزية أن تحافظ على سياسات نقدية توسعية من خلال معدلات الفائدة الحالية. موضحاً أن الارتفاع في أسعار الفائدة طويلة الأجل سيكون مؤقتاً فقط. لذلك يجب أن يتراجع إلى مادون المستوى السنوي الحالي بحلول نهاية العام، وهذا يقترح تحولاً من فترة طويلة إلى فترة قصيرة في السندات.

ويتابع التقرير أنه "في العام 2009 كان انهيار بنك ليمان برذرز المحرك الرئيس لسوق سندات الشركات، وذلك لتصحيح التشوهات في سوق الإئتمان الناجمة من ذلك الانهيار. أما الآن بعد أن يتم تحقيق الاستقرار في سوق الائتمان، فإن التركيز يتحول مرة أخرى إلى البيانات الأساسية، مثل معدلات فائدة الدفعات المتأخرة. ومع انتعاش الاقتصاد، وشروط إئتمان أقل تقييداً وتحسن أرباح الشركات، يتوقع بنك ساراسين إخفاضاً طفيفاً في معدلات فائدة الدفعات المتأخرة. وعدّ هذا الإنخفاض ببعض المنافع المحتملة لسندات الشركات خلال النصف الأول من هذا العام بناء على أرباح الشركات الإيجابية والسيولة الكبيرة، إلى جانب انخفاض معدلات الفائدة، مطالباً أسواق الأسهم أن تتكتل على المدى القصير.

ورجح التقرير أن يتراجع مرة أخرى ابتداءاً من الربع الثاني. وبشكل عام لن يكون هناك أي اتجاه سائد خلال العام 2010. لذلك من المهم الاستمرار في مراجعة توزيع الأصول جغرافياً وقطاعياً في ضوء الأزمة. وعلى المستثمرين في الأسهم أن يتخذوا موقفاً دفاعياً ويتجنبوا المخاطر الفردية العالية.

توحيد أسهم دول الخليج
أعطى العام 2008 إنطباعاً بأنه ليس هناك حد لنمو دول مجلس التعاون الخليجي، بسبب إرتفاع أسعار النفط والجهود الطموحة التي تقوم بها هذه الدول لتنويع اقتصادياتها، إلا أن العام 2009 قد جلب للمنطقة عاملين مثبطين أولاً أسعار النفط التي انخفضت إلى 35 دولاراً للبرميل الواحد، بعدما كان 145 دولار في منتصف العام 2008، وثانياً تعثر مشروع دبي العالمية الذي يعد الأكثر شهرة في المنطقة. سيكون العام 2010 عاماً حاسماً ليس فقط بالنسبة إلى الاقتصاد العالمي، وإنما لدول مجلس التعاون الخليجي على وجه الخصوص.

وعلى الرغم من التوقعات الحذرة تجاه دبي، إلا أن توقعات بنك ساراسين هي أكثر تفاؤلاً بالنسبة إلى المنطقة ككل. حيث يجب أن نأخذ بعين الاعتبار أن دبي تشكل فقط 10% من الناتج الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي، بينما تعود حصة الأسد إلى المملكة العربية السعودية بما نسبته 45%. ولا تزال أسعار النفط تشكل المحرك الرئيس لنمو الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي. ويتوقع بنك ساراسين أن يتراوح سعر النفط بين 75دولار و85 دولار للبرميل الواحد خلال النصف الأول من العام الحالي، مع انتعاش الطلب العالمي على النفط. ومع ذلك، يرى بنك ساراسين انخفاض الأسعار قليلاً في النصف الثاني من العام الجاري دون النطاق السعري المذكور، بسبب تباطؤ الاقتصاد العالمي بحلول نهاية 2010. وهذا بدوره يبشر بالخير للمنطقة خلال النصف الأول، مع إشارة إلى حدوث انخفاض خفيف في النصف الثاني.

وفي حين تستفيد دول مجلس التعاون الخليجي من بيئة سياسية مستقرة في داخلها، لكن التقرير رأى أنه يجب الأخذ في الاعتبار أنها محاطة ببؤر التوتر الجيوسياسي. وبالرغم من شبه استحالة إنفجار هذه النقاط الساخنة، إلا أن بنك ساراسين يتوقع أن يكون تأثير ذلك على المنطقة محدوداً. من ناحية أولى، يرى بنك ساراسين تدفقاً عكسياً لرأس المال، بسبب إرتفاع نسبة العزوف عن المخاطر. في المقابل، قد يعوّض وارتفاع أسعار النفط الأثر الأول جزئياً لما لها من دور على الناتج المحلي الإجمالي.

