أنباء عن ارتفاع الإقراض الصيني تثير المخاوف من نمو تضخمي

بكين: أفادت صحيفة صينية حكومية الاثنين أن القروض المصرفية الصينية زادت في الأسبوع الأول من عام 2010، مما يعزز المخاوف من أن ثالث أكبر اقتصاد في العالم يشهد نمواً تضخمياً. وقد تفاقمت هذه المخاوف بعد بيانات التجارة في ديسمبر/ كانون الأول، التي جاءت مرتفعة.

ورغم المؤشرات على تسارع وتيرة النمو الاقتصادي، قال وزير المالية الصيني شيه شيوي رن، إن الصين ستلتزم بسياستها المالية المشجعة للنمو، محذّراً من أن سحب الإنفاق التحفيزي قبل الأوان قد يضرّ بالاقتصاد.

وأفادت صحيفة المعلومات الاقتصادية اليومية الصينية أن القروض الجديدة بلغت 600 مليار يوان (88 مليار دولار) في الأسبوع الأول من يناير/ كانون الثاني، وهو ما يقرب من مثلي المتوسط الشهري في النصف الثاني من عام 2009.

وقال إيزاك مينج الاقتصادي لدي بنك بي.ان.بي باربيا في بكين "التضخم يتجه إلى ما بين 3 و4 % في الأشهر القليلة المقبلة. وإنها لم تعد مجرد توقعات، لقد أصبحت واقعاً".

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الصين 0.6 % في عام حتى نوفمبر/ تشرين الثاني، وهو أول ارتفاع منذ شهر يناير. وجاءت أخبار الإقراض، بعد يوم من صدور أرقام التجارة، التي أظهرت نمواً أقوى من المتوقع في كل من الواردات والصادرات. ودفعت المؤشرات الاقتصادية القوية الأسهم الآسيوية إلى أعلى مستوياتها في 17 شهراً اليوم الاثنين، وساعدت في رفع أسعار النفط إلى أعلى مستوى لها منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2008.

وأدت القروض المصرفية القياسية في عام 2009 إلى تفاقم السيولة الهائلة في النظام المالي. ويحاول الساسة إزالة السيولة الزائدة وكبح المضاربة في السوق العقارية، ولكنهم يخشون تأثير وقف الدعم الحكومي في هذه المرحلة على التعافي الاقتصادي.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية "شينخوا" عن وزير المالية شيه قوله "في 2010 ستستمر السياسات المالية النشطة، وهذا يعني أننا لا نستطيع تخفيض قوة الدعم المالي للتنمية الاقتصادية، مما يجنبنا الضرر الذي قد يلحق بإنجازاتنا من جراء وقف الدعم مبكراً جداً".

وقال شيه في اجتماع عقد ليلة الأحد إن سياسات الإنفاق الحكومية في هذا العام "ستعطي تركيزاً أكبر على الطلب المحلي المتزايد".