الإمارات توقّع مذكرة تفاهم مع HSBC لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة

دبي - إيلاف: وقّعت وزارة الاقتصاد الإماراتية مذكرة تفاهم مع بنك HSBC بهدف إرساء سبل التعاون في ما بينهما نحو دعم وتعزيز توسع قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة على المستوى الدولي.

ووقّع كل من وزير الاقتصاد الإماراتي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، ونائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك HSBC الشرق الأوسط، سايمون كوبر، على مذكرة التفاهم، وذلك في حفل خاص أقيم بهذه المناسبة في العاصمة أبوظبي بحضور ممثلين رفيعي المستوى من الطرفين.

وقد ثمّن المنصوري مبادرة بنك HSBC عبر الدعم الذي ستوفره، بموجب مذكرة التفاهم، والبالغ 100 مليون دولار أميركي، والذي سيتم تخصيصه لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، الأمر الذي يعكس ثقة القطاع الخاص على وجه العموم، والقطاع المصرفي، خاصة في الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأشار إلى أن الوزارة ستبذل الجهود كافة، وستسخر كل الإمكانيات خلال العام 2010، لتقوّي وتطوّر قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية ومؤسسات القطاع العام والخاص في الدولة.

وأكد المنصوري على أن وزارة الاقتصاد، بصفتها الجهة الاتحادية المعنية بتطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة، وذلك بناء على تكليف خاص ورسمي من مجلس الوزراء، تعمل حالياً على إعداد خطة وطنية متكاملة لتنشيط الاقتصاد الوطني، ودفع العجلة الاقتصادية، عبر تطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة، بالتنسيق مع مختلف الجهات المحلية المعنية.

وفي هذا الصدد، أطلق بنك HSBC صندوقاً بقيمة 100 مليون دولار أميركي، موجه بشكل خاص لدعم الشركات الإماراتية، التي يبلغ حجم مبيعاتها 30 مليون دولار أميركي أو أقل، والتي تقوم أعمالها على أساس النشاطات التجارية مع الخارج.

ويأتي صندوق تمويل الشركات في الإمارات ضمن إطار خطة مجموعة HSBC الإستراتيجية العالمية الموجهة نحو دعم وتطوير وتعزيز قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة على المستوى الدولي، وذلك من خلال ضمان حصولها على القروض اللازمة لتمكينها من القيام بتوسيع نطاق أعمالها وتنميتها على المستوى الدولي.

هذا وسيركز الصندوق على تقديم القروض للشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات العربية المتحدة، التي هي بحاجة لتمويل رؤوس أموالها التشغيلية لتوسيع أعمالها وعلاقاتها التجارية مع الخارج، حيث سيتم إعطاء أولوية خاصة من قبل الصندوق لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة الإماراتية.

ورحّب المنصوري بهذه المبادرة التي اعتبرها "تهدف في مضمونها إلى تقديم المساعدة في دعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة المحلية في الدولة". مشيراً إلى أن نجاح هذا القطاع يعتبر من الأولويات المهمة والرئيسة لتطوير اقتصاد دولة الإمارات، وإن قيام الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص، كتوقيع مذكرة التفاهم هذه اليوم مع بنك HSBC سوف يساهم في مساعدة قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة للاستمرار، في ظل هذه الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة وتوسيع وتطوير أعمالها واغتنام الفرص لتحقيق المزيد من النمو والنجاح على المستوى العالمي".

من جانبه، عبّر سايمون كوبر، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك HSBC الشرق الأوسط عن سرور البنك "بإطلاق صندوق HSBC لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الإمارات، مما يؤكد التزامه الراسخ لهذا القطاع الحيوي في الدولة. كما عبّر عن سعادته بدعم وزارة الاقتصاد في الإمارات لهذه المبادرة، التي وصفها بـ "المثال للشراكة بين القطاع الخاص والعام لدعم قطاع الأعمال في الإمارات".

أما سايمون فوغان جونسون، الرئيس الإقليمي للخدمات المصرفية التجارية في بنك HSBC الشرق الأوسط المحدود فرأى "أن اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة قائم على أساس التبادل التجاري مع الخارج، وأن النشاطات التجارية الدولية التي تمارسها الشركات الصغيرة والمتوسطة لا تزال تشكل عنصراً مهماً وأساسياً بالنسبة إلى اقتصاد دولة الإمارات".

وأضاف "من خلال انتشار شبكة فروعنا العالمية في أكثر من 80 بلداً وإقليماً، بما في ذلك انتشارنا شبه الكامل في أنحاء منطقة الشرق الأوسط كافة، فإن بنك HSBC هو بالفعل البنك المفضل والمختار بالنسبة إلى الأعمال التجارية لدولة الإمارات على المستوى الدولي. ويأتي هذا الصندوق الجديد ليعزز مكانة البنك الرائدة والمتميزة في الإمارات العربية المتحدة".

يذكر أن عدد عملاء مجموعة HSBC من المؤسسات والشركات يبلغ ثلاثة ملايين عميلاً في العالم. أما في دولة الإمارات، فإن بنك HSBC الشرق الأوسط المحدود يقوم بتوفير خدماته أكثر من 20.000 من عملائه من الشركات الصغيرة والمتوسطة والخدمات المصرفية التجارية، من خلال مراكز الأعمال المصرفية المتخصصة المنتشرة في العديد من المواقع الرئيسة في الدولة.

وتدرس الوزارة حالياً جميع الخيارات المتعلقة بالتمويل وكيفية تقديم الدعم المالي وأنواع الدعم، وكذلك تحديد التسهيلات الضرورية لدعم أصحاب المشاريع، من حيث الترخيص والرسوم وترويج المنتجات وكل ما يتعلق بعملية إنجاح المشاريع الصغيرة والمتوسطة. كما تم قطع شوط كبير في التفاوض مع عدد من البنوك في الدولة لتقديم تسهيلات خاصة للمواطنين من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومن بين تلك البنوك مصرف HSBC، الذي قام باعتماد مبلغ 100 مليون دولار لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة، بعد مفاوضات مع وزارة الاقتصاد.

وتم، بناء على الدراسة الدولية لاقتصاديات 84 دولة في العالم، باختيار دولة الإمارات العربية المتحدة من بين 5 دول فقط، لتنال الدعم المتعلق بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، فكانت الإمارات الدولة الوحيدة في المنطقة، وبقية الدول شملت بريطانيا وفرنسا وهونغ كونغ وسنغافورة.