وقد تخفف المخاطر الكلية والجزئية داخل منطقة الخليج من شهية المستثمرين في أخذ مخاطر استثمارية في المنطقة خلال العام 2010. ويبدي بنك ساراسين حذره تجاه الأسواق الناشئة ككل، ويعتقد أن إمكانات أسواق الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي محدودة. مشيراً إلى أن "الوزن الثقيل للقطاع المالي يلقي بتبعياته السلبية على المنطقة، لكن يمكن لتوحيد أسواق الأسهم أن تمهد الطريق لإنشاء قاعدة عريضة وانتعاش مستدام في العام 2011".

تألق الهند خلال 2010
تجاوزت الهند الكساد العالمي منذ العام 1929 بشكل مدهش. وكان من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الهندي إلى 7.9% في الربع الثالث من العام 2009. فيتميز السوق الهندي بأسس اقتصادية قوية وطويلة الأمد ونظام مصرفي متين ونبضات مالية من قبل الحكومة حافظت على نمو مستقر للاقتصاد الهندي. علاوة على ذلك، سمح تراجع التضخم للبنك الاحتياطي الهندي بخفض أسعار الفائدة الرئيسة خلال 12 شهراً الماضية، وبالتالي دعم الاقتصاد الهندي.

وبحسب التقرير، فتبدو الآفاق الاقتصادية لعام 2010 مشرقة أيضاً. فالأسواق التقليدية للسلع الاستهلاكية (الولايات المتحدة، وبريطانيا وأسبانيا) تفقد أهميتها بسبب خفض المستهلكين للاستهلاك من أجل استعادة توازن الميزانية، وأسواق جديدة تأخذ مركز الصدارة. وسيكون الاقتصاد الهندي أول المنطلقين مع عدد كبير من المستهلكين. هذا ورجح التقرير أن يزداد تدفق صافي رأس المال خلال العام، بالرغم من تباطؤ الاقتصاد العالمي الذي من المتوقع أن يحدث خلال النصف الثاني من العام 2010. وينبغي أن يكون تدفق رأس المال حافزاً لاستثمار رأس المال الثابت. كما رجح أن يساعد انخفاض أسعار الفائدة على الإستهلاك. ومن المتوقع أن يكون الاستثمار والاستهلاك بشكل جيد المحرك الرئيس لنمو إجمالي الناتج المحلي الهندي في العام 2010.

بالنسبة إلى ساراسين، يشكل صافي الصادرات مصدر قلق بالنسبة إلى الهند. ومع تباطؤ الاقتصاد العالمي في نهاية هذا العام ونمو الاقتصاد الهندي، يتوقع بنك ساراسين تدهور ملحوظ للصادرات، مما يؤثر على نمو إجمالي الناتج المحلي الهندي.

تتزامن قوة الطلب المحلية مع زيادة في أسعار السلع الأساسية في النصف الأول من هذا العام، والتي ستترجم إلى ارتفاع أسعار الغذاء والنفط، ومن المرجح أن تؤدي إلى حدوث انتعاش في معدلات تضخم أسعار الجملة في سياق العام 2010. وبالرغم من أن التباطؤ الاقتصادي العالمي سوف يعمل على إنخفاض أسعار السلع الأساسية في العام الجاري، إلا أن آثار مخاطر التضخم ستكون محدودة بشكل واضح في الهند، بحسب بنك ساراسين.

وذكر التقرير أن النمو الصحي للناتج المحلي الإجمالي وانتعاش في معدلات التضخم سوف يجبر بنك الاحتياطي على تشديد سياسته النقدية خلال عام 2010. في المقابل لايتوقع بنك سارسين أن يكون التشديد كبيراً، إلا أن تباطؤ الاقتصاد العالمي في نهاية العام 2010 سيجلب على الأقل (لبنك الاحتياطي الهندي) نوعاً من الفتور في النشاط الإقتصادي الهندي لمنع الاقتصاد من الإنهاك في عام 2011.

أوروبا المفاجأة المحتملة الأكبر
نظراً إلى حتمال وجود إختلاط واسع، لاسيما في الأداء الديناميكي للأسهم. فإن بنك ساراسين يعتقد أن الاختلافات الإقليمية ستصبح أكثر أهمية خلال العام 2010. ومن المحتمل أن يصل نمو أرباح مجمل السوق الأوربية إلى 30%. وتوقعات بنك ساراسين هنا أعلى بكثير من توقعات السوق. حيث تبدو الأسهم الأوربية جذابة بصورة متزايدة للمستثمرين الدوليين، بسبب اليورو الذي من المتوقع أن ينخفض.

