جهاز أبوظبي للاستثمار يتوقّع مخاطر كبيرة تهدد الاقتصاد العالمي

أبوظبي: يتوقع جهاز أبوظبي للاستثمار، الذي يعتبر أضخم صندوق ثروة سيادية في العالم، استمرار المخاطر الكبيرة على الاقتصاد العالمي، ويعتزم تنقيح نهجه الاستثماري للتأقلم مع دورات التباطؤ.

وفي مقابلة، نشرتها صحيفة هاندلسبلات الاقتصادية الألمانية الاثنين، قال الشيخ أحمد بن زايد آل نهيان، العضو المنتدب للجهاز، إن سندات الخزانة الأميركية لاتزال هي المؤشر القياسي الأكثر سيولة، وستظل أداة مهمة لتنويع الاستثمارات. ويعتقد أن أصول صندوق الثروة السيادية، الذي نادراً ما يفصح عن تفاصيل خططه واستثماراته، تبلغ نحو 500 إلى 700 مليار دولار.

وأشار الشيخ أحمد إلى أن الجهاز سيركّز على استراتيجية استثمار عالية التنويع، مع "توخّي حذر كبير"، قبيل إجراء تعديلات للأجل الطويل في خضم تباطؤ كبير. وقال في نص مكتوب للمقابلة حصلت عليه رويترز "في حين ينصب الاهتمام الآن على التعافي، فإنه لا يمكننا أن نغضّ الطرف عن المخاطر الكبيرة والكثيرة التي لاتزال قائمة".

وأكد أن جهاز أبوظبي للاستثمار يراجع أداءه في أعقاب الأزمة المالية العالمية. وأضاف "إننا مثل الجميع ننظر عن كثب لتحديد الميادين، التي ربما لم تنجح الاستراتيجيات فيها على النحو الأمثل، وسننقح نهجنا حيثما تدعو الحاجة".

وذكر أن الجهاز قام على مدى الثمانية عشر شهراً الأخير بإعادة توزيع أوزان استثماراته على فئات الأصول، للحد من تأثير موجات التباطؤ الاقتصادي، مضيفاً أن متوسط مخصصاته للأسهم العالمية بلغ 40 إلى 60 %، منها 60 % ضمن مؤشرات.

وإقليمياً، يخصص صندوق الثروة أكبر وزن للولايات المتحدة بنسبة 35 إلى 50 %، ثم أوروبا بما يصل إلى 35 %، وآسيا بما يصل إلى 20 %. وأحجم الشيخ أحمد عن التعليق على نزاع جهاز أبوظبي للاستثمار مع سيتي غروب بشأن استثمار قيمته 7.5 مليار دولار، مؤكداً من جديد على أن الصندوق سيسعى إلى نيل حقوقه القانونية.

وأضاف أن صندوق الثروة السيادية، الذي تأسس عام 1976، ليس ملزماً بالمساهمة في أوجه إنفاق أبوظبي، لكن الإمارة سحبت من الصندوق عبر تاريخه "مرات قليلة" لتلبية احتياجات قصيرة الأجل.

وكانت أبوظبي تدخلت العام الماضي مرات عدة لمساعدة جارتها دبي - كان آخرها بعشرة مليارات دولار في ديسمبر/ كانون الأول - على سداد ديون في موعدها.

وأوضح الشيخ أحمد أن الصندوق متفائل بشأن التوقعات طويلة الأجل للأسواق الناشئة، ولاسيما في آسيا، لكنه لايزال حذراً. وقال "حقيقة أن هذا العدد الكبير من المستثمرين العالميين يركّز على هذه الأسواق، تعني أيضاً أن هناك فرصة لتمدد قيم الأصول أكثر من اللازم، وهو ما نراقبه بشكل دائم".

وتوقع أن يتفوق أداء الأسواق الناشئة على الدول المتقدمة في الأجل المتوسط إلى الطويل. من جهته، رأى ماريوس مريثافيس المدير الإقليمي للأبحاث لدى ستاندرد تشارترد في دبي "أنه أمر طيب أن نرى جهاز أبوظبي للاستثمار يفصح عن مزيد من المعلومات للأسواق، وهي علامات على تزايد مستويات الشفافية في الإمارات". وأضاف أنه "أيضاً إقرار بأهمية الأسواق الناشئة وآسيا. لكن التحدي هو أن على آسيا تطوير أسواقها المالية، للاستفادة من تدفقات آتية من الشرق الأوسط".