ويفضل بنك ساراسين في سوق الولايات المتحدة الاستثمار في أسهم شركات التصدير التي تصدر جزءاً كبيراً من مبيعاتها إلى الأسواق الناشئة. وعلى الرغم من أن المستثمرين العالميين لايزالون متحمسين للأسواق الناشئة، ربما بسبب الأداء القوي الذي أظهرته خلال العام 2009، فإن بنك ساراسين يرى إمكانية أكبر لحدوث نكسة. ويشير إلى أن هناك بالفعل علامات على أن قطاع التصنيع يتعرض لإخفاق تدريجي في الصين والهند. مرجحاً أن يتعثر الأداء النسبي للأسواق الناشئة بشكل ملحوظ. ومع ذلك، يمكن أن توفر الانتكاسة الحالية فرصة مثالية لإعادة دخول السوق، وبنك ساراسين يفضل الاستثمار بشكل كبير في مجال السلع الأساسية، خاصة البرازيل. وسوف يستمر الطلب على مصادر الطاقة، مع توقعات باستمرار صعود الأرباح. بشكل أساس، يتخذ البنك موقفاً حذراً تجاه الأسواق الناشئة في آسيا خلال العام 2010.

المستثمرون يفضلون الأسهم الممتازة
سيكون العام 2010 عاماً صعباً بالنسبة إلى الشركات. لذلك فإنها تحتاج البحث عن مزيد من وفورات التكاليف. ويرى بنك ساراسين أن هناك عدداً قليلاً جداً من الأدلة التي تشير إلى أن تكرار دورة تخصيص القطاع سيكون رهاناً واعداً. وستكون مهارة انتقاء الأسهم حاسمة بالنسبة إلى نجاح الاستثمار في عام 2010. ويحدد البنك المعايير التالية لتحقيق النجاح: أسهم الشركات الكبيرة ذات العوائد المجزية على شكل أرباح الأسهم أو برامج إعادة بيع الأسهم، الشركات التي لديها نسب تقويم جذابة وتوقعات أرباح واقعية، إضافة إلى الشركات التي تركز على المنتجات والخدمات في القطاعات المزدهرة حالياً.

ومن أهم الموضوعات التي ستكون بارزة خلال العام 2010: مشاريع البنية التحتية، وكفاءة الطاقة والبيئة، ومتطلبات السلامة الجديدة، وتحسين الكفاءة من خلال استخدام التكنولوجيا والخدمات والصيانة. هذا يعني أنه ينبغي على الشركات في القطاع الدوري، الحذر من المنظور الاقتصادي الكلي وأن يتجاوز أداؤها السوق، بحسب ساراسين.

آثار الإستثمار: التركيز على المهارة في اختيار الأسهم
في تخصيصه للقطاع العالمي، يفضل بنك ساراسين أن تشمل قطاع السلع الاستهلاكية، حيث سيبقى الطلب مستقراً جداً، وفي القطاع الصناعي حيث يقوم اللاعبون بخلق الطلب على المنتجات الجديدة، إضافة إلى قطاعات الطاقة والتكنولوجيا. وقد قام البنك بترجيح محايد للقطاعات الرعاية الصحية والسلع والمواد الأساسية والاتصالات والمرافق العامة. ويعتقد بنك ساراسين أن قطاع السلع الكمالية سيكون واحداً من القطاعات الخاسرة في العام 2010.

وبالقدر نفسه فالصناعة المالية غير جاذبة، كما اتضح من الأحداث التي جرت أخيراً في دبي، وستبقى تعاني استمرار عدم اليقين، ومن المرجح أن يبقى هذا القطاع ضعيفاً. في حين ينصح بنك ساراسين المصارف دون الوزن بالمحافظ العالمية، بينما يعتقد أن المناخ يبدو اكثر إيجابية بالنسبة إلى شركات التأمين، وبالتالي يجب أن تعطى موقعاً محايداً مقابل المستوى المرجعي.

أما بالنسبة إلى الأسهم المفضلة لدى بنك ساراسين خلال العام 2010 فهي: أربونيا- فورستر (AFG) وشيفرون، ودانون، وهولسيم، ومايكروسوفت، وروش، وفولكس فاجن، إضافة إلى زيورخ للخدمات المالية.